الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنية والتجارية

الموضوعات

قانون

الملخص

يتناول هذا الكتاب القاء الضوء على المواد القانونية التي تقنن بعض المسائل الخاصة بامكينة الطعن بالتماس اعادة النظر في الارتكاز على بعض المواد المدنية والتجارية اثناء المحاكمة القضائية لاعتباره الاداة الفنية التي عن طريقها يتم سحب قوة الامر المقضي عن الحكم المطعون فيه بهذا الطريق وفتح المجال لاعادة الفصل في النزاع من جديد بحكم جديد كما ان الاحكام الصادرة من محكمة النقض لا تقبل الطعن فيها ولا يجوز ايضا الطعن بالالتماس في الاحكام الصادرة في التماس سابق ووصف الحكم بانه انتهائي يجب ان يتحدد باعتبار كذلك لحظة صدوره مشيرا لاسباب الغش بوجه عام كما استعرض موقف الفقه والقضاء في هذا الشان كما بين عناصر الغش العادية والمعنوية والحيل التدليسية ثم حدد معنى التزوير والشروط الواجب توافرها لاعتبارها سبب من اسباب الالتماس واثر التزوير على اعمال القاضي للقانون كما ذكر لنا اسباب الالتماس القائمةعلى مسلك الخصوم في الدعوى وذلك من خلال تناول الاحكام التي يجوز الطعن فيها بالتماس اعادة النظر بها مع بيان اسباب الطعن بالتماس اعادة النظر اجراءاته ايضا كما تناول اثرا الطعن وتحديد طبيعته القانونية .

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

1003

رقم المصدر

79103

رمز المصدر

BK00001003-001

رقم العقد

107

نوع الوسائط

AskZad

نوع المحتوى

كتب

صيغة المصدر

كتب

نوع الملف

ورقي

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Al-Waseet in the Appeal to Reconsider the Civil and Commercial Articles

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"نبيل اسماعيل عمر","name_en":"Nabil Ismail Omar","title_ar":"مؤلف","title_en":"Author"}]

مدينة النشر

الاسكندرية

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنية والتجارية

المحتوى والصفحات

رقم الجزء

1

رقم الطبعة

1

أبعاد الوثيقة

18 × 24

ترجمة الملخص

This book sheds light on the legal articles that codify some of the issues related to the possibility of appealing in reconsideration of some civil and commercial materials during the judicial trial because it is considered as the tool for re-adjudication in the disputes. The verdicts issued by the Court of Cassation are not subject to appeal. and may not be appealed against the verdicts issued in a previous petition. The author also refers to attitude of jurisprudence and judiciary towards the issues of cheating, the elements of fraud in general and identifies the meaning of fraud and conditions to be met to be considered as a reason for the petition.

التصنيف العام

متخصص

المعرّفات (ISBN / ISSN)

