أثر بعض مؤشرات التحرر المالي في النمو الاقتصادي في العراقي للمدة (2003-2019)

الموضوعات

اقتصاد

الملخص

حظي موضوع التحرر المالي بأهمية كبيرة من قبل معظم دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء خلال العقود الأخيرة , وذلك لما له من دور مهم في تعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام من خلال الأثر الذي يؤديه القطاع المالي , فقد أثبتت تجارب العديد من الدول في الاصلاح الاقتصادي بان قدرة الاقتصاد على تجاوز الأوضاع الاقتصادية السلبية ترتبط ارتباطاً كبيراً بنوع الإصلاحات وحجمها وسياسات التحرر المالي بالنظر لمساهمه هذا القطاع في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي . فالإصلاحات الكلية التي تتضمن اصلاح واستقرار الاسعار , واعادة هيكلة النشاطات الاقتصادية التي تنطوي أساساً على الاوضاع المالية العامة ونظم الصرف والتجارة , واعادة توجيه المدخرات وتدفق الاستثمار واعادة تخصيص الموارد الرأسمالية , وعليه تمثل القطاع المالي القناة الأمثل لتعبئة المدخرات المحلية وحشدها في شكل ائتمانيات وأدوات استثمارية , وتوجيهها نحو القطاعات والانشطة الاقتصادية الأكثر كفاءة وربحية , ومن ناحية اخرى يعمل هذا القطاع على جذب الاستثمارات الاجنبية واستقطابها لتوفير موارد تمويلية إضافية تساهم في تغطية التنمية الملحية . لمعرفة اثر التحرر المالي في تحقق النمو الاقتصادي في العراق خلال المدة من ( 2003-2019 ) بدءاً من تحديد مشكلة البحث المتمثلة بمحاولة الاجابة عن التساؤل حول هل كان للتحرر المالي في العراق من اثر على تحقيق النمو الاقتصادي العراقي خلال المدة المحددة ومنطلقا من فرضية مفادها ان سياسة التحرر المالي في العراق لم يكن لها تأثير واضح وذو دلالة إحصائية في تحقيق النمو الاقتصادي العراقي خلال مدة البحث . ومن اجل اثبات او نفي هذه الفرضية وظف الباحث المنهج الاستقرائي لمتغيرات البحث الخاصة بكل من متغيرات التحرر المالي ومتغيرات النمو الاقتصادي والعلاقة بينهما متبعاً الطريقتين الوصفية والقياسية للوصول الى هدف البحث وبيان على صحة او عدم صحة فرضية البحث . وقد توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات التي توضح بان هناك علاقات سببية بين مؤشرات التحرر المالي ومؤشرات النمو الاقتصادي , الامر الذي يثبت ( صحة ) الفرضية ( كان أهمها وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين مؤشر نسبة الودائع الى الناتج المحلي الإجمالي وبين الناتج المحلي الإجمالي . ايضاً أظهرت النتائج وجود علاقة سببية ذات اتجاهين بين مؤشرات التحرر المالي وبين الناتج المحلي الإجمالي , الى جانب وجود العلاقة ذات الدلالة الاحصائية بين مؤشر نسبة الودائع الى الناتج المحلي الإجمالي وبين معدلات البطالة في العراق خلال المدة المبحوثة ) , كما تم وضع عدد من التوصيات التي تتلاءم مع استنتاجات البحث ( كان من أهمها الاهتمام بتجارب البلدان المختلفة (الأردن ، دول منظمة التعاون الإسلامي ، نيجيريا ، دول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى) في دراسة مسار العلاقة بين التحرر المالي والنمو الاقتصادي . وضرورة اتباع الالويات في تطبيق سياسة التحرر المالي , ولا بد من ان تسبق ذلك كله اجراء الاصلاحات الهيكلية للقطاع المالي في العراق , وضرورة تطوير سوق العراق للأوراق المالية ليأخذ دوره في عملية التحرر المالي وتحقيق النمو الاقتصادي في العراق ) .

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0674301c-e9dc-4f8c-ba9d-037942a0728c

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

995259_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

The impact of some indicators of financial liberalization on economic growth in Iraq for the period (2003-2019)

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"خالد حسين المرزوك","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"علي حسين حسن عبد","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

أثر بعض مؤشرات التحرر المالي في النمو الاقتصادي في العراقي للمدة (2003-2019)

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The issue of financial liberalization has been of great importance by most of the developed and developing countries alike in recent decades, because of its important role in promoting balanced and sustainable economic growth through the effects of the financial sector. The experiences of many countries in economic reform have proven The ability of the economy to overcome negative economic conditions is largely related to the type and size of reforms and the policies of financial liberalization, given the contribution of this sector to raising the efficiency of the national economy and achieving economic stability. The overall reforms that include reform and price stability The restructuring of economic activities that mainly involve public finances, exchange and trade systems, redirecting savings and investment flows and reallocating capital resources. Thus, the financial sector represents the ideal channel for mobilizing domestic savings and mobilizing them in the form of affiliations and investment tools, and directing them towards the most efficient economic sectors and activities. On the other hand, this sector works to attract and attract foreign investments to provide additional financing resources that contribute to covering the saline development.The researcher chose this topic to know the impact of financial liberalization on achieving economic growth in Iraq during the period 2003-2019, starting with defining the research problem represented by trying to answer the question about whether financial liberalization in Iraq had an impact on achieving Iraqi economic growth during the specified period and a logic of A hypothesis that the policy of financial liberalization in Iraq had a clear and statistically significant impact on the achievement of Iraqi economic growth during the research period.In order to prove or refute this hypothesis, the researcher used the inductive approach to the research variables, specific to each of the financial liberalization variables and the economic growth variables, and the relationship between them, following the descriptive and standard methods to reach the goal of the research and the decision on the validity or incorrectness of the research hypothesis.The research was divided into an introduction that included the research problem and its hypothesis and a review of the research of Arab and foreign research and studies in agreement with the title of the research to find out the achievements of some researchers who preceded him in this field, and then the research contained three chapters and a conclusion that includes the most important conclusions and recommendations. The first is the theoretical framework of financial liberation and economic growth in three sections, while the title of the second chapter was the reality of financial liberation and economic growth in the Iraqi economy during the research period and in three sections as well. As for the third chapter, it was devoted to measuring the impact of financial ossification on economic growth and analyzing the results of measurement and in three sections as well. The researcher used the standard model which includes stability test, causation and autoregressive model (VAR).The research reached a number of conclusions that show that there are causal relationships between indicators of financial liberalization and indicators of economic growth, which proves the (correctness) of the hypothesis (the most important of which was the existence of a direct statistically significant relationship between the indicator of the ratio of deposits to GDP and GDP). The results also showed a two-way causal relationship between the indicators of financial liberalization and the gross domestic product, as well as a statistically significant relationship between the indicator of the ratio of deposits to GDP and unemployment rates in Iraq during the period investigated ) A number of recommendations were also developed that fit with the conclusions of the research (the most important of which was the interest in the experiences of different countries in studying the course of the relationship between financial liberalization and economic growth. Also, the need to follow the priorities in implementing the policy of financial liberalization, and this must be preceded by the structural reforms of the financial sector In Iraq, and the need to develop the Iraqi Stock Exchange to take its role in the process of financial liberalization and achieving economic growth in Iraq)

كلمات الباحثين

التحرر المالي - النمو الاقتصادي

إشراف وإعداد

الإشراف

خالد حسين المرزوك

الإعداد

علي حسين حسن عبد

الاقتباسات الببليوغرافية