التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش
حنين نوال شعباني, زاهية حوريية كجار سي يوسف
كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة مولود معمري - تيزي وزو · الجزائر
الموضوعات
قانون
الملخص
عجزت القواعد التقليدية في القانون المدني عن توفير حماية جدية للمتضررين منالمنتوجات المقلدة و المغشوشة،التي أصبحت تغزو السوق الجزائرية نتيجة توجه الجزائر نحواقتصاد السوق القائم على تحرير التجارة و المنافسة الحرة،لذا أصدر المشرع الجزائري القانون02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، الذي سرعان ما ظهر عجزه عن ضمان - رقم 89حماية كافية للمستهلك.03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، الذي - لذا تم إلغاؤه بإصدار القانون رقم 09أقر التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك، مّتبعا في ذلك ما ذهب إليه التشريع الفرنسي،وهذا من خلال فرض التزامات عديدة على عاتق المتدخل، و اعتماد آليات تكفل تنفيذالتزامه.حاول هذا القانون الجديد سد الثغرات و إيجاد الحلول للعقبات التي كانت موجودة فيالقانون السابق، لكن أثبت قصوره في توفير حماية فعالة للمستهلك لعدة أسباب منها غموضمصطلحاته ، و تعارضه مع الكثير من القوانين و النصوص التطبيقية له.
روابط وملفات
التعريف والنوع
- رقم الوثيقة
- 08c48cf1-1ee2-4ac5-a59c-b0c223ba2659
- رقم العقد
- 0
- نوع الوسائط
- Crawler
- نوع المحتوى
- الرسائل العلمية
- صيغة المصدر
- رسائل ماجيستير
- نوع الملف
- pdf text
- أسماء الملفات
- 312428_1.pdf
بيانات النشر
- ألقاب المؤلفين
- [{"name_ar":" حنين نوال شعباني","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":" زاهية حوريية كجار سي يوسف","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]
- اللغة
- Arabic
المصدر والدورية
- اسم المصدر
- التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش
المحتوى والصفحات
- عدد الصفحات
- 0
- ترجمة الملخص
- RésuméLes règles classiques dans le droit civil, n’ont pas pu offrir une protectionsérieuse aux personnes touchées par les produits de contrefaçon qui inondent lemarché algérien, suite à l’orientation de l’Algérie vers l’économie de marchéqui s’articule autour de la libération du commerce et la concurrence ; pour cela,le législateur a adopté la loi N° 02/89 portant les règles générales pour laprotection du consommateur qui n’est pas en mesure d’assurer une protectionsuffisante pour ce dernier.Pour cette raison, que cette loi à été revue et changée par la loi N° 03/09portant la protection du consommateur et la lutte contre la fraude,et qui a exigéà l’intervenant d’assurer la sécurité du consommateur en se basant sur lalégislation française et ce a travers l’exigence des multiples engagements à lacharge de l’intervenant, et l’adoption des mécanismes pour assurer la mise enoeuvre de son engagement.La nouvelle loi a essayé de combler les lacunes et trouver dessolutions aux entraves qui existaient dans la loi précédente, mais il s’estavéré que cette nouvelle loi a prouvé sa limite et son incapacité en matièrede protection efficace du consommateur pour plusieurs raisons, a savoirl’ambiguïté de sa terminologie et son incompatibilité avec plusieurs lois ettextes d’application.
إشراف وإعداد
- الإشراف
- زاهية حوريية كجار سي يوسف
- الإعداد
- حنين نوال شعباني
الاقتباسات الببليوغرافية
APA
MLA