أثر سياسة التحرير المالي على الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي: دراسة قياسية لعينة من الدول النامية

الموضوعات

إدارة

الملخص

استندت هذه الأطروحة إلى تصور أساسي يقوم على دراسة ما إذا كانت سياسة التحرير المالي، التي طُبِّقت في العديد من الدول النامية وكان الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر مكونًا رئيسيًا فيها، قد عززت دورها الفعّال في المساهمة في تعزيز العلاقة الإيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي. إذ غالبًا ما يُنظر إلى التحرير المالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر جنبًا إلى جنب من حيث تأثيرهما المشترك على النمو الاقتصادي، نظرًا لارتباطهما الإيجابي به. تم إجراء دراسة قياسية على عينة مكونة من 32 دولة نامية خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2017، باستخدام بيانات البانل وتطبيقها على برنامج Eviews 10. وقد شملت الدراسة مختلف الاختبارات اللازمة، بالإضافة إلى اختبار العلاقة السببية باستخدام منهجية Toda-Yamamoto. توصلت الدراسة إلى أن سياسة التحرير المالي كان لها تأثير إيجابي على بعض المؤشرات، مثل مؤشر القروض الممنوحة للقطاع الخاص، ومؤشر حجم الوساطة المالية، بالإضافة إلى مؤشر التضخم في غالبية الدول المشمولة بالدراسة على المديين القصير والطويل. في المقابل، أظهر كل من الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤشر الانفتاح التجاري عدم معنوية تأثيرهما على النمو الاقتصادي بالنسبة لغالبية دول العينة خلال فترة الدراسة

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0a090633-824f-4cab-9771-8917029dccbb

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل دكتوراة

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2405081_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" سعيد محصول","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"فارس فضيل ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

أثر سياسة التحرير المالي على الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي: دراسة قياسية لعينة من الدول النامية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

280

ترجمة الملخص

Cette thèse s'est basée sur une perception principale visant à déceler si la politique de libéralisation financière appliquée dans de nombreux pays en développement, dans laquelle l'ouverture aux investissements directs étrangers était une composante majeure, renforçait son rôle actif dans la consolidation de la relation positive entre les investissements directs étrangers et la croissance économique. De plus, la libéralisation financière et les flux d'investissements directs étrangers sont souvent associés en termes de leur relation et de leur impact conjoint sur la croissance économique. À cet effet, une étude économétrique a été menée sur un échantillon de 32 pays en développement au cours de la période 1990-2017, en utilisant les données de panel et en les appliquant au programme E-views 10, où divers tests y afférents ont été effectués, ainsi que le test de relation causale de Toda-Yamamoto. L'étude a conclu que la politique de libéralisation financière avait un impact positif sur certains indicateurs tels que l'indicateur des prêts accordés au secteur privé, l'indicateur du volume de la médiation financière, ainsi que l'indicateur de l'inflation pour la majorité des pays étudiés à court et à long terme. Cependant, l'ouverture commerciale et les investissements directs étrangers ne se sont pas révélés significatifs pour la croissance économique de la majorité des pays de l'échantillon au cours de la période d'étude. (This thesis was based on a basic concept exploring whether the financial liberalization policy applied in many developing countries, where openness to foreign direct investment was a major component, enhanced its effective role in strengthening the positive relationship between foreign direct investment and economic growth. Furthermore, financial liberalization and foreign direct investment flows are often viewed side by side regarding their joint impact on economic growth, as they are positively correlated. An econometric study was conducted on a sample of 32 developing countries during the period 1990-2017, using panel data and applying it to E-views 10, where various relevant tests were conducted, including the causality test based on the Toda-Yamamoto methodology. The study revealed that the financial liberalization policy had a positive impact on certain indicators, such as loans granted to the private sector, the size of financial intermediation, and inflation rates in most of the studied countries, both in the short and long term. However, trade openness and foreign direct investment were found to have no significant effect on economic growth for the majority of the sample countries during the study period)

كلمات الباحثين

النمو الاقتصادي - النظام المالي - التحرير المالي

إشراف وإعداد

الإشراف

فارس فضيل

الإعداد

سعيد محصول

الاقتباسات الببليوغرافية