النظام القانوني للمناصب العليا

الموضوعات

قانون

الملخص

تطرقنا من خلال هذا البحث إلى دراسة شاملة وتحليلية للنظام القانوني للمناصب العليا، حيث تعتبر هذه المناصب امتياز بيد السلطة المختصة تمنحه لمن تشاء من الموظفين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة المحددة سابقا. وتنقسم المناصب العليا إلى مناصب عليا ذات طابع هيكلي، ومناصب عليا ذات طابع وظيفي. ويتم التعيين في كليهما بموجب قرار صادر عن السلطة المختصة ويترتب على هذا التعيين عدة آثار قانونية منها الحق في الزيادة الاستدلالية المرتبطة بشغل المنصب العالي والحق في الترقية في الدرجات حسب المدة الدنيا بقوة القانون. وفي الأخير يمكن أن يتم انهاء مهام شاغل المنصب العالي بتوفر أحد الأسباب القانونية المنصوص عليها في الأمر 06-03 أو يتم الإنهاء من دون سبب يذكر من قبل السلطة المختصة بالتعيين، دون أن يكون للموظف المنهية مهامه أي حق في الطعن في هذا القرار

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

072fca5d-eadb-4ffc-a65b-b43f2b3fad43

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2197025_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"اسها لنصاري","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"الليل احمد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"فؤاد بوسعيد","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

النظام القانوني للمناصب العليا

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

. Dans le cadre de cette recherche, nous avons examiné une étude exhaustive et analytique du système juridique pour les postes de direction, qui est considéré comme un privilège par l’autorité compète à accorder aux membres du personnel qui répond à certaines exigées particulières préalable définies. Les postes supérieurs sont divisés postes supérieurs de nature structurelle et postes supérieurs de nature fonctionnelle. Les deux nominations sont faites par décision de l’autorité compète et ont plusieurs effets juridiques, y compris le droit à l’augmentation de la preuve associée à l’exercice du poste supérieur et le droit à la promotion dans les grades conforment à la période minimale vigueur de la loi. Enfin, la cessation des fonctions du titulaire du poste de direction peut avoir lieu sur l’une des bases juridiques prévues par l’ordonnance 06-03 ou être résiliée sans aucune raison par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sans droit de recours contre cette décision de l’agt sortant

كلمات الباحثين

الموظف العام

إشراف وإعداد

الإشراف

الليل احمد

الإعداد

اسها لنصاري, فؤاد بوسعيد

الاقتباسات الببليوغرافية