الرقابة المالية الاتحادية على أعمال المحافظات غير المنتظمة في إقليم: العراق أنموذجاً

الموضوعات

قانون

الملخص

تعد الرقابة بشكل عام والرقابة المالية بشكل خاص امرآ أساسيا في كل دولة مهما اختلفت انظمتها السياسية والاقتصادية وذلك لما تسعى الية الرقابة لمالية من حماية و تحصين لمال العام من الهدر والفساد ولعل التطورات السياسية والدستورية التي مر بها العراق خاصة بعد عام 2003 وتغير شكل الدولة من الدولة البسيطة الى الدولة اتحادية تتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية فكان هذا التغير بشكل الدولة وتوزيع الاختصاصات ما بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقاليم والمحافظات غير منتظمة بإقليم وما صاحبة من زيادة في ميزانية الدولة تزامنا مع التغير في شكل الدولة الاتحادي فكان لابد من التوسع بالرقابة المالية لتكون اوسع واشمل عما كانت علية في السابق من اجل المحافظة على وحدة الدولة القانونية من خلال التأكد من سلامة تطبيق القوانين المالية وعدم مخالفتها وهذا الامر لا يتحقق الاعن طريق وجود رقابة مالية اتحادية تشمل جميع قطاعات الدولة وهيئاتها سواء كانت مركزية ام اقليمية ام محلية وفي هذا البحث حاولنا التركيز على صلاحيات مالية وادارية واسعة التي منحها المشرع الدستوري العراقي للأقاليم والمحافظات غير منتظمة بإقليم وكيفية ممارسة الرقابة مع هذا التوسع في منح الصلاحيات اضافة غموض نصوص الدستور وما له من تأثير على ممارسة الرقابة المالية الاتحادية وتأكيد على اهمية التعاون والتنسيق بين جهات الرقابة المالية الاتحادية وجهات الرقابية في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في الحفاظ. وان من متطلبات الدراسة الاعتماد على منهج الدراسة القانونية القائمة على التحليل للنصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالدستور العراقي و دساتير الدول الاتحادية الأُخرى من اجل الوصول الى افضل الحلول القانونية والمالية فيما يخص موضوع الرقابة المالية الاتحادية . ولقد تضمنت الاطروحة خاتمة اهم الاستنتاجات التي توصلت اليها في الدراسة هذه الدراسة ان الرقابة المالية الاتحادية على اعمال المحافظات غير منتظمة في اقليم هي نقطة اساس لتحقيق التوازن في العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية والهيئات المحلية ,بحيث تمنع تعسف الاولى وتسلطها تجاه الثانية وتمنع تمرد المحافظات عن السياسية الدولة وخططها, حيث مهما بلغ استقلال الهيئات المحلية فلا يمكن ان يكون مطلقا والا تعرضت وحدة دولة وسلامتها للخطر , ان الهدف الاساسي للرقابة المالية الاتحادية هو حماية الصالح العام والمال العام من خلال التأكد ان جميع العمليات المالية قد تمت وفقآ لما هو مقرر لها ومطابق للقوانين والانظمة والتعليمات.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

08198919-2036-47d1-8c6d-294298e16968

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل دكتوراة

نوع الملف

word

أسماء الملفات

08198919-2036-47d1-8c6d-294298e16968_1.doc, 08198919-2036-47d1-8c6d-294298e16968_10.doc, 08198919-2036-47d1-8c6d-294298e16968_11.doc, 08198919-2036-47d1-8c6d-294298e16968_12.docx, 08198919-2036-47d1-8c6d-294298e16968_13.doc, 08198919-2036-47d1-8c6d-294298e16968_2.doc, 08198919-2036-47d1-8c6d-294298e16968_3.doc, 08198919-2036-47d1-8c6d-294298e16968_4.doc, 08198919-2036-47d1-8c6d-294298e16968_5.doc, 08198919-2036-47d1-8c6d-294298e16968_6.doc, 08198919-2036-47d1-8c6d-294298e16968_7.doc, 08198919-2036-47d1-8c6d-294298e16968_8.doc, 08198919-2036-47d1-8c6d-294298e16968_9.doc

بيانات النشر

ترجمة العنوان

The Federal Financial Monitoring on the Works of the Governorates not organized in Province: Iraq as a Model

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"محمد علوم محمد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"نور حمزة حسين الدراجي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الرقابة المالية الاتحادية على أعمال المحافظات غير المنتظمة في إقليم: العراق أنموذجاً

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Monitoring in general and financial monitoring in particular is a basic issue in each country whatever its political and economic system is. The financial monitoring aims at protecting the public asset against waste and corruption. The political development in Iraq after 2003 resulted in the change of the country from a simple state to a federal state that is made up of provinces and governorate and non-central and local administrations. That change in the form of the state and the distribution of the distribution of discretions between the federal government and the government of provinces and the governorates not organized in province, and the accompanying increase in the government budget. That necessitated an expansion in financial monitoring to be comprehensive more than before for the maintenance of the legal unity through the stress on the safety of applying the financial law. That is achieved only by the existence of federal financial monitoring that includes all the state sectors whether central or local. In this research we tried to shed light on the financial and administrative authorities that is given by the constitutional legislator to the provinces and the governorates not organized in province and how to practice financial monitoring with that expansion in the authorities. In addition to the mystery of the constitutional texts and the effect it has on the practice of federal financial monitoring and the importance of the coordination among the monitoring authorities with the provinces and the governorates not organized in province. One of the requirements of the study is depending on the approach of the legal study based on the analysis of the legal and constitutional texts related to the Iraqi constitution and that of the other federal state to arrive at the best legal solutions. The dissertation also consisted of a Conclusion that includes the most important finding of the study that the federal financial monitoring over the work of the governorates not organized in province is the starting point of achieving the balance in the relation between the federal government and the local committees, so that it can prevent the arbitrariness and domineering of the former towards the latter and prevent the rebellion of the governorates against the state policies and plans. Whatever is the independence of the local authorities, it can never be absolute. The main objective of the financial monitoring is to protect the public interest and the public assets through ensuring that all the financial operations are done according to the plan and law and regulation.

إشراف وإعداد

الإشراف

محمد علوم محمد

الإعداد

نور حمزة حسين الدراجي

الاقتباسات الببليوغرافية