أحكام الحمل في الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية العراقي

الموضوعات

قانون

الملخص

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.أما بعد:فهذه الرسالة عن: (أحكام الحمل في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة معقانون الأحوال الشخصية العراقي).والحكم: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء، أو التخيير، أوالوضع.والحمل: وهو الكائن الحي الموجود في رحم الأنثى، والذي يمر بعدة مراحل أهمها:النطفة، والنطفة الأمشاج، والعلقة، والمضغة، والعظام، ونفخ الروح في الجنين و يكونبعد أربعين يومًا من الحمل. ثم تأتي مرحلة كساء العظم باللحم، ثم أنشاناه خلقًا آخر.وغالب مدة الحمل تسعة أشهر، وأقلها ستة أشهر، وأقصاها سنة. و لشخصية الحمل فيتلك الفترة: أهلية وجوب قاصرة، وأما أهلية الأداء فهي منعدمة فيه تمامًا.والشريعة: وهي مجموع النصوص الواردة المتعلقة بمسألة ما، مع بيان آراء الفقهاءواجتهادام في استنباط الأحكام من مجموع تلك النصوص.والحمل إما أن يوجد وينعقد بطريقة طبيعية فطرية نتيجة المعاشرة الجنسية بينالرجل والمرأة وهو الحمل الطبيعي، أو بواسطة تدخل صناعي بطريقة ما وهو الحملالصناعي.و الأحكام الشرعية المتعلقة بالحمل الطبيعي تختلف بإختلاف طبيعة العلاقة التيجمعت بين الرجل والمرأة، فالحمل من نكاح شرعي صحيح: يتبع ديانة أبويه إن كاناعلى دين واحد، ويتبع أفضلهما ديانة إن كانا على دينين مختلفين، وإذا سقط قبل نفخالروح فيه فإنه يلف في خرقة ويدفن، وإذا سقط بعد ذلك فإنه يسمى، ويغسل، ويكفن،ويصلى عليه، ويدفن. و لا تجب الزكاة في المال المنسوب إليه، كما لا يجب إخراج زكاةالفطر عنه بل يستحب. ونفقته على أبيه في حال قيام النكاح والفرقة أيضًا إن كانتبسبب الطلاق، وفي حال الفرقة بسبب الوفاة تجب نفقته على أمه إن كانت موسرة، وإلافعلى من تجب عليهم نفقة الأم. ونسبه يكون للأب إذا أمكن كونه منه، ولم ينفه الأب.ويرث الحمل ويورث، وتصح الوصية له، والإقرار، والوقف عليه، ويستحق الشفعة شرطأن يكون موجودًا في الرحم حين موت المورث، أو حين النطق بالوصية أو الإقرار، أوالوقف، أو وقت استحقاق الشفعة، وأن يولد حيًا بعد ذلك. ولا تصح الهبة له لأا عقدلا يقبل التعليق. ويحرم إجهاض الحمل بغض النظر عن المرحلة التي يتم فيها الإجهاض،وكلما طال أمد الحمل اشتدت حرمة الإعتداء عليه، حتى يكون بعد نفخ الروح فيه بمثابةقتل نفس، ويستثنى من حكم التحريم هذا إجهاض الحمل من اجل مصلحة الجنين، أولإنقاذ حياة الأم، وتجب الغرة والكفارة بقتل الجنين إن سقط ميتًا بعد النفخ الروح فيه،وإن سقط حيًا ثم مات ففيه القصاص إن كان الجاني عامدًا في جنايته وطالب أولياء الدمبالقصاص، وإلا فتجب فيه الدية والكفارة كالكبير، وإذا سقط حيًا وعاش ولكنه أصيببعاهة نتيجة الجناية عليه فيجب على الجاني دفع بدل العضو التالف له ويقدر البدل بمقدارالغرة. ويجوز شق بطن الحامل الميت لإخراج الجنين الحي إذا كان الجنين قد تجاوز عمرهستة أشهر،وأما قبل ذلك فلا يجوز؛ لأنه لا أمل في حياته دون أمه.وأما الحمل خارج إطار العلاقة الزوجية الصحيحة فهو إما أن يكون من زنى، أومن نكاح فاسد، أو من الوطء بشبهة.وأما أحكام الحمل من الزنى: فقد أجمع العلماء على أن نسب الحمل في الزنى لايلحق بالزاني، وإن علم يقينًا بأنه منه، ونسبه يكون لأمه، وبانقطاع نسب الحمل منالزاني، تنقطع جميع أواصر العلاقة والقرابة التي تجمعمها، وتنتفي أيضًا جميع الأحكام التيبنيت على تلك العلاقة.فيتبع ديانة أمه دون أبيه، وتجب نفقته عليها، وينقطع التوارث بينه وبين الزانيوأصوله، و فروعه، وحواشيه، والتوارث يكون محصورا بين الحمل وبين أمه وعصبتها.ولحياة الحمل من الزنى حرمة تامة لا يجوز الإعتداء عليها بحال وإن كان لإنقاذ حياة الأم؛لأن الإجهاض في هذه الحالة رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي، ويترتب على الجنايةعليه ما يترتب على الجناية على الحمل من نكاح شرعي.وأما بقية الأحكام الأخرى: كأحكام الجنازة، والوصية، والوقف، والهبة،والإقرار، والشفعة فتبقى ثابتة دون تغيير بين حال الحمل من زنى، أو من نكاح شرعي.و أما أحكام الحمل من نكاح فاسد: فقد اتفق الفقهاء من حيث العموم على أنهيترتب على النكاح الفاسد ما يترتب على النكاح الصحيح من أحكام. فيثبت فيه نسبالحمل من الناكح، وتجب نفقته عليه، ويتوارثان أيضًا، وهكذا بالنسبة لبقية الأحكامالأخرى التي تتبع النسب، و أما بقية الأحكام الأخرى المستقلة التي لا تتبع النسب مثل:(زكاة المال) و (والوصية، والوقف، والهبة، والإقرار ارد من قيد النسب) و ( الشفعةغير الموروثة) و(الإجهاض) فتبقى كما ذكرناها في أحكام الحمل من نكاح صحيح دونتغيير.