Schoobrary رجوع
العودة إلى البحث
رسائل ماجيستير العربية 2025 0e28a13e-4f9a-4d39-842c-82d38423d29a

تحريك الطعن بدستورية القوانين أمام الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي: دراسة مقارنة

Initiating the Challenge of the Constitutionality of Laws before Administrative Bodies with Judicial Jurisdiction: A comparative Study

محمد جبار طالب , علي ستار براك الجشعمي

كلية القانون-جامعة القادسية · العراق

الموضوعات

قانون

الملخص

يُعَدُّ موضوع "تحريك الطعن بدستورية القوانين أمام الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي" أحد الموضوعات التي لها أهمية في الأوساط الدستورية، والتي أثارت تراثًا من اختلاف الفقه والقضاء حول تولي الجهات الإدارية للاختصاص القضائي، ومدى إمكانية تحريك الطعن بدستورية القوانين أمام هذه الجهات. وعلى ضوء ذلك، فقد سارت هذه الدراسة في البحث عن التعريف بالجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وموقف الفقه والقضاء الدستوريين من تلك الجهات، والنظر إليها بوصفها محاكم أو جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، وما طبيعة قراراتها؟ وما مدى إمكانية تحريك الطعن بدستورية القوانين أمام الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي؟ وبيّنا أن غاية المشرّع من إسناد الاختصاص لهذه الجهات هو تخفيف العبء عن كاهل الجهات القضائية وزجّها بالقضايا البسيطة التي لا تتضمن منازعة قضائية حقيقية، ومن ثم لا يمكن تحريك الطعن بالدستورية أمام الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، لأنها ليست محاكم بالمعنى الدقيق، حتى وإن كان لها بعض المظاهر التي تشترك بها مع المحاكم، ولا تعدو كونها لجانًا ومجالس إدارية ذات اختصاص قضائي، لا يمكنها النظر في دستورية القوانين، لأن هذا الأمر معقود للمحكمة الاتحادية العليا، استنادًا إلى نص المادة (93/أولًا) من الدستور. وعلى هذا الأساس، اقترحنا ضرورة تقليص ممارسة القضاء للاختصاص الإداري في حدود ما تقتضيه الضرورة، وتحويل بعض المنازعات التي تنظرها تلك الجهات إلى القضاء، وضرورة تعديل النصوص القانونية ووجود حكمة المحكمة الاتحادية العليا التي تنظم طريقة الإحالة، بما يسمح للجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي بتحريك الدعوى الدستورية فيما لو ساورها شك بعدم الدستورية، ولاسيما بعد تزايد النزاعات المنظورة أمام هذه الجهات.

التعريف والنوع

رقم الوثيقة
0e28a13e-4f9a-4d39-842c-82d38423d29a
رقم العقد
0
نوع الوسائط
Crawler
نوع المحتوى
الرسائل العلمية
صيغة المصدر
رسائل ماجيستير
نوع الملف
pdf text
أسماء الملفات
854483_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان
Initiating the Challenge of the Constitutionality of Laws before Administrative Bodies with Judicial Jurisdiction: A comparative Study
ألقاب المؤلفين
[{"name_ar":" محمد جبار طالب ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"علي ستار براك الجشعمي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]
اللغة
Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر
تحريك الطعن بدستورية القوانين أمام الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات
0
ترجمة الملخص
The subject of initiating the appeal in the constitutionality of the laws in front of the administrative bodies with judicial jurisdiction" is one of the issues that are important in the constitutional circles, which sparked a wide discussion about the difference in jurisprudence and the judiciary on the administrative authorities' assumption of judicial jurisdiction, and the extent of the possibility of initiating the appeal in the constitutionality of the laws in front of these bodies.In view of this, this study was subjected to searching for the definition of administrative authorities with judicial jurisdiction, the position of jurisprudence and constitutional judiciary from those parties, and is it considered as courts or administrative bodies with a judicial jurisdiction. The highlight the legal nature of these bodies and adapt their decisions show the possibility of initiating the appeal by the constitutionality of the laws before the administrative bodies with a judicial jurisdiction. It turns out that the legislator’s goal is to support the jurisdiction of these bodies is to reduce the burden on the judicial authorities and put them in simple cases that can be resolved without a judicial dispute, and in Iraq it is not possible to initiate the appeal in constitutionality before the judicial competent authorities, because they are not courts in the strict sense, even if it has it Some of the manifestations that they share with the courts, and they are nothing more than committees and administrative councils with a jurisdiction, and they cannot consider the constitutionality of the laws because this matter is held by the Federal Supreme Court based on the text of Article (93/ First) of the Constitution In the end, we suggested that the administration's practice of the judicial jurisdiction and limited it to a limited scope is required as required by necessity, and to transfer the state of consideration in some disputes that these parties view to the judiciary, and the need to amend the text in the law of the Federal Supreme Court that regulates the referral method to allow administrative authorities itself Judicial jurisdiction in initiating the constitutional lawsuit if it is a doubt that it is unconstitutional, similar to the courts, especially after the increasing conflicts.
كلمات الباحثين
الطعن بدستورية القوانين قضاء - الجهات الإدارية

إشراف وإعداد

الإشراف
محمد جبار طالب
الإعداد
علي ستار براك الجشعمي

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

محمد جبار طالب و علي ستار براك الجشعمي. (2025). تحريك الطعن بدستورية القوانين أمام الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي: دراسة مقارنة . أطروحة(رسائل ماجيستير). كلية القانون-جامعة القادسية. العراق.

MLA

محمد جبار طالب و علي ستار براك الجشعمي. تحريك الطعن بدستورية القوانين أمام الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي: دراسة مقارنة . 2025. كلية القانون-جامعة القادسية، رسائل ماجيستير.