السلطة التقديرية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

إن كان إعمال مفهوم السلطة التقديرية وجد بحسب الأصل ليطبق في مرحلة المحاكمة أمام قضاة الحكم إلا أنه يجري تطبيقه في المرحلة السابقة على المحاكمة ، وهذا ما تطرقت إليه في دراستي التي بعنوان السلطة التقديرية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي ، فالجهات المختصة بتلك المرحلتين يتمتعون بقدر من السلطة التقديرية التي تفرضه العديد من المبررات التي تسمح بمنح السلطة لهم ، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر بالسلطة التقديرية للجهات المختصة في المرحلة السابقة على المحاكمة والتي أهمها الأخذ بنظام الجمع أو الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وهذا ما تطرقنا إليه في المبحث التمهيدي بعنوان ماهية السلطة التقديرية في مرحلة ما قبل المحاكمة . ثم قسمت الدراسة إلى فصلين ، الأول بعنوان التنظيم القانوني للسلطة التقديرية في مرحلة الاستدلالات والذي تحدثت فيه عن ملامح السلطة التقديرية لمأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال من خلال تحديده لما يلزم لاتخاذه من أعمال لغايات البحث والاستدلال في مرحلة جمع الاستدلالات طالما أنها في نطاق المشروعية ، وماهيه درجة القناعة التي تلزمه في تلك المرحلة والتي تتمثل في درجة الشك المعقول للقيام بعمله ، ثم تطرقت للحديث عن ملامح سلطته في الظروف الاستثنائية ، التي يتمتع خلالها بسلطة تقديرية تمكنه من أداء عمله بموجب القانون، والتي يجب أن يراعي فيها كفاية الدلائل لبناء اعتقاده بوقوع الجريمة واتهام المشتبه به فيما بعد ، أما التصرف بمحاضر جمع الاستدلالات التي قام مأمور الضبط القضائي بتحريرها. فجهة النيابة العامة هي من تملك التصرف بها، والتي يجب عليها أن تراعي توافر القدر المعقول من الدلائل للتصرف بتلك المحاضر تحريكاً أو حفظاً. أما الفصل الثاني من الدراسة فهو بعنوان التنظيم القانوني للسلطة التقديرية في مرحلة التحقيق الابتدائي ، والتي تعد أولى مراحل الدعوى الجزائية ويلزم المحقق لاستمراره بالتحقيق أن تكون درجة القناعة المكونة لديه تجاه المتهم هي احتمال إدانته ، أما في نهاية المرحلة فيلزم لاتخاذ قرار التصرف بالدعوى الجزائية أن يصل اقتناع المحقق لدرجة رجحان الإدانة ؛ لكي يتخذ قرار الإحالة للقاضي الجزائي المختص الذي بدوره إما أن يحكم بالبراءة أو الإدانة على حسب تقديره لكفاية الأدلة . ولقد خلصنا إلى أن مبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم يُعطل إعماله في مرحلة ما قبل المحاكمة، حيث يعتبر قرار التحريك و قرار الإحالة تفسير للشك ضد مصلحة المتهم ؛ إلا أن ذلك لا يعني القول بانعدام إعمال مبدأ الأصل في الانسان البراءة في مرحلة ما قبل المحاكمة، كون أن أصل البراءة يتمتع به كل إنسان طالما لم يصدر بحقه حكم بات بالإدانة ؛ وكون أن التحريك والتصرف يتخذان لتحقيق المصلحة العامة. فليس من المنطق ترك الجناة دون ملاحقة بحجة مبدأ أصل البراءة ، وليس من المنطق أيضاً ملاحقة جميع الأشخاص لمجرد الاشتباه أو الشك وبالتالي هدم مبدأ أصل البراءة. ولكون غاية قانون الإجراءات الجزائية تقضي بالموازنة ما بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية فإن المصلحة العامة لا تتآتى إلا بمجموع إعمال المصالح الفردية فإشتراط درجة قناعة معينة لتحريك والتصرف بالدعوى الجزائية فأنه يحقق غاية القانون بضمان محاكمة عادلة للأشخاص نابعة من احترام مبدأ أصل البراءة ؛ ولذا فإن إعمال المبدأ يجب أن يكون في جميع الإجراءات والمراحل السابقة لصدور الحكم البات بالإدانة . ونخلص إلى أن درجة القناعة التي تستلزم أن تتوافر لدى الجهة المختصة للقيام بعملها مختلفة من مرحلة عن الأخرى ، وهذا عائد لاختلاف طبيعة كل مرحلة والهدف منها. وما يتكشف خلالها من أدلة ومستجدات في الدعوى الجزائية، التي تبدأ بدرجة الشك بالإدانة ثم الشك المعقول بالإدانة لتحريكها ثم احتمال الإدانة للاستمرار فيها ثم الرجحان بالإدانة للتصرف بها ، لتنتهي بكفاية الأدلة للإدانة لإصدار الحكم الجزائي.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0b5be15d-ec25-4192-bf7d-841562a6ddd5

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2103646_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

The Discretion in Heuristics and Preliminary Inrisigation Stages Within the Palestinian Legislation: A Comparative Study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"بيسان محمد إبراهيم نصار","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"سامي محمد غنيم","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"ساهر إبراهيم الوليد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

السلطة التقديرية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

سامي محمد غنيم, ساهر إبراهيم الوليد

الإعداد

بيسان محمد إبراهيم نصار

الاقتباسات الببليوغرافية