وأما أحكام الحمل من الوطء بشبهة: فالراجح أنه متى ما ثبتت وتحققت الشبهةفي الوطء، وتبين جهل الواطيء بالحكم واشتباهه عليه، وكان هناك ما يبرر جهلهواشتباهه، فيكون لحكم الحمل حينئذ حكم الحمل من نكاح صحيح، فتسند له ديانةالواطيء بالتبعية، ويثبت نسبه منه، وتجب عليه، نفقته، ويتوارثان، وهكذا في بقيةالأحكام.وأما في حالة الحمل الصناعي، فهناك ثلاث حالات رئيسية للحمل الصناعي:-1 التلقيح الصناعي: ويجب أن يعلم بأنه لا يجوز اللجوء للتلقيح الصناعي إلا فيحالات الضرورة القصوى، وبقدر ما تندفع به حالة الضرورة، والصورتان اللتان أفتىالفقهاء بجواز اللجوء إليهما في حالة الضرورة من بين صور التلقيح هما: التلقيح بيننطاف زوجين حيين في حال قيام علاقة زوجية صحيحة قائمة، وإعادة البييضة الملقحةإلى رحم الزوجة صاحبة البييضة. والتلقيح بين نطاف الزوجين وإعادة البييضة الملقحة إلىرحم صناعي. ويتعلق بالحمل الناتج من هاتين الصورتين جميع أحكام الحمل من نكاحصحيح من ثبوت النسب، ووجوب النفقة، وثبوت التوارث، وغير ذلك باتفاق الفقهاء.وأما بقية الصور الأخرى فهي محرمة، ولا يجوز اللجوء إليها وهذه الصور هي: التلقيحبين نطاف زوجين بعد انتهاء العلاقة الزوجية بالموت. والتلقيح بمشاركة عنصر أجنبي ب(حيمن) أو (بييضة). والتلقيح بين نطاف الزوجين وإعادة البييضة الملقحة إلى رحم إمرأةأخرى غير الزوجة صاحبة البييضة.-2 الإستنساخ البشري: وقد اتفق الفقهاء على جواز إجراء تجارب الإستنساخعلى الحيوانات والنباتات، ويرى جمهور الفقهاء تحريم تطبيق تجارب الإستنساخ علىالبشر، بكافة صوره وطرقه بصورة قطعية، مهما كانت دوافعه ومبرراته. وأما بالنسبةللأحكام المتعلقة بالحمل منه: فتختلف هذه الأحكام تبعًا لإختلاف الطريقة التي يتم االإستنساخ: ففي حالة الإستنساخ الجنيني: يكون حكم الجنين النسخ تبعًا لحكم الجنينالأصل، وهو يكون بمثابة الأخ أو الأخت له بحسب جنسه، كما هو الحال في التوائمالمتماثلة. وأما في حالة الإستنساخ من خلايا جسمية: فجمهور الفقهاء الذين قالوا بحرمةالإستنساخ اكتفوا ببيان الحكم الشرعي من حيث الحل أو الحرمة، وتحاشوا الخوض فيتفاصيل الأحكام المتعلقة بالحمل المستنسخ، لأن الإستنساخ يثير الكثير من الإشكالاتالشرعية والقانونية والإجتماعية، ولا يوجد بين أيدينا كائن بشري مستنسخ يمكن تحليلهوإختباره، ليتم بواسطته الإجابة على تلك التساؤلات.-3 الهندسة الوراثية: ونظرًا لحداثة هذا العلم، وعدم إتضاح آفاقه وأبعاده بعد،فقد فضل الفقهاء التريث في إصدار أي حكم عام بإنتظار النتائج التي تتمخض عنتطبيقها، وأما بالنسبة للحالات الفردية التي قد تحدث فيمكن القطع فيها -بالحل أوالتحريم- حين الحاجة بعد الإلمام بالتفاصيل المتعلقة بكل حالة على حدة.وقد قام الفقهاء بوضع الضوابط والشروط العامة لجواز هذهالعمليات، وأما بالنسبة للأحكام المتعلقة بأثر هذه العمليات على الحمل: فإنعمليات الهندسة الوراثية العلاجية التي تأتي في إطار علاج جين معطوببإزالته، أو تبديله، أو إصلاحه لا تغير من الأحكام المتعلقة بالحمل شيئاً؛لأنها لا تعدو أن تكون عملية جراحية لإدخال تحسينات أو تصليحات علىجينات الجنين، ولكن على أن يتم تجنب إجراء مثل هذه العمليات علىالخلايا الجنسية حيث يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب.وهذه هي محتويات هذه الرسالة، أسأل الله العلي القدير أن أكون قد وفقت فيطرحها، وتوضيحها، وبياا

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0c5acdb5-46b5-4088-a227-328b5006c3f8

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل دكتوراة

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1636845_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"خالد محمد صالح الكردي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عبد الرحمن الصديق دفع الله","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

أحكام الحمل في الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية العراقي

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

عبد الرحمن الصديق دفع الله

الإعداد

خالد محمد صالح الكردي

الاقتباسات الببليوغرافية