تسبيب الأحكام الجزائية وفق قانون الإجراءات الجزائية المعدل

الموضوعات

قانون

الملخص

تسبيب الأحكام هو مبدأ دستوري نص عليه المشرع الجزائري في المادة 162 من دستور 2016، وقد كان إلزاميا في مواد الجنح والمخالفات دون الجنايات، ومع تعديل قانون الإجراءات الجزائية بالقانون 17-07 تم اعتماده للعمل به على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية وهو ما تطرقت إليه دراستنا لنحلل ونناقش آلية تطبيق هذا النظام خصوصا مع طبيعة تشكيلة هذه المحكمة التي تتضمن قضاة شعبيين أو محلفين ، حيث نصل في دراستنا إلى نتائج ومقترحات علها تكون مشاريع بحث في المستقبل .Résumé:La cause des peinesest un principeconstitutionnelstipulé par le législateuralgérien à l'article 162 de la Constitution de 2016. Il étaitobligatoiredans les articles de délits et délits sans crimes, et avec l'amendement du Code de procédurepénale par loi 17-07, il a étéadopté. Analyser et discuter le mécanisme de mise en œuvre de cesystème, en particulier avec la nature de la composition de ce tribunal, qui comprend des jugespopulairesou des jurés, où nous obtenonsdansnotreétude les résultats et propositions pour être des projets de recherche à l'avenir.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0bfed76e-17ee-4365-924f-e2d4f4abd610

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

190933_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" نوال فضيل","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"فريدة بن يونس","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

تسبيب الأحكام الجزائية وفق قانون الإجراءات الجزائية المعدل

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

فريدة بن يونس

الإعداد

نوال فضيل

الاقتباسات الببليوغرافية