انتحال الوظائف والصفات في قانون العقوبات العراقي: دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

يُعد موضوع انتحال الوظائف والصفات ، الذي يضم جريمتي انتحال الوظائف وانتحال الصفات ، من الموضوعات المهمة والخطرة ، لصعوبة الاحتياط من عدم الوقوع بشركه ، ولاستغلال الجناة الثقة التي يوليها المواطنون بالوظائف العامة والصفات الرسمية ، ولارتكابه بأشكال عديدة لا يمكن بحال من الأحوال حصرها ، لتطورها وتجددها تبعا لتطور الحياة العصرية ، لاسيما وان الانتحال يقع اما على الوظائف العامة التي تعد اليوم شريان تلك الحياة ، او على الصفات الرسمية التي تقرّها أو تعترف أو تأذن بها التشريعات كلما اقتضت الحاجة لها ، لتمييز بعض الوظائف والمهن والشرائح الاجتماعية الوطنية او الأجنبية عن غيرها ، او لتمييز بعض الأشخاص ممن لهم حق الاتصاف بها عن غيرهم ممن ليس لهم ذلك الحق ، الأمر الذي وُجِدَ من اجله ضرورة وضع حد لانتحالها واحاطتها بسياج من التشريع لحمايتها ، وهذا ما حرصت عليه غالبية التشريعات الجنائية التي جرمته وان كانت تحت مسميات شتى الا انها ذات مرامٍ متماثلة بعض الشيء من حيث المبنى والعقاب . ويثير موضوع انتحال الوظائف والصفات تساؤلات كثيرة ، أردنا من خلال هذا البحث ان نقف عندها وقفة جادة ابتغاء التوصل الى إيجاد حلول منطقية لها ، واضعين نصب أعيننا ما جاء به الفقه والقضاء ، وايضاً نصوص التشريعات العراقية النافذة ذات الصلة بهذا الموضوع وبمقارنتها مع مثيلاتها في بعض التشريعات العربية والأجنبية .ومن أجل الإحاطة بموضوع البحث ، اقتضى تقسيمه على بابين ، يسبقهما تمهيد تتفرع عنه فقرتان ، كُرِّست الأولى لتطوره التشريعي في العراق ، وخصصت الثانية لتسميته ، اما متن البحث فانه انسجاما مع ما ذهبت اليه اغلب التشريعات الجنائية التي تناولت كلاً من انتحال الوظائف وانتحال الصفات على حدة ، ومع ما ذهب اليه قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي تناول في المادة 260 جريمة انتحال الوظائف وفي المادة 261 جريمة انتحال الصفات فقد تم تقسيمه على بابين ، خصص لكل جريمة باب مستقل .تناول الباب الأول جريمة انتحال الوظائف من خلال ثلاثة فصول ، تكفل الفصل الأول في بيان ماهيتها الذي قسم على مبحثين ، كرِّس الأول للتعريف بالجريمة وعرضت فيه محل الحماية الجنائية للجريمة " الوظائف العامة " من حيث مدلولها الإداري والجنائي ومن ثم نطاق الحماية الجنائية لها وأيضاً العلة من تجريم انتحالها ، وخصص الثاني لتمييزها من جريمة انتحال الصفات في ما تتشابهان وتختلفان فيه . وتولى الفصل الثاني دراسة أركان الجريمة وقسمناه على مبحثين ، كُرِّس الأول لركنها المادي المتمثل باقتراف حالة من حالات انتحال الوظائف بغير حق ، وخصص الثاني لركنها المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي الذي يقوم على ركيزتي العلم والإرادة علم الجاني بأنه ينتحل وظيفةً عامةً وإرادةً متجهةً إلى ارتكاب هذا السلوك . وتطرق الفصل الثالث لعقوبتها ، إذ كُرِّس المبحث الأول للعقوبة المقررة للجريمة في التشريع العراقي وعرضت فيه عقوبتها قبل صدور القرار رقم 160 لسنة 1983 وبعد صدور القرار المذكور ، وخصص المبحث الثاني لعقوبتها في بعض القوانين العربية والأجنبية .أما الباب الثاني فقد تناول جريمة انتحال الصفات عبر ثلاثة فصول أيضاً ، بيَّنَ الفصل الأول ماهيتها إذ قُسِّم بدوره على مبحثين ، كُرِّس الأول للتعريف بها وقد دُرِجَ تحته محل الحماية الجنائية للجريمة " الصفات الرسمية المحددة بنص التجريم " ونطاق الحماية الجنائية لها والعلة من تجريم انتحالها ، وخصص الثاني لتمييزها من جريمة الاحتيال في ما تتماثلان فيه وتتباينان . ووضح الفصل الثاني أركانها ، إذ كُرِّس المبحث الأول لركنها المادي المتمثل بارتكاب حالة من حالات انتحال الصفات الرسمية علنا وبغير حق ، وخصص المبحث الثاني لركنها المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي الذي ثار الخلاف بصدده على صعيد الفقه فقسم منهم اكتفى لتحققه بتوفر القصد الجرمي العام في حين استوجب القسم الآخر لتحققه توفر القصد الجرمي الخاص ، فضلاً عن القصد الجرمي العام . وتطرّق الفصل الثالث لعقوبة الجريمة ، مُكرِّساً المبحث الأول لعقوبتها في قانون العقوبات العراقي ، ومخصصاً المبحث الثاني لعقوبتها في بعض القوانين العربية والأجنبية . وأنهينا البحث بخاتمة تضمنت عرضاً لأهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها .

