غرامة التأخير على المدين الموسر في المصارف الإسلامية القطرية: دراسة تأصيلية تطبيقية

الموضوعات

قانون

الملخص

تتلخَّص فكرة هذا البحث في كونه يتناول غرامة التأخير على المدين الموسر وتطبيقها في المصارف الإسلامية القطرية، وتتمحور إشكاليته الرئيسة في: مشروعية الغرامة وتطبيقها في المصارف الإسلامية القطرية، وهذه الإشكالية تقود إلى خمسة أسئلة هي: سؤال المفهوم والمصطلح، والتكييف الفقهي والقانوني وتأثيره في توجيه الحكم الشرعي، والتأصيل الشرعي، والغرامة في ضوء مقاصدالشريعة، وتطبيق الغرامة في المصارف الإسلامية القطرية، ويعتمد البحث على المنهج التحليلي الاستقرائي، والمنهج المقارن. وقد تحقق البحث من دعوى الخلط في مفهوم غرامة التأخير بين العقوبة والتعويض، وتأثير القانونفي توجيه اجتهادات الفقهاء المعاصرين في الحكم على غرامة التأخير، ويقيِّم أدلة المجوزين والمانعين لغرامة التأخير، مضيفاً مناقشات واعتراضات على أدلة الفريقين، ويحاول إضافة نظرة كلية مقاصدية على موضوع البحث، كما تميّز ببيان الواقع التطبيقي الذي انتهت إليه المصارف الإسلامية القطرية، ومدى موافقتها للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد خلص الباحث في نهاية البحث إلى عدة نتائج تتضمن الإجابة عن أسئلة البحث، كان من أبرزها: أنَّ استعمال الغرامة للتعبير عن تعويض الدائن عن مطل المدين غير صحيح، كما أنَّتكييف غرامة التأخير في القانون المدني المصري هو تعويض قانوني وفوائد تأخيرية، ولم يعترفبه القانون المدني القطري ونقله إلى التعويض القضائي، وقد تأثر المجو زون للغرامة بالقانون منحيث الأخذ بمبدأ التعويض عن المنفعة الذاتية للنقود (الفرصة الضائعة)، وانتهى الباحث إلى القولبمنع غرامة التأخير؛ لأنها زيادة يصعب تمييزها عن الربا، ولو سلمت منه فهي ذريعة قوية إليه،مع ما فيها من زيادة إشغال للذمة متيقن لتحصيل مصلحة مظنونة، وما يترتب عليها من تشويه لسُمعة المصارف الإسلامية، وقد طُرِحَت عدة بدائل لغرامة التأخير لم تسلم من اعراضات، وذهب الباحث إلى البديل القانوني من خلال سنِّ قوانين تحفظ حقوق الدائنين، وتردع المماطلين، وكان الواقع التطبيقي للمصارف الإسلامية القطرية -محل الدراسة- الأخذ بغرامة التأخير في صورة التصدق الإلزامي، وقد وافقت في تطبيقها للغرامة المعايير الشرعية، وجميع المصارف تستقطع منها الرسوم الإدارية سوى مصرف الريان.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

076c03b9-f991-4d14-88ae-eb1270e2472d

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

798424_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Delay Penalties on Affluent Debtors in Qatari Islamic Banks: A Study in Theory and Application

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"سعيد محمد عزيز بردن","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"نايف بن نهار الشمري","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

غرامة التأخير على المدين الموسر في المصارف الإسلامية القطرية: دراسة تأصيلية تطبيقية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The subject of this dissertation is the issue of delay penalties on affluent debtors and itsapplication in Qatari Islamic banks. The overarching problem of this research is thelegitimacy of delay penalties in the Shari’a and their application in Qatari Islamicbanks. This overarching question is answered through five sub-questions: the questionof definitions and terminologies, characterization of the issue in Islamic jurisprudenceand in the law and its influence in the Islamic ruling on the issue, the penalty in light ofthe purposes (maqasid) of the Shari’a, and the application of the penalty in QatariIslamic banks. The research utilizes an inductive, analytical, and comparative approachto studying the issue.The research examines the claim that delay penalties carry both a penal andcompensative nature. It further examines the influence of law on modern Islamic jurists’opinions on the ruling regarding delay penalties, appraising and discussing theevidences and arguments of both the side that deems them permitted and the side thatfinds them prohibited, while attempting to add an overarching maqasidi light to thesubject. The research also includes an examination of the actual application of the issuein Qatari Islamic banks and its compatibility with standards of the Accounting andAuditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).The research reaches a number of conclusions that include the answers to its questions,including the following: The use of the term “penalty” in reference to the compensationof the creditor for the delay of the debtor is incorrect. In contrast to Egyptian Civil Law,which characterizes delay penalties as statutory compensation and moratory interest,Qatari Civil Law does not recognize such categories and as such characterizes delaypenalties as judicial compensation instead. Permitters of the penalty were found to havebeen influenced by the legal position of allowing compensation on the utility of moneyitself (wasted opportunity). The research concludes that delay penalties should beIslamically prohibited as they are an increase in the debt that is difficult to distinguish from usury (riba) and, assuming it was distinguishable, remains an easy pretext forusury. It also involves a certain increase in debt in exchange for uncertain lost benefits,the application of which would lead to a negative reputation for Islamic banks.Although they have not been without their own issues, a number of alternatives havebeen proposed, of which the researcher has been inclined towards a regulatory solutionthrough the imposition of regulations that would preserve the rights of creditors whiledissuading the delaying of debts. The solution that was found to be applied in the QatariIslamic banks under study was the imposition of delay penalties in the form ofmandatory charity. Its application of the penalties was found to be compatible withAAOIFI standards. All banks under study were found to cut administrative fees fromthe penalties with the exception of Masraf Al Rayyan.

كلمات الباحثين

البنوك - قطر الغرامة - مصارف قطر الإسلامية

إشراف وإعداد

الإشراف

نايف بن نهار الشمري

الإعداد

سعيد محمد عزيز بردن

الاقتباسات الببليوغرافية