التنظيم القانوني للتأمين من المخاطر غير التجارية في سوق الأوراق المالية: دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

هناك العديد من المخاطر غير التجارية التي قد تتعرض لها المستثمرون في سوق الأوراق المالية والتي لا تقوم شركات التأمين بتغطيتها، أما لعدم تخصصها في مجال التعاملات بسوق الأوراق المالية أو لعدم قدرتها المالية لتغطية مثل هذه المخاطر مثل مخاطر الإفلاس والتعثر والغش والاحتيال، والتي سنتطرق إليها لاحقًا، هذا الأمر من الممكن أن يؤدي إلى الاحجام عن الاستثمار في سوق الأوراق المالية، والتي لا تنتج عن التداول بالأوراق المالية وتغير الأسعار إلا لما يقرره أكمل المستثمرون الذين لا تتوفر لديهم الخبرة الكافية للاستثمار في هذا المجال الاستثماري. لذلك تم إيجاد جهات متخصصة لتغطيتها من خلال تنظيم تشريعات خاصة لتغطية المخاطر غير التجارية كما في التشريع المصري والأردني والأمريكي، والذي يعد بحق وسيلة فعالة لجذب الاستثمار في سوق الأوراق المالية من قبل أولئك المستثمرين المتخوفين. وقد نظمت تلك التشريعات شكل الجهة التي تقوم بتغطية المخاطر ونوع المخاطر غير التجارية والأوراق المالية المشمولة بالتغطية والأسس المعتمدة لتحديد مقدار التعويض. بالنسبة لشكل الجهة المسؤولة عن تأمين المخاطر غير التجارية نجد أن كلا من التشريع المصري والأردني حدداها بصندوق له استقلال مالي وإداري يُدار من قبل مجلس إدارة تم اختيار أعضائه وفق أسس معينة تقوم على ضرورة توفر الخبرة للعمل في سوق الأوراق المالية، فهو شخص معنوي مستقل عن شخصية أعضائه الذين يكونون ملزمين بالاشتراك بعضو في الصندوق. فنجد أن التشريع الأمريكي وجد مؤسسة حماية المستثمرين التي تقوم بتغطية المخاطر غير التجارية من خلال صندوق حماية المستثمر التابع لها، وقد سمحت تلك التشريعات لصندوق التأمين من المخاطر غير التجارية باستثمار اشتراكات ومساهمات الأعضاء – المحددة وفق التشريع في مجالات محددة – لتضفي عليها جانب الأمان للمحافظة على أموال الصندوق. وقد تباينت التشريعات محل المقارنة في تحديد المخاطر غير التجارية المشمولة بالتغطية، فنجد أن التشريع المصري وسع من نطاقها، بينما نجد أن المشرع الأردني والأمريكي قد اتبع النطاق الضيق فقصر التأمين على نوع محدد من المخاطر التي قد تتعرض لها المستثمر – المتضرر – دون سواه من المخاطر غير التجارية. وفي الوقت نفسه نجد أن التشريع المصري والأردني شمل كل أنواع الأوراق المالية بالتغطية، بينما استثنى المشرع الأمريكي بعضها. وما جدير ذكره أن التشريعات محل المقارنة قد حددت أسسًا فنية متميزة لتقدير التعويض عند تحقق المخاطر غير التجارية، مع العلم أن التعويض وفق هذا النوع من التأمين لا يشترط أن يغطي كل الخسائر التي لحقت بالمستثمر، إذ أن التعويض الممكن أن يكون جزئيًا، بخاصة أن التشريعات سمحت، كما سنرى، بالرجوع على المؤمن له بما تبقى من التعويض.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0f9222d3-8aa6-4b53-8733-95f3f3e966b0

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

996690_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

LEGAL REGULATION OF INSURANCE AGAINST NON- COMMERCIAL RISKS IN THE STOCK MARKET

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"سماح حسين علي الركابي","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"مازن عبد الله عبد علي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

التنظيم القانوني للتأمين من المخاطر غير التجارية في سوق الأوراق المالية: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

That there are many non-commercial risks that investors may be exposed to in the stock market and that insurance companies do not cover either because they are not specialized in the field of stock market transactions or because they are unable to cover such risks, this matter can lead to reluctance to invest On the stock market for investors who do not have sufficient experience to invest in this investment field, therefore specialized bodies have been found to cover them by organizing special legislation to cover non-commercial risks as in the Egyptian, Jordanian and American legislation, which is truly an effective way to attract investment On the stock market by those investors who are concerned These legislations have organized the form of the entity that covers the risks, the type of non-commercial risks, the commercial papers covered by the coverage and the approved basis for determining the amount of compensation.As for the form of the body responsible for securing non-commercial risks, we find that both the Egyptian and Jordanian legislation have defined it with a fund that has financial and administrative independence managed by a board of directors whose members are chosen according to certain foundations based on the necessity of providing expertise to work in the stock market, as it is a legal person It is independent of the personality of its members who are obligated to participate in the membership of the fund, while we find that the American legislation created an investor protection institution that covers non-commercial risks through its investor protection fund, These legislations allowed the insurance fund from non-commercial risks to invest the members ’contributions and contributions -defined according to the legislation in specific areas -to which it gives the safety aspect to preserve the fund's funds.This has varied legislations subject to comparison in identifying the non-commercial risks covered by the coverage, so we find that the Egyptian legislation expanded its scope, while we find that the Jordanian and American legislators have followed the narrow scope so that insurance is limited to a specific type of risk that the investor -the injured -may be exposed to without Other non-commercial risks. At the same time, we find that Egyptian and Jordanian legislation covered all types of securities by coverage, while the American legislator excluded some of them. What should be mentioned is that the legislations in question have set distinct technical bases for estimating compensation when non-commercial risks are realized, knowing that compensation according to this type of insurance does not require that it cover all the losses suffered by the investor as the compensation can be partial, especially as the legislation It allowed, and as we shall see, to return to the insured the remaining compensation.

كلمات الباحثين

المخاطر غير التجارية، أسواق الأوراق المالية، التأمين على المخاطر، صناديق حماية المستثمر، التشريع المصري، التشريع الأردني، التشريع الأمريكي، التعويض، إدارة المخاطر، حماية الأموال

إشراف وإعداد

الإشراف

سماح حسين علي الركابي

الإعداد

مازن عبد الله عبد علي

الاقتباسات الببليوغرافية