استثمار الأعيان الوقفية العامة العقارية في التشريع الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

استهلت الجزائر مبادئ الوقف من الشريعة الإسلامية الغراء، فقد عرف الوقف في الجزائر ازدهارا في كل مناحي الحياة إبان حكم العثماني لكن ما لبث أن وقعت له العديد من الانتكاسات عقب قدوم المستعمر الفرنسي، وبعد الاستقلال عاشت الجزائر فترة انتقالية عصيبة افرزتها السياسات الإستعمارية التي طالت مختلف مؤسسات الدولة، ولم يكن الوقف بمنأى عن هذه المظاهر حيث تلاه عمليات تأميم الأملاك الوقفية في إطار قانون الثورة الزراعية، وبعد ذلك صدرت العديد من القوانين مست الأملاك الوقفية كان أبرزها قانون 91/10 المتعلق بالأوقاف الذي يعد النواة الأولى للأملاك الوقفية في الجزائر

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

06d8b10b-e545-4873-bb26-cfccc68225bb

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

959102_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" محمد بن اوذينة","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"خديجة غازي","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

استثمار الأعيان الوقفية العامة العقارية في التشريع الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

En Algérie, les principes du Wakf ont été inspirés de la Charia islamique. Pendant la période ottomane, le Wakf a connu une grande prospérité dans tous les domaines de la vie, mais il a connu de nombreux déboires après la venue de l’occupant français. Après l’indépendance, l’Algérie a connu une période transitoire difficile résultant des politiques coloniales qui ont touché différentes institutions de l’État. Et le Wakf n’était pas à l’abri de ces événements car il a été suivi par des opérations de nationalisation des biens Wakf dans le cadre de la loi de la révolution agraire. Après ces opérations, il y a eu promulgation de nombreuses lois touchant les biens Wakf dont la plus importante est la loi 91-10 concernant le Wakf, qui est considérée comme le premier noyau des biens Wakf en Algérie. Après cela, le législateur a mis en place le concept global du Wakf et a désigné sa nature. Le législateur ne s’est pas contenté de cela mais il a ajouté plus de flexibilité et a ambitionné la nécessité de l’investir, le développer et le libérer de l’inertie et de la stagnation, et il a créé les contrats d’investissement des biens Wakf comme le contrat de location. En outre, le législateur a proposé des formules d’investissement nouvelles à travers la promulgation de la loi 01-07 concernant le Wakf. Mais la politique d’investissement des biens Wakf dans la législation à travers ces contrats d’investissement reste la plupart des cas prisonnière des textes et des lois malgré les efforts sérieux fournis par l’autorité de tutelle du Wakf. Tout ce que l’on peut dire c’est que l’investissement des biens Wakf a besoin des efforts de tous pour le concrétiser sur le terrain de la réalité.

كلمات الباحثين

القانون 07/01 - القانون 90/10 - الاعيان الوقفية - الوقف

إشراف وإعداد

الإشراف

خديجة غازي

الإعداد

محمد بن اوذينة

الاقتباسات الببليوغرافية