Schoobrary رجوع
العودة إلى البحث
ماستر (LMD) العربية 2015 0a386a42-2d2d-40d9-8767-9eb571fef8b9

العقوبة الإدارية في مادة الضبط الإقتصادي

نعيمة حدادي, یاسمینة شیخ أعمر

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر

الموضوعات

قانون

الملخص

إن ضبط القطاع الاقتصادي والمالي يقتضي استحداث هيئات تجمع بين عدة اختصاصات خاصة الاختصاص العقابي، وهذا ما نجده في هيئات الضبط الاقتصادي التي منحها المشرع سلطة توقيع عقوبات إدارية. كما أن تركيز سلطة العقاب في يد السلطات الإدارية المستقلة يسمح باستيعاب حقيقة المقاربة إدارة – قضاء، بالاستدلال بفكرة الوظيفة التنازعية التي يمكن تخويلها لجهات أخرى غير القضاء، غير أن هذا الاختصاص أثار الكثير من الجدل، خاصة ما يتعلق بدستورية هذه الصلاحية. أخيرا فإن منح سلطة العقاب لهذه الهيئات كجهات إدارية تثير إشكالية مدى توفير الضمانات الأساسية ذات الأصل الجنائي، كونها تمس مباشرة بحقوق و الحريات الأساسية للمتعاملين الاقتصاديين في السوق

التعريف والنوع

رقم الوثيقة
0a386a42-2d2d-40d9-8767-9eb571fef8b9
رقم العقد
0
نوع الوسائط
Crawler
نوع المحتوى
الرسائل العلمية
صيغة المصدر
ماستر (LMD)
نوع الملف
pdf text
أسماء الملفات
40124_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين
[{"name_ar":"نعيمة حدادي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"یاسمینة شیخ أعمر ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]
اللغة
Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر
العقوبة الإدارية في مادة الضبط الإقتصادي

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات
0
ترجمة الملخص
La régulation économique et financière nécessite lacréation des autoritésdotées deplusieurscompétences,particulièrement la compétence de sanctionadministrative, ce que l’on trouve réellement dans les autorités de régulationéconomique.Une réflexion sur lepouvoirde sanctiondesA.A.I nous permet decomprendre la réalité de l’approche«d’administration de la juridiction»,relativement à l’idée de fonction contentieuse qui permetd’être déléguée à destiers,autres quela juridiction, mais cette compétence a soulevé des débat etdescontroversest’elle que la constitutionalité dupouvoirde sanction.L’octroi de se pouvoir a ses autorités, pose le problème de fournir desgarantiesde basea l’origine pénaleparce queelle peut toucher au droit etlibertés fondamentaux pour les opérateurs économiques.

إشراف وإعداد

الإشراف
یاسمینة شیخ أعمر
الإعداد
نعيمة حدادي

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

نعيمة حدادي و یاسمینة شیخ أعمر . (2015). العقوبة الإدارية في مادة الضبط الإقتصادي. أطروحة(ماستر (LMD)). كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية. الجزائر.

MLA

نعيمة حدادي و یاسمینة شیخ أعمر . العقوبة الإدارية في مادة الضبط الإقتصادي. 2015. كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية، ماستر (LMD).