التنظيم القانوني لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق: دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

بعد أن انتهينا من كتابة البحث، فقد توصلنا إلى النتائج والتوصيات الآتية: أولاً: النتائج تبين لنا أن مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم هي هيئات إقليمية محلية تتمتع بقدر من الاستقلال المالي والإداري نتيجة منح القانون الشخصية المعنوية العامة للوحدات الإدارية التي تديرها هذه الهيئات، وأناط بها القانون اختصاصات محددة تمارسها في النطاق الجغرافي المرسوم لها، مستقلة عن السلطة التنفيذية وتحت رقابة الدولة وإشرافها، وذلك للحفاظ على وحدة الدولة السياسية ولضمان مشروعية أعمالها بما ينسجم مع الدولة القانونية. وبصدد تمييز مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم عن الحكم المحلي (اللامركزية السياسية أو الفيدرالية)، فقد تبين لنا أن الأول هو تطبيق لنظام اللامركزية الإدارية الإقليمية، أي هو أسلوب للتنظيم الإداري، ومن ثم ينحصر في توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية في الدولة، بينما الثاني يتم بموجبه توزيع سلطات الحكم الأساسية الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. وإذا كان من الممكن تطبيق اللامركزية الإدارية الإقليمية سواء في الدولة الموحدة أم الاتحادية (الفيدرالية)، إلا أن اللامركزية السياسية (الفيدرالية) لا يمكن أن تقوم إلا في كنف الدولة الاتحادية. أما بالنسبة إلى تمييز مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم عن عدم التركيز الإداري، فيتمثل في أن الأولى تعد صورة من صور اللامركزية الإدارية، وبموجبها يتم توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الحكومة المركزية وتلك المجالس المنتخبة من قبل الشعب، أما الثانية فتمثل صورة من صور المركزية الإدارية التي تهدف إلى توزيع السلطة الإدارية بين الحكومة وموظفيها في الأقاليم. إن مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم لها أركان أو مقومات أساسية لوجودها تتمثل في تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات إدارية تتجسد بالمحافظة والقضاء والناحية، تتمتع بالشخصية المعنوية الممنوحة لها من قبل القانون لإدارة الشؤون أو المصالح المحلية المتميزة عن المصالح القومية، والتي تحدد بقانون ينظم عمل المجالس التي تمثل هذه الوحدات الإدارية. ولكي يتحقق ذلك، لا بد من انتخاب أعضاء هذه المجالس لضمان استقلالها ولإضفاء الصفة المحلية عليها، إلا أن هذا الاستقلال لا ينفي دور السلطات المركزية في الرقابة، إذ تمثل صمام الأمان للحفاظ على وحدة الدولة ولتحقيق الأهداف الأخرى المرجوة من الإدارة اللامركزية الإقليمية. إن الطريقة المثلى لاختيار أعضاء مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم هي الانتخاب، لكونه الأقرب إلى الديمقراطية والأبعد عن سيطرة السلطة المركزية التي تتحقق بتبعية الأعضاء إذا ما قامت بتعيينهم، وهذا ما أخذ به قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل. كما جعل القانون مدة العضوية مدة متوسطة لتجنب سلبيات كل من المدة القصيرة والطويلة من جهة والجمع بين مزاياها من جهة أخرى، وحددها بأربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة للمجالس، كما حدد شروط العضوية وحالات انتهائها على سبيل الحصر. قام المشرع في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل بدايةً بتحديد اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم على سبيل الحصر، وبعد ذلك أضاف إليها أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة. تخضع مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم لنوعين من الرقابة هما: الرقابة المركزية والرقابة اللامركزية. تتمثل الرقابة المركزية بثلاثة أنواع: الرقابة السياسية، رقابة الهيئات المستقلة، والرقابة القضائية. فيما يتعلق بالرقابة السياسية فهي على نوعين: رقابة تشريعية يمارسها مجلس النواب، ورقابة شعبية (رقابة الرأي العام وهيئة الناخبين) عن طريق رقابة أبناء المحافظة، فالجهة التي انتخبت المجلس لها صلاحية محاسبته، ويتم ذلك من خلال منظمات المجتمع المدني والإعلام والتظاهرات السلمية والاعتصامات. أما رقابة الهيئات المستقلة فتتمثل في رقابة ديوان الرقابة المالية والهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور. وهناك الرقابة القضائية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية العليا والقضاء العادي والإداري. أما فيما يتعلق بالرقابة اللامركزية على مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، فتمارس من قبل مجلس المحافظة على المجالس المحلية الأدنى منه (مجلس القضاء ومجلس الناحية) وتظهر من خلال إمكانية حلها، كما يمارس مجلس المحافظة رقابة ذاتية على نفسه من خلال حل نفسه بنفسه. بالإضافة إلى ذلك، توجد رقابة داخلية غير مركزية على الأشخاص يقوم بممارستها أعضاء مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم على رؤساء تلك المجالس وكذلك على رؤساء الوحدات الإدارية (المحافظ، القائممقام، مدير الناحية)، كما يقوم رؤساء الوحدات الإدارية بالرقابة على قرارات المجالس المحلية عن طريق الاعتراض عليها. ثانياً: التوصيات تعديل نص المادة (116) من الدستور النافذ ليصبح كالآتي: ((أولاً: يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات. ثانياً: تقسم السلطات الاتحادية بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم. ثالثاً: تقسم الأقاليم والمحافظات إلى وحدات إدارية إقليمية تعمل وفق مبدأ اللامركزية الإدارية)). يهدف هذا التعديل إلى التمييز بين الفيدرالية التي تمنح الإقليم مظاهر السيادة الداخلية والإدارة اللامركزية التي تقتصر على الوظيفة الإدارية. تعديل المادة (115) من الدستور، لمنع منح صلاحيات تشريعية لمجلس المحافظة، بحيث يقتصر دوره على الصلاحيات الإدارية والمالية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية. أخذ القرية كوحدة إدارية أساسية وتكوين مجلس محلي خاص بها أسوة بالوحدات الإدارية الأخرى (القضاء والناحية). جعل القضاء الإداري (مجلس الانضباط العام أو محكمة القضاء الإداري) صاحب الولاية العامة لحل المنازعات التي تكون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم طرفاً فيها. تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 لجعل قرارات محكمة القضاء الإداري قابلة للطعن أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة. حذف الاختصاصات الجديدة التي أضافها قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل لمجلس النواب، لأنها تتجاوز اختصاصات المجلس المنصوص عليها في الدستور. إعادة النظر بالنص الدستوري (المادة 122/خامساً) والقانوني فيما يخص تنظيم الرقابة الإدارية التي تمارسها الحكومة المركزية، لضمان وجود مقومات نظام اللامركزية الإدارية في العراق.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0c1389fd-cd29-43e7-9919-9f8bf41be10b

