النظام القانوني للمضائق البحرية بين سيادة الدول وحرية الملاحة

الموضوعات

قانون

الملخص

الممرات البحرية هي ممرات مائية طبيعية ضيقة تستخدم في الملاحة الدولية وتصل بين جزئين من أعالي البحار وفي عام 1982 تم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي أولت اهتمام أكبر بالمضائق الدولية كما تتعدد القواعد الناظمة للمرور عبر المضائق الدولية بتعدد أنواع هذه المضائق، وهذا ما دفع المجتمع الدولي إلى الاهتمام بها من خلال مجموعة من الاتفاقيات العامة والخاصة التي عملت على تحديد مفهومها من أجل تطبيق القواعد القانونية المناسبة وكانت تهدف في كل مرة إلى تحقيق أكبر قدر من الحرية بما يخدم مصالح القوى الكبرى على حساب صلاحيات الدول المشاطئة لها. وعلى الرغم من تعدد ميادين استخدام المضائق البحرية وتنوعها خصوصا في الوقت الراهن فقد تعين على دول العالم إزالة كل المعوقات والعقبات التي من شانها أن تعرقل حركة وحرية الملاحة عبر المضائق البحرية ومع مراعات سيادة وامن الدول المشاطئة للمضائق وكذلك المحافظة على البيئة ومن هذا كله وجب الموازنة بين مصالح الدول المشاطئة للمضائق وبين حرية الملاحة وما تفرضه المصالح العليا والحيوية للمجتمع الدولي من جهة أخرى.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0a3fa340-4573-4cf2-83ef-0cc7b563a0af

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2266183_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" عبد القادر بولبداوي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":" محمد نقاب","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عمر زرقط ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

النظام القانوني للمضائق البحرية بين سيادة الدول وحرية الملاحة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

النظام القانوني المضائق البحرية

إشراف وإعداد

الإشراف

عمر زرقط

الإعداد

عبد القادر بولبداوي, محمد نقاب

الاقتباسات الببليوغرافية