دور القاضي الإداري في حماية حقوق الافراد في مواجهة الإدارة العامة

الموضوعات

قانون

الملخص

المشرع الجزائر ي خول للإدارة نوعا من الحریة والتحرر من مبدأ المشروعیة بمصادره وذلك لمجابهة الظروف الاستثنائیة التي هي في الحقیقة من صیغ مبدأ المشروعیة لا لیحكمها هي وٕانما لیحكم الظروف العادیة ، ولكن الخوف من تعسف الإدارة في المساس بالحقوق الأساسیة تحت غطاء تلك الظروف، دفعه إلى تخویل القضاء الإداري حق الرقابة لضمان حد أدنى من الحقوق والحریات بالقدر الذي لا یهدد النظام العام ویسمح بمجابهة الوضعیات الاستثنائیة فلا یعتبر أعمالها قراراتها مشروعة إلا تلك التي یبررها النظام العام ، أما القرارات التي تتضمن قدرا من غصب الحقوق والحریات وتجاوز الحد المطلوب للسیطرة على النظام العام أو التي لا یتطلبها أصلا النظام العام، فتعتبر غیر مشروعة تستوجب الإلغاء

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0c445c55-02f2-4a2b-a416-9acb4f8786db

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

294202_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"عادل رزيق","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"فريد زروقة","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

دور القاضي الإداري في حماية حقوق الافراد في مواجهة الإدارة العامة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

عادل رزيق

الإعداد

فريد زروقة

الاقتباسات الببليوغرافية