رقم الإيداع القانوني

0/0

جدول المحتويات

مقدمة عامة
 7
 الباب الاول : تحديد الاحكام التي يجوز الطعن فيها بالالتماس
 17 الفصل الاول : الاحكام الصادرة بصفة نهائية والتي  يجوز الطعن فيها بالا لتماس
 19 المبحث الاول : تحديد المقصود بنهائية الحكم
 19 المطلب الاول : تعريف العمل القضائي وتحديد معنى الحكم
 22 المطلب الثاني : مركز الحكم القضائي من القاعدة القانونية
 28 المطلب الثالث : مضمون او محتوى الحكم القضائي
 31 الفرع الاو ل : مضمون الحكم القضائي
 32 الفرع الثاني : دراسة لبعض الاثار المتولدة عن الحكم القضائي
 38 المطلب الرابع : تحديد الادوات الفنية التي تسبغ وصف النهائية على الاحكام القضائية
 57 المبحث الثاني : تحديد الاحكام النهائية الصادرة من محاكم اول درجة
 58 المبحث الثالث : تحديد الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية
 85 الفصل الثاني : الاحكام التي لايجوز الطعن فيها بالتماس اعادة النظر
 89 المبحث الاول : الاحكام الابتدائية
 89 المبحث الثاني : الاحكام التي صارت انتهائية لسبب اخر غير صدورها كذلك
 91 المبحث الثالث : الاحكام والاوامر والقرارات الاخرى التي لا يجوز الطعن فيها بالالتماس
 94
 الباب الثاني : اسباب الطعن بالتماس اعادة النظر
 97 الفصل الاول : الاسباب القائمة على الغش
 99 المبحث الاول : المقصود بالغش بوجه عام
 99 المبحث الثاني : المقصود بالغش المعتبر سببا للالتماس
 115 المبحث الثالث : الشروط الواجب توافرها في الغش حتى يصلح لبناء الطعن بالالتماس عليه
 131 المطلب الاول : ان يكون الغش صادرا من المحكوم له
 132 المطلب الثاني : ضرورة ان يظهر الغش بعد صدور الحكم فيه بالالتماس
 139 المطلب الثالث : يجب ان يكون الغش خافيا على المحكوم عليه
 142 المطلب الرابع : ان يكون من شان الغش التاثير في الحكم
 144 المبحث الرابع : علاقة الغش باعمال القاضي للقواعد القانونية
 147 الفصل الثاني : اسباب التماس اعادة النظر المبنية على التزوير
 153 المبحث الاول : المقصود بتزوير الاوراق بوجه عام
 154 المبحث الثاني : المقصود بالتزويد الذي يعتبر سببا للطعن بالالتماس
 170 المبحث الثالث : معنى بناء الحكم على الورقة المزورة
 174 المبحث الرابع : تحديد اللحظة التي ينكشف فيها التتزويد وطرق كشفه
 177 المبحث الخامس معنى الشهادة الزور وكيفية بناء الحكم عليها
 191 المبحث الخامس : معنة الشهادة الزور وكيفية بناء الحكم عليها
 191 المبحث السادس : لحظة كشف زور الشهادة وكيفيته
 195 المبحث السابع : علاقة التزوير باعمال القاضي للقاعدة القانونية على النزاع المطروح عليه
 196 الفصل الثالث : اسباب الطعن بالالتماس القائمة على عدم صحة التمثيل
 201 المبحث الاول : المقصود بالتمثيل في الدعاوي القضائية بوجه عام
 201 المطلب الاول : تحديد من يعتبر طرفا في الدعوة
 202 المطلب الثاني : فكرة التمثيل القضائي بوجه عام
 211 المطلب الثالث : تحديد من يعتبر ممثلا في الدعوى القضائية
 222 المبحث الثاني : احوال عدم صحة التمثيل في الدعاوي القضائية
 225 المبحث الثالث : الشروط الواجب توافرها لاعتبار عدم صحة التمثيل وجها للطعن بالالتماس
 227 الفصل الرابع : اسباب الطعن بالالتماس القائمة على مسلك الخصوم في القضية
 237 المبحث الاول : الحصول بعد صدور الحكم على ورقة قاطعة في الدعوى كان الخصم قد دون حال دون تقديمها كسبب للالتماس
 238 المطلب الاول : متى تعتبر الورقة قاطعة في الدعوى
 238 المطلب الثاني : معنى ثيام الخصوم بالحيلولة دون طرح هذه الورقة القاطعة على المحكمة
 242 المطلب الثالث : الشروط الواجب توافرها لاعتبار حجب الورقة سببا للطعن بالالتماس
 247 المطلب الرابع : اثر حجب الورقة على قيام قاضي الموضوعية باعمال القانون
 252 المطلب الخامس : اثر حصول الملتمس على الورقة المحجوبة بالنسبة لامكانية الطعن بالالتماس وبالنسبة لسلطة المحكمة في اعمال القانون
 255 المبحث الثاني : الطعن بالالتماس ممن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوى