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1001274_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Legal regulation of the provincial councils are not organized in the territory in Iraq: Comparative Study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"إسماعيل صعصاع البديري","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"نورس هادي وحيد السلطاني","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

التنظيم القانوني لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Provincial councils are not organized in the territory of the regional bodies have a degree of local financial and administrative independence of the conferment of legal personality of public law in the administrative units managed by these bodies, mandated by law exercised by the specific terms of reference in the geographical scope of the decree have, independent of the executive branch and under state control and supervision , which are of the nature of the legal, political, and what may be characterized by similar political systems is not control (federal), and lack of focus and her administrative staff or fundamental constituents of existence is the existence of separate management units represent the interests of local distinct from national interests, and the establishment of elected local councils to manage local interests, the independence of local councils to exercise its powers under the supervision of the central authority, and the membership's strengths are three types of election or appointment or a combination of election and appointment, and there are several conditions that require availability of a candidate for membership, may also end up membership to natural causes or unnatural causes, and for they include terms of reference of its terms of reference and functions of legislative and executive branch to the terms of reference of the recent administrative and regulatory and seizure, but it's strengths control the first two types: control represented by legislative oversight and control bodies, independent and judicial control, and the second: the decentralization of control.

كلمات الباحثين

مجالس المحافظات، اللامركزية الإدارية، الفيدرالية، التشريعات المحلية، الرقابة المركزية، القضاء الإداري، الإدارة المحلية

إشراف وإعداد

الإشراف

إسماعيل صعصاع البديري

الإعداد

نورس هادي وحيد السلطاني

الاقتباسات الببليوغرافية