سياسة الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر و إشكالية البحث عن ترقية الصادرات خارج المحروقات: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نموذجا

الموضوعات

سياسة

الملخص

شهد الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال تغيرات مهمة فرضتها الظروف والتحولات التي عرفتها الساحتين الوطنية والدولية على كافة الأصعدة. فقد تبنت الجزائر إستراتيجية وفق نظرة اشتراكية قائمة على أساس التخطيط المركزي وهيمنة القطاع العام على الاقتصاد، لكن سرعان ما بدأت هذه الإستراتيجية تكشف عن بوادر الضعف والاختلال ابتداءا من سنة 1986 بفعل الأزمة النفطية المعاكسة، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني نتيجة اعتماده على قطاع الصادرات وحيدة الجانب مرتكزة بالأساس على المحروقات دون غيرها. الأمر الذي أدخلها في أزمة اقتصادية حادة بفعل انخفاض أسعار النفط، وعجل من تبني خيار اقتصاد السوق كبديل عن الاقتصاد الموجه. وقد رافق هذا التوجه قيام الجزائر بجملة من التدابير والإصلاحات السياسية والاقتصادية المتتالية والواسعة تتعلق بمنظومة إدارة الحكم وكفاءة الإدارة، كللت ببرامج استثمارية طموحة، خاصة في ظل توفر الموارد المالية، من خلال التوسع في الإنفاق العام متمثلة في سياسة الإنعاش الاقتصادي التي اعتمدت أربعة برامج أساسية. وفي سياق هذه الإصلاحات، حرص صناع القرار في الجزائر على مسألة التفكير الاستراتيجي المتصلة بإيجاد بدائل تنموية متنوعة كمصادر للحصول على العملة الصعبة، وتوفير الاحتياجات من النقد الأجنبي بشكل منظم، والحيلولة دون الوقوع في معضلة نضوب موارد النفط، أو التعرض لتقلبات أسعاره وتذبذبات صرف العملات في البورصات العالمية. لهذا تسعى الحكومة الجزائرية إلى الاهتمام بموضوع ترقية الصادرات خارج المحروقات، الذي اعتبرته من الموضوعات المهمة المرتبطة بتفعيل دور القطاعات الاقتصادية في تحقيق مستويات مقبولة من النمو الاقتصادي. حيث أدركت أن تنويع هيكل الصادرات الوطنية والقضاء على الاختلال الهيكلي لها أصبح لازما وضروريا، بحيث يجب إيجاد آليات كفيلة بتحقيق هذا المسعى، ومن المتوقع أن تجد في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اتفاقية المنطقة العربية للتبادل الحر والانضمام المحتمل إلى الفضاء العالمي للتجارة فرصة للمؤسسات الجزائرية عامة وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة لتصدير منتجاتها وللرفع من أدائها التصديري. وانطلاقا من هذا الطرح تتضح معالم الدراسة وتبرز أهم جوانبها، التي تظهر في مختلف الإجراءات والتدابير الحكومية، من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

084c5ffb-4efc-4f23-b616-0f19275f226f

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل دكتوراة

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2274883_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" سميرة طالبي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عقيلة ضيف الله","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

سياسة الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر و إشكالية البحث عن ترقية الصادرات خارج المحروقات: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نموذجا

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Since independence, the Algerian economy has witnessed important changes imposed by circumstances and transformations in the national and international arenas at all levels. Algeria adopted a strategy based on a socialist outlook based on central planning and the dominance of the public sector over the economy, but soon this strategy began to reveal signs of weakness and imbalance. Starting from the year 1986 due to the adverse oil crisis and its negative impact on the national economy as a result of its dependence on the unilateral export sector based mainly on hydrocarbons. This brought it into a severe economic crisis due to low oil prices, and hastened the adoption of the market economy option as an alternative to the command economy. This trend was accompanied by Algeria's undertaking of a series of successive and broad political and economic measures and reforms related to the governance system and the efficiency of administration, which culminated in ambitious investment programs, especially in light of the availability of financial resources, through the expansion of public spending represented in the economic recovery policy that adopted four basic programs.In the context of these reforms, decision-makers in Algeria were keen on the issue of strategic thinking related to finding various developmental alternatives as sources for obtaining hard currency and providing foreign exchange needs in an orderly manner, and to prevent falling into the dilemma of depleting oil resources, or being exposed to price fluctuations and currency exchange fluctuations in the stock exchanges Globalism. This is why the Algerian government seeks to pay attention to the issue of promoting exports outside of hydrocarbons, which it considered one of the important issues related to activating the role of economic sectors in achieving acceptable levels of economic growth. It realized that diversifying the structure of national exports and eliminating its structural imbalance has become necessary and necessary, so that mechanisms must be found to achieve this endeavor, and it is expected that it will find an opportunity in the partnership agreement with the European Union, along with the Arab region agreement for free trade and potential joining the global trade space. To Algerian enterprises in general, and to small and medium enterprises in particular, to export their products and to increase their export performance.Based on this proposition, the features of the study are clear and the most important aspects appear in the various governmental procedures and measures, in order to promote exports outside of hydrocarbons in light of the current global economic transformations.

كلمات الباحثين

التجارة الخارجية المحروقات؛ الاصلاحات السياسية-الاقتصاد

إشراف وإعداد

الإشراف

عقيلة ضيف الله

الإعداد

سميرة طالبي

الاقتباسات الببليوغرافية