 257 المطلب الاول : في نطاق حجية الشئ المقضي به من حيث الاشخاص
 258 المطلب الثاني : تحديد مركز الاطراف ومركز الغير في نطاق المادة 241 / 8 من قانون المرافعات
 263 المطلب الثالث : قيمة الحكم بالنسبة لحجيتة قبل الطعن بالالتماس وبعد الطعن بهذا الطريق في نطاق المادة 241 / 8
 265 الفصل الخامس : اسباب الطعن بالالتماس القائمة على مسلك المحكمة عند الفصل في النزاع
 269 المبحث الاول : الحكم بما لم يطلبه الطخصوم او باكثر مما طلبوه كسبب لالتماس اعادة النظر
 269 المطلب الاول : المبادئ العامة التي تحدد واجبات وسلطات القاضي في نظر النزاع
 270 المطلب الثاني : تحديد الاحوال التي يوجد بها حكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه
 274 المطلب الثالث : المحاولات التي بذلت للخروج على قاعدة ثبات موضوع الطلب القضائي
 285 الفرع الاول : في نظرية الطلبات الاحتمالية
 286 الفرع الثاني : المحاولات التي بذلت لاعطاء فكرة موضوع الطلب القضائي معنى واسعا
 291 المطلب الرابع : اساس اجازة الطعن بالالتماس وفقا للمادة 541 / 5 من قانون المرافعات
 295 المحث الثاني : تناقض منطوق الحكم بعضه لبعض كسبب للطعن بالتماس اعادة النظر
 299 المطلب الاول : تحديد موضوع الدراسة بالنسبة للمادة 241 / 6 من قانون المرافعات
 299 الفرع الاول : تصحيح الاحكام القضائية
 300 الفرع الثاني : في تفسير الاحكام القضائية
 304 الفرع الثالث : تناقض حكمان نهائيان ونطاق تطبيق المادة 241 / 6 مرافعات
 306 الفرع الرابع : تناقض حكم ابتدائي مع حكم انتهائي ونطاق تطبيق المادة 241 / 6 مرافعات
 312 الفرع الخامس : تعارض وتضارب اسباب الحكم الواحد ونطاق اعمال المادة 241 / 6 مرافعات
 316 المطلب الثاني : تحديد معنى تناقض منطوق الحكم
 323 المطلب الثالث : اساس التماس اعادة النظر وفقا للمادة 241 / 6 مرافعات
 325
 الباب الثالث : اجراءات الطعن بالالتماس
 327 الفصل الاول : المحكمة المختصة بنظر الطعن بالالتماس
 329 المبحث الاول : تحديد المحكمة التي يرفع اليها الالتماس
 329 المبحث الثاني : تبرير هذا الاختصاص
 334 الفصل الثاني : اجراءات الطعن بالالتماس
 335 الفصل الثالث : ميعاد الطعن بالالتماس
 339 المبحث الاول : القاعدة العامة في تحديد ميعاد الطعن بالالتماس
 339 المبحث الثاني : القواعد الخاصة بميعاد الالتماس
 347 المطلب الاول : بداية ميعاد الالتماس من تاريخ اعلان الحكم المراد الطعن فيه
 347 المطلب الثاني : بداية ميعاد الالتماس في احوال الغش والتزوير والاوراق المحجوزة
 354 المطلب الثالث : بداية ميعاد الالتماس وفقا للمادة 242 / 2
 358 المطلب الرابع : بداية الميعا وفقا للمادة 242 / 2
 360 المبحث الثالث : عوارض ميعاد الالتماس
 361 المطلب الاول : فكرة وقف ميعاد الطعن بوجه عام
 362 المطلب الثاني : وقف الميعاد بالنسبة للمحكوم عليه
 364 المطلب الثالث : تحليل المادة 271 من قانون المرافعات
 368
 الباب الرابع : اثار الطعن بالالتماس وطبيعة القانون
 375 الفصل الاول : في اثار رفع الطعن بالالتماس
 377 المبحث الاول : لا يترتب على مجرد رفع الطعن اى اثر موقف للتنفيذ
 377 المبحث الثاني : طلب وقف التنفيذ مؤقتا من محكمة الالتماس
 380 المطلب الاول : في معنى وقف التنفيذ بالنسبة للحكم الانتهائي بوجه عام
 381 المطلب الثاني : شروط قبول طلب وقف التنفيذ امام محكمة الالتماس
 382 المطلب الثالث : شروط الحكم بوقف التنفيذ من محكمة الالتماس
 386 الفصل الثاني : اثار الحكم الصادر في الطعن بالالتماس
 389 المبحث الاول : فكرة موجزة عن خصومة الالتماس
 390 المبحث الثاني : الحكم بعدم قبول الالتماس او الحكم برفضه
 399 المبحث الثالث : الحكم بقبول الالتماس والفصل في الموضوع
 403 المبحث الرابع : طرق الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الالتماس
 409 المبحث الخامس : فكرة الالتماس المقابل الفرعي
 413 الفصل الثالث : الطبيعة القانونية لالتماس اعادة النظر
 417
 قائمة المراجع
 425
 فهارس الكتاب
 433

الاقتباسات الببليوغرافية