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

06c9a4e6-2238-4ee2-b98b-945993eebffc

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1002402_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Assumption of Ranks and Offices In Iraqi Criminal Law: A Comparative Study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"حسن عودة زعال","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"محمد حسين كاظم العيساوي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

انتحال الوظائف والصفات في قانون العقوبات العراقي: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Assumption of Ranks and Offices includes two crimes, Assumption of runks and offices, which are considered most important topics, because it is difficult to precaution from it. The offenders exploit the trust which citizens gave it to the ranks and offices. It committed by multi types can’t be limited because it is developed and renew according to progress modern life. Especially, assumption which is adopted or admitted permission it is committed on offices which are considered very important thing or it is committed on ranks which are permitted by legislations according to the need of it, to distinguish some of offices, vocations and national social classes or foreign from others or to distinguish some of people who have right to carry it from others who have not that right. So that it’s necessary to put end to assumption them, this was made by the majority of criminal legislations which are incriminate it even though it was under different names but it has the same aims in terms of structure and punishment. The topic of Assumption of Ranks and Offices rise’s many questions. We want from this research to discuss them in order to find out logic solutions to them. We should follow the style of analysis study, by considering the Jurisdictions and judges’ judgments as well as Iraqi legislations which have concerned with this topic and compared them with their similarities in some of Arab and foreign legislations. The research divided it into two parts preceded them foreword which is divided into two paragraph. The first paragraph devoted to its legislation development in Iraq and the second paragraph devoted to ِC named it. While the research’s theme that came up with most of criminal legislations which dealt with both of assumption of Ranks and Offices, in addition to what is Iraqi criminal law No. 111, 1969 which its article 260 dealt with crime of assumption of offices and its article 261 dealt with crime of assumption of ranks, so that it is divided into two parts. The first part dealt with crime of assumption of offices through three chapters. The first chapter concerned to show their identity which was divided into two sections. The first section devoted to define the crime and protection criminal to crime “public offices” in terms of its, administrative and, criminal meaningful and why it was punished who will assumption them. The second section distinguish assumption of office crime through the differences and similarities between them. The second chapter studies the elements of crime and we divided it into two sections. The first section devoted to its material element by made a one of states’ assumption of offices without right. The second section devoted to its moral element which is represented by criminal intention which is based on tow bases knowledge and will “criminology”. The third chapter concerned its punishment where the first section devoted to the punishment in Iraqi legislation, by presented its punishment, before the issue of the decision No. 160, 1983, and after the issue of the mentioned decision. The second section showed punishment in some Arab and foreign legislations. While the second part is dealt with crime of assumption ranks by three chapters, the first chapter showed its identity which is divided into two sections, the first section devoted to define it, the protection criminal to crime “official ranks limited by crimed text”, the scope of protection criminal to it and why it was assumption it a crime. The second section ِC devoted to distinguish it from the cheating crime by their differences and similarities. The second chapter showed its elements where the first section devoted to material base which represented by committing any state of assumption of official ranks publicly without any right. The second section devoted to its moral element which represented by criminal intention which was aroused controversy between jurists where some of them think it is enough to achieve general criminal intention while others think it needs private criminal intention in addition to general criminal intention. The third chapter is divided into two researches, the first devoted to its punishment in the Iraqi legislation, the second devoted to its punishment in some of Arab and foreign legislations. Finally, we finished the research with a conclusion presented the most important results and proposals which we are reaching to them.

كلمات الباحثين

الجريمة، النية الإجرامية، القانون العراقي، العقوبة

إشراف وإعداد

الإشراف

حسن عودة زعال

الإعداد

محمد حسين كاظم العيساوي

الاقتباسات الببليوغرافية