إختصاص القاضي الإداري في منازعات الضمان الإجتماعي

الموضوعات

قانون

الملخص

إن تبني المشرع الجزائري للنظام القضائي المزدوج في الدستور الحالي، يفتح المجال واسعاً للحديث عن توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، حيث نلاحظ أن المشرع اعتمد المعيار العضوي المستنبط من المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتحديد الاختصاص القضائي بين العادي والإداري، دون الإغفال عن الاستثناءات الواردة عليه. وما منازعات الضمان الاجتماعي إلا أحد المجالات الممكن دراسة هذه النقطة فيها. إن الحق في الضمان الاجتماعي تعزز بترسانة من القوانين في سنة 1983 كفلت هذا الحق من جميع الجوانب، وتبرز أهمية كيفية حماية هذا الحق في منازعات الضمان الاجتماعي بالقانون 83-15 الملغى بالقانون 08-08، حيث عُقد الاختصاص القضائي لفض منازعاتها للقسم الاجتماعي. إلا أن هذه المنازعات قد يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام، وهنا نكون أمام استثناء للاختصاص باعتبار المادة 800 من ق.إ.م.إ التي تولي القاضي الإداري جميع المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصاً معنوياً عاماً. ما يجدر الإشارة إليه هنا أنه لنُدرة القضايا في هذه الجزئية، ترك المشرع الجزائري الكثير من التساؤلات والغموض في نوعية وإجراءات تقاضي هيئات الضمان الاجتماعي أمام القاضي الإداري.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

07c88ee3-0cae-4e87-bf7f-e3c8ae018897

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

960816_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"أيت أوذية بلخير","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"شول بن شهرة","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"محمد لمين حروز","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

إختصاص القاضي الإداري في منازعات الضمان الإجتماعي

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

L'adoption du système de la dualité judiciaire par le législateur algérien sous la constitution actuelle, ouvre un large champ de discussion sur la répartition des compétences entre les tribunaux ordinaires et les tribunaux administratifs. Le législateur a adopté le critère organique selon l'article 800 du C.P.C.A pour déterminer la compétence entre chaque juridiction, sans écarté quelques exceptions dont les contentieux de la sécurité sociale prend une place importante. L’année 1983 a connu un arsenal des loisafin de renforcer le droit à la sécurité sociale dans tous les aspects, notamment au niveau judiciaire par la loi 83-15 abrogée par la loi 08-08 . La compétence de trancher ses conflits a été attribuée a la chambre sociale. Cependant, si c’est conflit comprend une personne de droit public, la compétence est celle du juge administratif. En outre, la sécurité sociale peut utiliser les prérogatives des personnes publiques pour recueillir les contributions qui garantissent son équilibre financier par un calendrier des dettes qui exige la ratification du wali, tous les contentieux de se cas seront sous la compétence du juge administratif. En plus et selon l’article 16 de la loi 08-08 le juge administratif peut être compétent dans certains litiges générale. Il est important ici de rappeler que à cause de la rareté de se type de cas, le législateur algérien a laissé pas mal de questions et d’ambigüité dans les procédures de contentieux des services de sécurité sociale devant le juge administratif.

كلمات الباحثين

القاضي الإداري - القضاء الإداري - منازعات الضمان الإجتماعي - الضمان الإجتماعي

إشراف وإعداد

الإشراف

أيت أوذية بلخير, شول بن شهرة

الإعداد

محمد لمين حروز

الاقتباسات الببليوغرافية