القاضي الإداري ودوره في حماية الحقوق والحريات الأساسية

الموضوعات

قانون

الملخص

نلاحظ من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن الفقهاء والفلاسفة اختلفوا في مسألة تعريف الحقوق والحريات الأساسية، حيث نجد أن تعريفها يختلف باختلاف الفقهاء مع أنهما مصطلحان مرتبطان ببعضهما البعض ولا يمكن فصلهما لكونهما يتعلقان بالإنسان، لكن عند التعمق في معانيهما نجد أنهما يختلفان في بعض الأمور، مثل أن أصل الحقوق يعود إلى القانون الطبيعي والحريات الأساسية يعود أصلها إلى القانون الوضعي، ونلاحظ أن كل من الحقوق والحريات تتمتع بأهمية كبيرة سواء داخلياً أو دولياً لذلك أوجدت ضمانات تحمي هاته الحقوق والحريات من الانتهاكات التي قد تتعرض لها من قبل الإدارة والمتمثلة في مبدأ المشروعية ومبدأ استقلالية القضاء الإداري. كما لاحظنا مما سبق أن القاضي أكان قاضي موضوع أو استعجال فإنه يتمتع بسلطات واسعة تساعده في ممارسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فبالنسبة لقاضي الموضوع فنجده يتمتع بسلطة إلغاء القرار الإداري الغير مشروع، كذلك له سلطة تقرير مسؤولية الإدارة وتعويض الأفراد عن الأضرار، أما قاضي الاستعجال فهو يتمتع بسلطة توجيه الأوامر للإدارة والتي تعتبر مكسباً هاماً جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09، بالإضافة لتمتعه بسلطة وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، كما نص المشرع على منح قاضي الاستعجال سلطة فرض غرامة تهديدية، لكن في مقابل كل هذه السلطات توجد قيود تجعل من الرقابة القضائية على أعمال الإدارة محدودة والتي تعتبر قيود قضائية، وتتمثل في سلطة الإدارة التقديرية ونظرية الظروف الاستثنائية ونظرية أعمال السيادة بالإضافة إلى قيود تشريعية والتي تكونت جراء الثغرات القانونية التي أغفلها المشرع المعروفة بإشكالية استقلال القاضي الإداري، وإشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى إشكالية تخصص القضاء الإداري.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

06769f58-b261-47cd-9f77-d4fe878fefd3

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1048570_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" دادة حسان","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"جمال غريسي","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"حسام سلامي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"كمال العيموش ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

القاضي الإداري ودوره في حماية الحقوق والحريات الأساسية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

We note through our study of this subject that the jurists and philosophers differed on the issue of defining basic rights and freedoms, as we find that their definition differs according to the jurists, although they are two terms related to each other and cannot be separated because they are related to the human being. The origin of rights goes back to natural law, and fundamental freedoms go back to positive law, For example, that the origin of rights goes back to natural law and basic freedoms go back to positive law, and we note that each of the rights and freedoms enjoys great importance, whether internally or internationally, so it created guarantees that protect these rights and freedoms from violations that may be exposed to them by the administration represented in the principle of legality and the principle of legality. The independence of the administrative judiciary. As we have noted from the above that the judge, whether a subject or urgent judge, has broad powers that help him in exercising judicial control over the work of the administration. With regard to the subject judge, we find that he has the power to cancel the illegal administrative decision, as well as the authority to decide the responsibility of the administration and compensate individuals for damages, as for the judge of urgency. He enjoys the authority to direct orders to the administration, which is considered an important gain in 94the Civil and Administrative Procedures Law 08-09,In addition to having the power to stop the implementation of the administrative decision contested by cancellation, the legislator also stipulated that the judge of urgency be given the power to impose a threatening fine, but in return for all these powers there are restrictions that make judicial oversight over the work of the administration limited, which are considered judicial restrictions, which is the discretionary authority of the administration and theory Exceptional circumstances and the theory of acts of sovereignty, in addition to legislative restrictions, which were formed as a result of legal loopholes that the legislator overlooked, known as the problem of the independence of the administrative judge, and the problem of the administration’s failure to implement judicial rulings, in addition to the problem of the specialization of the administrative judiciary.

كلمات الباحثين

الحقوق والحريات - القانون - القضاء الإداري - قضاء الاستعجال - قاضي الموضوع - الرقابة القضائية - الظروف الاستثنائية.

إشراف وإعداد

الإشراف

جمال غريسي

الإعداد

دادة حسان, حسام سلامي, كمال العيموش

الاقتباسات الببليوغرافية