المحكمة الدستورية في ظل دستور 2020

الموضوعات

قانون

الملخص

أوكل المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 مهمة الرقابة على دستورية القوانين للمحكمة الدستورية كمؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور المشكلة من 12 عضو، خص الأعضاء بشروط لتولي العضوية لمدة ستة سنوات تخضع لنظام التجديد النصفي كل ثلاث سنوات كما حدد شروط لتعيين رئيس المحكمة الدستورية وذلك لأول مرة وحددت مدة عضويته بستة سنوات غير قابلة لتجديد كما كفلهم المؤسس الدستوري بمجموعة الضمانات لتحقيق الاستقلالية، كما تمارس المحكمة الدستورية اختصاصاتها بناءً على إخطار فالرقابة على دستورية القوانين قد تكون رقابة اختيارية أو اجبارية، سابقة أو لاحقة وتكون الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية وتفصل المحكمة في الطعون التي تتلقاها حول النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التشريعية وعملية الاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لهذه العمليات، حيث تصدر قرارات بعدما كانت تصدر أراء حيث تتداول في جلسة مغلقة يتم استشارة المحكمة الدستورية أو رئيسها صلاحياتها المستحدثة والمتمثلة في تفسير الدستور والفصل في النزاعات بين السلطات.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0eec0459-2bd6-44c7-bc59-72a7dbe7daf2

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2265897_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"أمال حمدوني","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"زينب بابا","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"شيخ عبد الصديق","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

المحكمة الدستورية في ظل دستور 2020

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

الاطار التنظيمي للمحكمة الدستورية العليا/ اختصاصات المحكمة الدستورية العليا

إشراف وإعداد

الإشراف

شيخ عبد الصديق

الإعداد

أمال حمدوني, زينب بابا

الاقتباسات الببليوغرافية