لوائح الضبط الأداري بين الحفاظ على النظام العام و ضمان الحريات العامة

الموضوعات

قانون

الملخص

تعتبر لوائح الضبط الإداري من أهم الوسائل القانونية، التي تملكها سلطات الضبط الإداري بغرض المحافظةعلى النظام العام، بواسطتها تضع قواعد عامة وموضوعية مجردة تقيد بها أوجه النشاط الفردي، وتقيد وتحد من ممارسةالأف ا رد لحرياتهم في سبيل الحفاظ النظام العام. وتصدرها دون حاجة إلى الاستناد إلى نص قائم يمنحها حق إصدارها،فهي لا تتصل بأي قانون، ولا تصدر تنفيذا لقانون أو بمقتضى نص يجيز إصدارها، وٕانما تصدر استجابة للضرو ا رتالعملية التي يتطلبها حماية النظام العام.وٕ ان كانت لوائح الضبط الإداري تمثل قيد اً على ممارسة الأف ا رد لحرياتهم العامة فيما تتضمنه من نواهي وأوامروعقوبات توقع على مخالفيها، إلا أنها تعد بمثابة ضمانة لحسن ممارسة الحريات العامة. وٕاذا كان بإمكان سلطات الضبطالإداري تقييد والحد من الحريات العامة للأف ا رد بمقتضى لوائح الضبط الإداري، فإنه من الواجب خضوع هذه اللوائح إلىرقابة المجلس الدستوري ورقابة القضاء الإداري باعتبارها من أهم ضمانات حماية الحريات العامة للأف ا رد، وحينها يتمتحقيق التوفيق بين كل من النظام العام والحريات العامة.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0f0083b8-4210-42f3-95ef-0b1fe78342ae

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل دكتوراة

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

197665_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"مراد بدران","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"يامة إبراهيم","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

لوائح الضبط الأداري بين الحفاظ على النظام العام و ضمان الحريات العامة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

مراد بدران

الإعداد

يامة إبراهيم

الاقتباسات الببليوغرافية