سلطة المبادرة بالتشريع في النظام القانوني الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

يعتبر حق المبادرة بالقوانين أول مرحلة من مراحل إعداد النص القانوني، فإن الدساتير اختلفت في تحديد الجهات المخولة لها ممارسة هذا الحق،فالمؤسس الدستوري لقد منح سلطة المبادرة بالتشريع لسطلة التنفيذية والسلطة التشريعية فالنص المقدم من السلطة التنفيذية (الوزير الأول) يسمى مشروع قانون، والنص المقدم من السلطة التشريعية (نواب أو أعضاء مجلس الأمة)يسمى اقتراح قانون لكن كل هذا بقيود منصوص عليها دستوريا، في بالمقابل نجد السلطة التنفيذية فسح لها مجال واسعا في ممارسة الوظيفة التشريعية فبهذا تهيمن على السلطة التشريعية بفضل ما أتيحت لها النصوص القانونية من آليات وأدوات.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

08f38962-a867-4361-b2dc-7c8d0c36df9c

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1701965_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" فاطمة مفروح","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":" محمد المهدي بن السيحمو","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

سلطة المبادرة بالتشريع في النظام القانوني الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Le droit d'initiative législative est la première étape de la préparation du texte juridique. Les constitutions ont différé pour déterminer qui est habilité à exercer ce droit. L'institution constitutionnelle a accordé le pouvoir d'initiative législative pour les pouvoirs exécutif et législatif. Le texte soumis par le pouvoir exécutif est appelé un projet de loi, Le pouvoir législatif (députés ou membres de l’Assemblée nationale) est appelé un projet de loi, mais toutes ces restrictions sont prévues par la Constitution. En revanche, le pouvoir exécutif a une large portée dans l’exercice de la fonction législative. Mécanismes et outils

كلمات الباحثين

الدستور الجزائري, السلطة التنفيذية, القانون الجزائري, سلطة المبادرة

إشراف وإعداد

الإشراف

محمد المهدي بن السيحمو

الإعداد

فاطمة مفروح

الاقتباسات الببليوغرافية