الفصل في الطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية: دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

استهدفت الدراسة البحث في سلطات محكمة النقض عند فصلها في الطعن المقدم إليها، إذ تعتبر محكمة النقض هي الجهة الرقابية على حسن تطبيق القانون وتوحيد المبادئ القانونية .إن محكمة النقض كمحكمة قانون لدى دراستها الطعون المقدمة إليها فقد خولها القانون إما أن ترفض ذلك الطعن إذا رأت أنه غير قائم على أسباب تنال من الحكم، أو أن تصحح الحكم دون أن تنقضه، أما إذا رأت محكمة النقض أن الأسباب التي بني عليها الطعن هي أسباب حقيقية فإنها تنقض الحكم وتعيده للمحكمة التي أصدرته إن كان نقضها لأول مرة، إما إن كان النقض للمرة الثانية فإنها تنظر الدعوى من جانبها الموضوعي وذلك خلافاً للأصل .لكن دراسة سلطات محكمة النقض عند فصلها في الطعن المقدم إليها استوجبت أن نتعرض بداية إلى الأحكام العامة لفكرة الطعن بالنقض، من ناحية مفهومه وآثاره والأحكام التي يجوز الطعن فيها، وما يتخلل ذلك من إشكاليات، ذلك أن طريق الطعن بالنقض هو طريق استثنائي وله شروطه .وفي ختام الدراسة، انتهى الباحث إلى أن المواد الناظمة لعمل محكمة النقض في قانون الإجراءات الجزائية يعتريها النقص والتعارض في بعض المواضع، مع التوصية بتعديل تلك المواد كي تتناسب مع المهمة التي أنيطت بها محكمة النقض، مع تقديم بعض الاقتراحات التي تتوافق مع التطبيق القضائي.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0ef00ce4-a293-4f1c-9a16-726189fcc746

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2103339_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Adjudicate Appeal by cassation in Penal Procedures Law: A Comparative Study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"باسل نهاد المغني","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"ساهر إبراهيم الوليد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الفصل في الطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

ساهر إبراهيم الوليد

الإعداد

باسل نهاد المغني

الاقتباسات الببليوغرافية