الضمانات في مجال ابرام الصفقات العمومية في الجزائر

الموضوعات

قانون

الملخص

ترتكز عملية إبرام الصفقات العمومية على جملة هامة من الضمانات تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين المتعاقدين في الوصول إلى الطلبات العمومية من جهة، وإلى حماية المال العام من الاستغلال السيئ من جهة أخرى. وذلك بإقامة عملية الإبرام على مبادئ المنافسة النزيهة والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، فضلا عن الضبط والتحديد المسبق لأساليب التعاقد. وللتأكد من مدى احترام هذه المبادئ والأساليب، أقر المشرع آليات الرقابة المسبقة المكثفة والمتنوعة المتمثلة في رقابة اللجان الداخلية والخارجية، والرقابة الوصائية والمالية، ورقابة هيئات أخرى.استكمالا وتفعيلا لأنظمة الرقابة المسبقة على عملية الإبرام، أقر المشرع رقابة قضائية تشكل بحد ذاتها ضمانة هامة عند الإخلال بإحدى قواعد الإبرام، يمارسها كل من القضاء الإداري والقضاء الجنائي

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0bf2dd81-8b20-4d26-b918-04cb513f1e91

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

40247_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"صونية بودراع","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"مریم بوجلال ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"نادیة تیاب ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الضمانات في مجال ابرام الصفقات العمومية في الجزائر

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

La conclusion de contrats publics est basée sur un certain nombre de garantiesimportantes qui visent à protéger les droits des parties contractantes, dans l'accès auxdemandes publiques d’une part, et d’autre part, de protéger l’argent public de la mauvaiseexploitation.Cela n’est possible qu’à travers une mise enœuvre d’un processus de conclusion sebasant sur des principes de la concurrence loyale, d'égalité entre les candidats et latransparence des procédures, ainsi que la régulation et la prédétermination des méthodes depassation des marchés.Et pour s’assurer du respect de ces principes et méthodes, le législateur a adopté desmécanismes de contrôle préalables, intensifs et diversifiés.En complément et pour activation des systèmes de contrôle, le législateur a instauré uncontrôle judiciaire, ce dernier est pratiqué par le tribunal administratif et pénal.

إشراف وإعداد

الإشراف

نادیة تیاب

الإعداد

صونية بودراع, مریم بوجلال

الاقتباسات الببليوغرافية