الوظيفة الاقتصادية للجماعات المحلية

الموضوعات

قانون

الملخص

في سبيل إحداث تغيير هيکلي للاقتصاد المحلي على نحو يؤدى إلى حفز النمو الاقتصادي ورفع مستويات التشغيل، ارتفاع مستويات الدخول للساكنة، تحسين وترقية مستوى الخدمات العامة محلياً، المشارکة الفعالة في توجيه المسار التنموي، تحسين هيکل توزيع الدخل بين المستوى المركزي والمحلي. يتطلب الأمر ترسانة قانونية مدججة بآليات فعالة لتنشيط الوظائف الاقتصادية للجماعات، دون الحاجة إلى الإحالة على التنظيمات، ومجالس محلية مكونة من عصبة من رجالات الأمة الأتقياء، ذوي خبرات والمؤهلات في المجالات القانونية المقاولاتية التجارة السياسة والتقنيات الحديثة. إرساء آليات الحوكمة الرشيدة، إصلاح مالية الجماعات عقلنة الوصاية إدارة الجودة الشاملة، طريق طويلة محفوفة بالصعوبات والتحديات، نحو التغير الايجابي من منظومة إدارية محلية إلى هيئة اقتصادية نشطة خلاقة للثروة من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة، إنشاء المؤسسات عقد الشراكات والتعاون فيما بين الجماعات المحلية إشراك القطاع الخاص عن طريق تفويضات المرفق العام وغيرها من الأنشطة الاقتصادية

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0b365b5e-49d8-4a2c-9feb-ac421fb73bd8

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل دكتوراة

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2373030_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"رابعي إبراهيم","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"سليمة روباش ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الوظيفة الاقتصادية للجماعات المحلية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

الجماعات المحلية؛ الوظيفة الاقتصادية؛ إشراك القطاع الخاص؛ المؤسسات الاقتصادية؛ الحوكمة؛ الاستثمار الجودة الشاملةen_US

إشراف وإعداد

الإشراف

رابعي إبراهيم

الإعداد

سليمة روباش

الاقتباسات الببليوغرافية