دور الضبط الإداري في مجال الجرائم الإلكترونية المخلة بالأمن العام: دراسة تحليلية

الموضوعات

قانون

الملخص

تشهد جميع دول العالم ومن بينها دولة فلسطين في وقتنا الراهن ثورة إلكترونية هائلة ألقت بظلالها على جميع مظاهر الحياة الإنسانية، بالإضافة إلى تأثيرها على نظريات ومبادئ القانون في معظم فروعه، حيث أدى الواقع الإلكتروني إلى اتساع دائرة النشاط والمعاملات التي تتم بين الأفراد، بل حتى تلك التي تكون الدولة وأجهزتها المختلفة طرفاً فيها، وأصبح السلوك الفردي يجد له موطناً داخل هذا الواقع، ولم يعد الحال مقتصراً على الواقع التقليدي في مجتمعاتنا الإنسانية، حيث سمح هذا الواقع بميلاد بيئة إلكترونية جديدة شكلت أرضاً خصبة لنمو الكثير من الأنشطة والتصرفات مع ظهورها بطابع جديد لم يكن لها من قبل.وواقع الحال يدلل على أننا نعيش في هذه الأوقات أمام تطور حقيقي امتد لنظرية الجريمة التي أصبحت تنطلق من الواقع الإلكتروني، ولم تعد فقط جريمة مرتبطة بالواقع التقليدي وسلوك الأفراد بداخله، ولقد شكلت هذه الجريمة تحدياً كبيراً للنظام القانوني التقليدي المطبق، فضلاً عن تهديدها للمجتمع واستهدافها لاستقراره وأمنه.ومن هنا جاءت الدراسة للبحث في سبل المواجهة المتاحة للوقوف أمام هذه الجرائم المستحدثة، والتي اقتصرت على الجرائم الإلكترونية المخلّة بالأمن العام نظراً لشيوعها في وقتنا الحالي، وانتشارها بصورة متزايدة، مع تزايد خطورتها وضررها، وتهديدها للمجتمع وأفراده بل للدولة ككل، خصوصاً لو أخذنا بعين الاعتبار بعض الجرائم الإلكترونية ذات الصلة بظاهرة الإرهاب الإلكتروني, ونشر ثقافة التطرف عبر الإنترنت، والتي يؤدي ارتكابها إلى التأثير سلباً على الأمن العام بدرجة كبيرة.ومن بين سبل المواجهة التي يمكن تبنيها للحيلولة دون ارتكاب هذه الجرائم ولمنع الإخلال بالأمن العام هو تحديث نظرية الضبط الإداري, وتجديد وسائلها التقليدية بحيث يمكن مد نطاق وظيفة هذه السلطة إلى الواقع الجديد، والاستفادة منها في المحافظة على النظام العام الأمني, ومنع تهديده أو الإخلال به انطلاقاً من الواقع الإلكتروني.ولا شك أن مثل هذا التطور يكشف بدوره عن اتساع دائرة المخاطر الأمنية التي تهدد الأمن, والتي لم تعد مخاطر تقليدية فحسب، وإنما مخاطر إلكترونية مرتبطة بسلوك الأفراد عبر الإنترنت, وما يؤديه أحياناً من وجود أنشطة تمثل جرائم أمنية تهدد استقرار المجتمع وطمأنينته.وبناءً على ذلك: جاءت الدراسة لتسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه سلطات الضبط الإداري بالدولة لمنع ارتكاب الجرائم الإلكترونية التي تخل بالأمن العام، وما يقتضيه ذلك من تسليط الضوء على الجرائم الإلكترونية ذات الطابع الأمني للإلمام بماهيتها بالأساس، ثم الكشف عن حقيقة هذا الدور، وإظهار إطاره التشريعي والقضائي والفقهي.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0cf56300-2be8-4ae7-b990-8d8d6e2e6a42

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2103577_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

The role of administrative control in the field of electronic crimes against public security: Analytical study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"ساهر إبراهيم الوليد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"محمد سليمان شبير","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"مصطفى جمال حنفي زينو","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

دور الضبط الإداري في مجال الجرائم الإلكترونية المخلة بالأمن العام: دراسة تحليلية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

ساهر إبراهيم الوليد, محمد سليمان شبير

الإعداد

مصطفى جمال حنفي زينو

الاقتباسات الببليوغرافية