الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

تلعب الضبطية القضائية دورا فعالا في التصدي للجريمة وإمداد النيابة العامة بعناصر التقدير من أجل اتخاذ الإجراءات بشأن تحريك الدعوى الجزائية، فمنح المشرع هذه الصفة لأشخاص حددهم على سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجزائية وأجاز لهم القيام ببعض الإجراءات الماسة بحقوق وحريات الأشخاص وبحرمة الحياة الخاصة بهم وذلك في حالات استثنائية، مع تحديد الضوابط القانونية التي تقيد وتنظم تلك الإجراءات والتي تستمد منها هذه الأخيرة شرعيتها، وإخضاعها لرقابة قضائية ممثلة في رقابة النيابة العامة وغرفة الاتهام، فبقدر ما منحه المشرع من حماية لعناصر الضبطية القضائية إلا أنه قرر توقيع جزاءات عن أي تجاوز الحدود صلاحياتهم، تختلف هذه الجزاءات باختلاف الخطأ المرتكب فقد تكون جزاءات شخصية تأديبية أو مدنية أو جزائية في حالة ما إذا كان الخطأ المرتكب يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، و قد يكون الجزاء إجرائي يلحق بأعمال الضبطية القضائية المعيبة فيبطلها، كل هذا ضمانا لتحقيق الموازنة بين التصدي للجريمة وحماية الحقوق والحريات الشخصية للأشخاص.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

06bbe448-95b0-4df0-a814-2454d66d2407

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

957835_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" محمود شمس الدين لعمش ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"مختار بن حمودة","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The judicial police play an effective role in confronting the crime and providing the Public Prosecution with the elements of discretion in order to take action regarding initiating a criminal case. To this end, the legislator granted this status to persons specified exclusively in the Code of Criminal Procedure and permitted them to carry out some procedures that affect the rights and freedom of people and the sanctity of their lives, in exceptional cases, determining the legal controls that restrict and regulate these procedures and from which the latter derive their legitimacy, and subjecting it to judicial oversight represented by the oversight of the Public Prosecution and the Indictment Chamber. As much as the legislator granted protection to judicial police officers, it decided to impose penalties for any violation of the limits of their powers. These penalties vary according to the error committed; they may be personal, disciplinary, civil, or penal penalties in the event that the committed error constitutes a crime punishable by law. The penalty may be a procedural penalty attached to defective judicial police actions and invalidating them. All of this is to ensure achieving a balance between confronting the crime and protecting the personal rights and freedoms of people.

كلمات الباحثين

الضبطية القضائية - التوقيف للنظر -القبض - الرقابة - جزاءات

إشراف وإعداد

الإشراف

مختار بن حمودة

الإعداد

محمود شمس الدين لعمش

الاقتباسات الببليوغرافية