النظام القانوني لقمع الممارسات التجارية غير الشرعية

الموضوعات

قانون

الملخص

أمام الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الجزائر، والذي ترتب عنه شدة المنافسة بين الأعوان الاقتصاديين، حرص المشرع الجزائري على إيجاد إطار قانوني يضبط الممارسات التجارية، وذلك بحظر العديد من البيوع بمختلف صورها، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بتوازن السوق، بموجب القانون رقم 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، من أجل قمع الممارسات التجارية غير الشرعية عن طريق آليات قانونية تتمثل في الجهات الإدارية والقضائية، وهذا لتحقيق الفعالية الاقتصادية.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

076d38ae-8923-478f-b941-9a4877d54b4a

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

42311_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"أغليس بوزيد ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"ريمة عباسي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"فتيحة عثماني ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

النظام القانوني لقمع الممارسات التجارية غير الشرعية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

L’ouverture économique qu’a connue l’Algérie est à l’origined’une rude concurrence menée par les agents économiques.Le législateur algérien a adopté une stratégie juridique afin d’encadrerles pratiques commerciales à travers l’interdiction de toutes sortes deventes qui conduisent le marché à un déséquilibre, sous la loi n°04-02qui détermine les règles applicables sur les pratiques commerciales afinde réprimer et de lutter contre les pratiques commerciales illicites, grâceà des mécanismes judiciaires pour arriver à une économie efficace

إشراف وإعداد

الإشراف

أغليس بوزيد

الإعداد

ريمة عباسي, فتيحة عثماني

الاقتباسات الببليوغرافية