إشكالات توابع فك الرابطة الزوجية في التشريع الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

لقد كثرت في المجتمع الجزائري حالات فك الرابطة الزوجية وأصبحت المحاكم مليئة بقضاياه ولكن الإشكال لا يقع فقط في تلك الحالات بل يتعدى ذلك إلى توابعها التي من شأنها التأثير على العلاقات الأسرية خصوصا إذا كان هناك أطفال نتيجة الزواج، ولعل من أهم هذه التوابع نجد الحضانة لأن الأمر يتعلق بالشخص الضعيف فلا بد من تدخل القانون لحمايته بالرغم من أن النصوص القانونية جاءت مفصلة ودقيقة وراعت جميع جوانب الحماية الضرورية إلا أن طابعها الخاص جعل مهمة القاضي شاقة ومتعبة وذلك من خلال الممارسات التطبيقية التي توحي بوجود العديد من الإشكالات القانونية المتعلقة بها خصوصا إشكالات إسناد الحضانة في الزواج المختلط خاصة في حالة إختلاف ديانة الزوجين المنفصلين وكذلك الآثار المترتبة على إسناد الحضانة لأحد الزوجين المنفصلين و إشكال تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالحضانة. كذلك لدينا مسألة النزاع حول متاع البيت الذي هو من أكثر الحالات المعروضة على القضاء لغموضه وتعقيده لإكتفاء المشرع الجزائري بتنظيمه في مادة واحدة هي(73)من قانون الأسرة الجزائري حيث جاءت بإشكالات عديدة والسبب راجع إلى كيفية الإثبات والقواعد المقررة لذلك، وهناك إشكال حول صداق الزوجة هل هو حق لها تتصرف فيه كما تشاء أو هو جزء من متاع البيت،وهنا لا يوجد للقاضي نص يعتمد عليه في إجراءات الدعوى أو يساعده على معرفة الحقيقة وهنا ليس أمامه إلا الرجوع إلى أحكام العرف.ولدينا الذمة المالية بين الزوجين التي تتم من خلال إتفاقهما في عقد الزواج أو بعقد رسمي لاحق حول إستقلالية ذمتهم المالية فيما يخص الأموال المكتسبة وتحديد النسب لكل واحد منهما، إلا أن التعديل الجديد قد أعطى حماية وفي نفس الوقت أثار نزاعات بينها مثلا من خلال وقوع الزوجة ضحية جشع الزوج.وبالحديث عن النفقة لدينا نفقة المحضون التي هي من أهم القضايا التي تشغل المحاكم والقضاة خصوصا إذا تمت المماطلة من قبل الزوجين المنفصلين ولا شك أن من يدفع الثمن هم الأبناء، أما بالنسبة للعدة فقد تحدث التشريع الإسلامي عنها في كثير من النصوص وكذا في قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر 05/02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 بإعتبار العدة موضوع حساس يرتبط بواقع الأسرة أدت إلى وجود أثار معنوية ومادية وإشكالات عديدة. وبالرغم من أن النصوص القانونية مستوحاة من الشريعة الإسلامية إلا أن هذا لا يعني أنه لا توجد نقائص خاصة بعد التعديل حيث نجد نصوص تخالف الشرع ونصوص تتناقض بعضها البعض،إضافة إلى ما جاء به القانون 08/09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية من تعديلات فيما يخص قضايا الأسرة، ومن الملاحظ أن قانون08/09 جاء موضحا للقانون المعدل والمتمم بالأمر 05/02 بأكثر شرح وتفصيل مع إضافة بعد التعديلات التي كشفت عدة عيوب وطرحت عدة إشكالات على الصعيد القضائي.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0b935974-a5af-4f5a-9bc7-4a8e4ef8fe7e

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل دكتوراة

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

953694_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" فريال بن جدي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"مختارية طفياني","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

إشكالات توابع فك الرابطة الزوجية في التشريع الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

اشكالات

إشراف وإعداد

الإشراف

مختارية طفياني

الإعداد

فريال بن جدي

الاقتباسات الببليوغرافية