The Administration Of Contractual Delay And Dispute Resolution In The UAE

الموضوعات

قانون

الملخص

This thesis examines the approach of the parties towards administering the conditions of contract with regards to contractual delay and ascertain as to why construction projects in the UAE are notoriously late in project delivery and why so many projects find themselves in dispute.Throughout the course of my studies the forms of contract available to the Employers and their consultants were studied and found to be quite extensive and the dispute mechanisms presented by them were found to be fair to both parties to the contract.What research establishing was that the most common forms of contract were the FIDIC 1987 and FIDIC 1999 “Red Book” contracts. Considering the dispute mechanisms within these contracts, why is it that the parties find themselves so often engaged in formal dispute and particularly arbitration.The research was conducted through an on-line survey of one hundred construction professionals for which there were seventy three respondents.The questions ranged from but were not limited to:1.The causes of delay most commonly experienced,2.The party most commonly found to be the cause of the delay,3.The most common form of contract utilized in the UAE,4.How the conditions of contract were applied, and5.What were the contractual outcomes in the form of dispute resolution applied?The data provided supported my own experience whilst working on projects in the UAE for the last ten years that the choice of contract made was superficial, as the majority of contracts were bespoke and heavily weighted towards the Employer. Despite this what was evident was that no matter the form of contract, the Employer and his consultants constantly failed in the administration of the contracts leading to formal dispute.The UAE is developing its structure towards having a modern system of dispute resolution that would encourage in particular the likes of Mediation and International Arbitration.What is clearly displayed by the data received from this research is the Employers willingness to allow disputes to evolve and carry on for protracted periods of time with detriment to the project and the relationship of the parties.Would the industry and the parties to the contract be better advised or encouraged to administer the conditions of contract and address the disputes at the time of its occurrence as with the use of a Dispute Adjudication Board, or Mediation rather than the costly exercise of Arbitration?

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0b3ea855-8051-43e4-887f-77bc2213f356

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

8615_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

إدارة التأخر في التنفيذ وفض النزاعات في ظل القانون الاماراتي

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"Abba Kolo","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"Terence Anthony Morris","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

English

المصدر والدورية

اسم المصدر

The Administration Of Contractual Delay And Dispute Resolution In The UAE

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

تبحث هذه الأطروحة في نهج الأطراف نحو ادارة شروط العقد بخصوص التأخير التعاقدي والتأكد لماذا تأخرت مشاريع الانشاء في دولة الامارات بشكل ملحوظ في تسليم المشاريع ولماذا تجد العديد من المشاريع نفسها محل نزاع.طوال فترة دراساتي، فان نماذج التعاقد المتوفرة لشركات التوظيف ومستشاريها كانت مدروسة وتبين أنها واسعة المجال ووجد بأن آلية النزاع المقدمة منها عادلة لكلا طرفي التعاقد.ما كان ينص عليه البحث هو أن أكثر أشكال التعاقد الشائعة كانت عقود "الكتاب الأحمر"للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) 7891و الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) 7888مع اعتبار آليات النزاع ضمن هذه العقود، لماذا يجد الأطراف أنفسهم مرارا ضالعين في نزاع رسمي و وبخاصة اللجوء الى التحكيم.لقد تم البحث من خلال دراسة استطلاعية لمائة من محترفي الانشاء وقد تم الحصول منها على ثلاثة وسبعين مجيب.لقد كانت الأسئلة تتراوح بين ولا تقتصرعلى: 7.السبب الأكثر شيوعا للتأخير ،2.الطرف الذي كان المتسبب الأكبر في التأخير،3.أكثر شكل من أشكال التعاقد في دولة الامارات،4.كيف تم تطبيق شروط العقد، و5.ماذا كانت النتائج التعاقدية في شكل حل النزاعات الذي تم تطبيقه.لقد دعمت البيانات الموفرة تجربتي الخاصة بينما كنت أعمل في مشاريع في دولة الامارات في السنوات العشر الأخيرة بحيث تم خيار التعاقد سطحيا، حيث كانت أغلبية العقود تخاطب مقدما وموجهة بشكل أساسي نحو شركات التوظيف. وعلى الرغم من ذلك، تبين أنه مهما كان شكل التعاقد، فقد فشلت شركات التوظيف ومستشاروها في ادارة العقود مما أدى الى نزاع رسمي.ان دولة الامارات تطور من بنيتها نحو منظومة حديثة من فض النزاعات والتي قد تشجع على وجه الأخص الوساطة والتحكيم الدولي.ما تبين بوضوح من خلال البيانات الواردة من هذا البحث هو استعداد شركات التوظيف للسماح بأن تتطور وتستمر النزاعات لفترات متطاولة من الزمن بما يضر بالمشروع وعلاقات الأطراف.هل من الممكن تقديم النصح الأفضل أو تشجيع الصناعة أو أطراف التعاقد على ادارة شروط العقد وتوجيه النزاعات وقت حدوثها الى مجلس تحكيم النزاعات، أو الوساطة بدلا من التكاليفالباهظة التي يتكبدها اللجوء الى للتحكيم؟

إشراف وإعداد

الإشراف

Abba Kolo

الإعداد

Terence Anthony Morris

الاقتباسات الببليوغرافية