سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر و الحكومة

الموضوعات

قانون

الملخص

يشهد القانون الجزائري منذ صدور دستور سنة 1989 تحولات عميقة تتمثل أساسا في الاعتماد المتزايد للفنيات القانونية الضرورية للحكومة و ما تمليه مقتضياتها متمثلة في سلطات الضبط الاقتصادي بنموذجين إداري و تجاري لاستخلاف انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي اثر العديد من الأحداث التي وقعت نتيجة انتهاج سياسة التحرير الاقتصادي و التحول إلي نظام السوق

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0ed5553c-7926-4132-850f-5868f3825f6c

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

27476_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"حيظة عشاش","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"رشيد زاوية ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر و الحكومة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Le droit algérien témoigne depuis la promulgation de la Constitution de 1989 de profonds changements qui se matérialisent essentiellement par le recours croissant aux techniques juridiques répondant aux exigences de la gouvernance. Il s’agit en l’occurrence des«autorités de régulationéconomique»qui se répartissent en deux grandes catégories,administratives et commerciales, initiées pour combler le retrait de l’Etat de la sphère économique et ce, consécutivement à la mise en œuvre d’une politique de libéralisation économique et de latransition vers l’économie de marché.Bien que ces autorités partagent des caractéristiques qui leur permettent d’être classées dans une nouvelle catégorie juridique, il reste que la différenciation et l'hétérogénéité marquent profondément le régime juridique qui les régit, ce qui ne manque pas d’influer négativement sur le rôle qu’elles sont censées remplirà titre d’instruments de la gouvernance. Since the appearance of constitution in 1989, the algerian law witnesses knows deep changes mainly in the increasing dependence of the legal techniques which are necessary to the governance and its requirements, appearing as " Regulatory Economic Powers"in two models administrative and commercial, to replace the withdrawal of state from the economic sphere, after the events that came as a result of economic liberalization policy and the transition to the market system.Although these authorities to shareand participate in features allow classified into a new legal category, but the disparity and heterogeneity remains a character of its legal category, which is governed by, from all sides and this to influence as mechanisms to achieve governance.

إشراف وإعداد

الإشراف

رشيد زاوية

الإعداد

حيظة عشاش

الاقتباسات الببليوغرافية