الحل الودي والقضائي لمنازعات الصفقات العمومية

الموضوعات

قانون

الملخص

تعد الصفقات العمومية ذات أهمية بالغة كونها ترتبط بالمال العام من جهة و تأثيرها المباشر على التنمية بشكل عام من جهة أخرى غير أن هذه الأهمية التي تكتسيها لا تخلو من نزاعات و ذلك حين تصطدم مصلحة الإدارة بمصلحة المتعامل المتعاقد سواء عند إبرام الصفقة العمومية أو أثناء تنفيذها، و لفض هذه المنازعات قام المشرع الجزائري بوضع آليات قانونية خاصة منصوص عليها في قانون الصفقات العمومية و أخرى عامة تضمنها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و تتمثل في كل من التسوية الودية التي تكون أمام اللجان الرقابة الخارجية إذا نشأ نزاع في مرحلة الإبرام أما إذا كان النزاع في مرحلة التنفيذ فيؤول إختصاص النظر فيه إلى لجنة التسوية الودية للنزاعات على مستوى الولاية أو لجنة التسوية الودية للنزاعات على مستوى الوزارة والهيئة العمومية، و في حالة فشل التسوية الودية يتم اللجوء إلى التسوية القضائية عن طريق رفع دعوى أمام القاضي الإداري

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

06b75c85-f001-47cc-bc34-afa12145becc

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

37263_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"حنان مزناد","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"فضيلة براهمي ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"ليندة مسعودي ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الحل الودي والقضائي لمنازعات الصفقات العمومية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

On considère que les marchées publiques sont d’une grandes importance dans la mesure où celles-ci sont liées à la finance publique et donc au budget de l’Etat d’une part et son impact sur la Croissance d’une manière générale d’une autre part, mais cette importance aussi engendre de différents conflits entre les partis signataires quand les intérêts de chacune des parties se sentent lésés soit lors de la signature de la transaction publique ou lors de son exécution, et à fin d’y remédier à cette situation et pour garantir les intérêts de chacune des parties, le législateur Algérien a mis en place un ensemble de mécanismes juridiques particuliers à travers la loi des marchés publics et autres principes généraux arrêtés par le code des procédures civile et administrative générales qui se caractérise par la résolution à l’amiable qui est du ressort des commissions de contrôles externes s’il s’agit d’un litige lors de la signature de la transaction, or s’il s’agit d’un litige lors de la phase d’exécution de cette dernière alors la commissions compétente sera soit la commission de régulation à l’amiable au niveau des la wilaya ou bien de la commission de régulation à l’amiable au niveau ministériel Dans le cas ou la résolution à l’amiable fait défaut , on peut saisir la justice en déposant une plainte au niveau de la justice Administratif.

إشراف وإعداد

الإشراف

فضيلة براهمي

الإعداد

حنان مزناد, ليندة مسعودي

الاقتباسات الببليوغرافية