الحماية الجزائية الموضوعية للوثائق المحفوظة: دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

تعد الوثائق بما تتضمنه من معلومات وحقائق ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات الحكومية وكذلك على مستوى الأفراد ناتجة من كونها كنوز للمعلومات وشاهداً على وقائع وأحداث لفترات زمنية مختلفة فضلا عن كونها موروثاً وثائقياً تتفاخر به الأمم و الدول، يمثل ذاكرة ًإجتماعية وسياسية وأمنية وإدارية للدولة, فبعد أن كان ينظر إليها كونها أوراق وسجلات قديمة لا فائدة من حفظها وكان يجري إتلافها بالحرق أو رميها في الأنهر للتخلص منها , الا أن سرعان ما أخذت الدول والحكومات تهتم وتؤكد على أهمية الحفاظ على الوثائق من كافة الاعمال العشوائية والأساليب التي تهددها مع ضرورة تأسيس دائرة او مكان مستقل يعنى بحفظها بالشكل الذي يؤمن سهولة الرجوع اليها من قبل الإدارات ومتخذي القرارات العليا في الدولة والطلبة والباحثين وغيرهم . لذلك فإن جرائم الاعتداء عليها انما يهدد عدة مصالح، فمن يعتدي على الوثائق المحفوظة إنما يمثل ذلك اعتداء على أموال وموجودات دوائر الدولة كما إنها تمثل اعتداء على الوظيفة العامة أضافة الى انه في بعض الأحيان تشكل اعتداء على امن الدولة فيما إذا كانت الوثيقة محل الاعتداء تتعلق بأمن الدولة أو الاتفاقيـات والمعاهدات الدولية أو الثنائية أو متعلقة بسياسة الدولة الخارجية. كما قد يترتب على الاعتداء على الوثائق المحفوظة تهديداً للموروث التاريخي الحضاري فيما إذا كانت الوثيقة ذات قيمة تاريخية كونها تمثل ذاكرة تاريخية تعبر عن القيم والأحداث التي شهدها الوطن. وفي إطار توفير الحماية القانونية لثروتها الوثائقية أخذت العديد من الدول تعقُد الاتفاقيات الدولية إضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية بالشكل الذي يحميها ضد المخاطر والسلوكيات غير المشروعة ، بل أخذت بعض الدول الى اصدار تشريعات خاصة بحفظ الوثائق وذلك لشعورها بالأهمية المتزايدة للحفاظ عليها وهذا ما دعا المشرع العراقي إلى مسايرة التشريعات المقارنة و تنظيم عملية تقييمها وحفظها وتجميعها وصيانتها وتجريم العديد من السلوكيات غير المشروعة وحدد لها عقوبات جزائية مختلفة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المعدل وكذلك اصدار قانون خاص بالحفاظ على الوثائق رقم (37) لسنة (2016) ( ). ومن أجل تحديد مدى كفاية او قصور النصوص الجزائية التي وفرها المشرع لحماية الوثائق المحفوظة والوقوف على نقاط الضعف التي شابت تلك الحماية وللاستفادة من التشريعات المقارنة في هذا المجال ، ارتأينا أن نجعل ( الحماية الجزائية الموضوعية للوثائق المحفوظة) موضوعا لدراستنا وقد استخدمنا عبارة (الوثائق المحفوظة) انسجاما مع قانون الحفاظ على الوثائق الذي شُرع للحفاظ على الوثائق ليس فقط اثناء استعمال الوثيقة بل وحتى بعد انتهاء العمل بها حيث كان للأتلاف والإهمال الأولوية في التعامل معها دون الحفاظ عليها ، محاولين بيان موقف المشرع العراقي وفق قانون الحفاظ على الوثائق مقارنة مع بعض القوانين ذات الصلة بموضوع الدراسة والذي قسمناه على فصلين ، ففي الفصل الأول تطرقنا الى ماهية الحماية الجزائية الموضوعية للوثائق المحفوظة وفي الفصل الثاني استعرضنا بعض صور الحماية الجزائية الموضوعية للوثائق المحفوظة ، ومن خلال ذلك أنهينا دراستنا بجملة من الاستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل إليها أوردناها في الخاتمة

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0c029ad3-b2d5-4348-b8b0-cc21af402de5

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

997043_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Substantive Criminal protection of archived documents: A comparative study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"اسماعيل نعمة عبود","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"محمد حمزة عويد جاسم","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الحماية الجزائية الموضوعية للوثائق المحفوظة: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The documents, including the information and facts, are of great importance to the governmental institutions as well as to the individual level. They are the result of being treasures of information, witness to events and events for different periods of time, as well as being a documentary heritage that is proud of the states. It represents a social, political, security and administrative memory of the state. Because they are old papers and records for the benefit of their conservation was destroyed by burning or throwing in the river to get rid of them, but quickly took the States and governments to take care and stresses the importance of preserving documents of all the random actions and methods that threaten them with the need to establish a circle or Therefore, the crimes of aggression against them threaten several interests. Those who attack the documents that have been saved constitute an attack on the assets and assets of the government departments and constitute an attack on the government and the state. The public office added that in some cases it constitutes an attack on the security of the state if the document in question is related to state security, international and bilateral agreements and treaties, or to the foreign policy of the state. The attack on archived documents may also be a threat to the cultural heritage of history if the document is of historical value as it represents a historical memory that reflects the values and events witnessed in the country. As part of the legal protection of its documentary wealth, many countries have concluded international conventions as well as strengthened cooperation with international and regional organizations in a way that protects them against risks and illegal behavior. This is what called on the Iraqi legislator to follow the comparative legislation and organize the process of assessment Band preservation and collection and maintenance and criminalization of many illegal behaviors and set them different penal sanctions .In order to determine the adequacy or inadequacy of the penal provisions provided by the legislator to protect the archived documents, to identify the weaknesses of these protections and to benefit from the comparative legislation in this field, we have decided to make (the substantive penal protection of the archived documents) the subject of our study, In accordance with the law of preservation of documents No. (37) for the year (2016) compared to some laws related to the subject of the study, which we divided into two chapters, in Chapter I dealt with the essence of the substantive penal protection of documents archived In Chapter II reviewed some cases of criminal protection Objectivity of the archived documents, and through this we concluded our study with a set of conclusions and suggestions reached at the end of study

كلمات الباحثين

الوثائق المحفوظة، الحماية الجزائية، المشرع العراقي، قانون العقوبات، الذاكرة التاريخية

إشراف وإعداد

الإشراف

اسماعيل نعمة عبود

الإعداد

محمد حمزة عويد جاسم

الاقتباسات الببليوغرافية