ضمانات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية

الموضوعات

قانون

الملخص

بعد إنتهائي من دراستي التي حددت لي بعنوان : ضمانات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية وذلك طبعا وفق ماجاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، أين قمت بطرح الإشكال التالي : لما كانت إشكالية تنفيذ الأحكام القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة هي الهاجس الأكبر لدى المتقاضين الذين لايجدون سبيلا غير الإنتظار حتى تتنازل الإدارة وترضخ للأمر الواقع فتنفذ ماعليها من أحكام أو قرارات قضائية ، فإن الإشكالية تكمن في : الحجج والذرائع التي تتخذها الإدارة للإمتناع عن التنفيذ ؟ وماهي السبل القانونية المتاحة لحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية ؟وللإجابة على الإشكالية المطروحة والتطرق إلى موضوع ضمانات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية .تطرقت أولا ووفق تقسيم ثنائي لخطة الدراسة : ضمن فصلين جاء الفصل الأول بعنوان : إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية ، وهنا لايمكن أن أتطرق للمفهوم ومظاهر الإمتناع عن التنفيذ قبل التطرق إلى ماهية الأحكام والقرارات القضائية الإدارية وتنفيذها وذلك ضمن المبحث الأول الذي يتفرع بدوره لمطالب وفروع تتضمن مفهوم الأحكام والقرارات القضائية الإدارية والآثار التي تترتب عنها فور صدورها ، وكذلك تناولنا شروط وكيفيات الأحكام والقرارات القضائية الإدارية محل التنفيذ ، أما المبحث الثاني فحاولنا التطرق فيه إلى الصور والحجج التي تعتمدها الإدارة لعدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية بحيث تطرقنا بالتفصيل في المطلب الأول: لصور إمتناع الإدارة عن التنفيذ والتي تأتي ضمن صورتين ألا وهما الإمـتناع الصريح أو الإمتناع الضمني.وتناولنا أيضا الحجج التي تعتمدها الإدارة للإمتناع عـن التنفيذ ألا وهما :الإستحالة القانونية للتنفيذ وكذلك الإستحالـة الواقعية .أما الفصل الثاني فأوردناه تحت عنوان الضمانات الكفيلة لإلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية ، وقد قمنا بتقسيمه لمبحثين :بحيث تعرضنا في المبحث الأول إلى قيام مسؤولية الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية ، أما المبحث الثاني فعنوناه بـــ : الحكم بالغرامة التهديدية كوسيلة لإلزام الإدارة على التنفيذ.أما الفصل الثاني تحت عنوان الضمانات الكفيلة لإلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية ، وقد قمنا بتقسيمه لمبحثين كالتالي:المبحث الأول يتكلم عن قيام مسؤولية الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية ، هذه المسؤولية تطرقنا لها وفق ثلاث أشكال ألا وهـي :المسؤولية الإدارية للموظف عن عدم التنفيذالمسؤولية المدنية للموظف عن عدم التنفيذالمسؤولية الجزائية للموظف عن عدم التنفيذوفي ختام الفصل الثاني تطرقنا في المبحث الثاني والأخير وذلك تحت عنوانــ : الحكم بالغرامة التهديدية كوسيلة لإلزام الإدارة على التنفيذ. وهي الوسيلة تقريبا الوحيدة التي سعى المشرع الجزائري على غرار العديد من المشرعين إلى الأخذ بها لحمل الإدارة على التنفيذ عن طريق مايعرف بالغرامة التهديدية وهي عقوبة مالية تحتسب في معظم الحالات باليوم وهي آلية جديدة تمنح لصاحب الحق المتحصل على حكم أو قرار قضائي إداري من أجل تنفيذ فعال ومضمون للحكم أو القرار وفق ماجاءت به المواد من 980 إلى ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وهذه الآلية تم إعتماده بعد سلسلة من الإختراقات والتذبذب الذي أصاب أحكام القضاء الإداري في الجزائر، بحيث كان تطبيق الغرامة التهديدية يقبل في حالات ويرفض في الكثير من الأحيان ، إلى حين صدور قانون الإجراءات المدنية والإداريـة أين عادت مصداقية القضاء الإداري حين منح للقاضي الإداري سلطة توقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة ، وهـذا ما قد يساعد في إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائيــــــة الإداريـة .

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

06cb1f77-792c-411e-822d-3a3f658c0ec6

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2087778_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"بومعراف يزيد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"سيف الدين جرمان","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

ضمانات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

الوظيفة العامة قانون الإجراءات المدنية والإدارية إجتهادات المحكمة العليا قرار إداري حكم قضائي

إشراف وإعداد

الإشراف

بومعراف يزيد

الإعداد

سيف الدين جرمان

الاقتباسات الببليوغرافية