اَلْجَرَاَئِمُ الوَاقِعَةُ عَلَى المَصُوغاتِ المَوْسَومَةِ: دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

نظم المشرع العراقي والتشريعات المقارنة كافة الأحكام المتعلقة بالمصوغات في قوانين وسم المصوغات, سواء من حيث وسمها, أو ممارسة النشاطات المتعلقة بها, كما نظمت التعامل بها سواء بالبيع أم الرهن أم الحيازة أم العرض للبيع أم غير ذلك. فتناولت التشريعات وسمها وأنواعها, وهي الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية ذات العيار الواطئ, وبينت العيار القانوني المخصص لكل نوع منها, واشترطت لممارسة المهنة المتعلقة بها الحصول على ترخيص رسمي يتخذ شكل الإجازة التي تصدرها الجهات المختصة, فإذا مارس الشخص غير المجاز مهنة صياغتها فيعد فعله جريمة ويعاقب عليه وفق القانون. ولأن هذه المصوغات ذات أهمية إقتصادية كبيرة وتعد من مصادر الثروة الوطنية, فقد أخضع المشرع أي نشاط يتعلق بهذه المصوغات لرقابة الجهات المختصة وإشرافها, ولم يقتصر تنظيمها بحدود بيان وسمها وأنواعها وعيارها والإجازة اللازمة لممارسة المهنة المتعلقة بها, وإنما تعداه لتنظيم التعامل الفردي بها من قبل الأشخاص, فلم تجيز بيعها أو حيازتها أو رهنها أو عرضها للبيع إلا إذا وسمت إلا وفق القانون وبترخيص رسمي. وعليه تتحقق الجرائم الواقعة على المصوغات الموسومة عند قيام الجاني بفعل مخالف لأحكام قانون وسم المصوغات وذلك بتغييرها أو تعديل وسمها أو بيعها أو رهنها أو حيازتها أو عرضها للبيع من دون وسمها بالعيار القانوني المخصص لها, وفق أحكام المواد (2, 3, 17, 18) من قانون وسم المصوغات العراقي النافذ. وتكمن مبررات تجريمها في حماية التعامل بهذه المصوغات, وحماية الإقتصاد القومي وإخضاع النشاطات المتعلقة بالمصوغات الموسومة لرقابة الجهات المختصة, وأن هذه الجرائم تتصف بأنها إقتصادية ومخلة بالثقة في التعامل وتخضع لأحكام جنائية خاصة, وتتعدد صور إرتكابها, وتختلف هذه الجرائم عن جريمة تقليد دمغات الذهب أو الفضة وعن جريمة تزوير العلامة التجارية من حيث السلوك الإجرامي ومحل الجريمة والمعالجة التشريعية والقصد الخاص, ومن حيث الجسامة والظروف أو الأعذار القانونية والقضائية, وتلتقي معهما من حيث صفة الجاني ومن حيث إنَّهما من الجرائم الإيجابية والعمدية والوقتية, ومن حيث غرض الجاني والمصلحة المحمية. وتتعدد صور الجرائم الواقعة على المصوغات الموسومة, ومنها جرائم التلاعب أو التعامل غير المشروع بالمصوغات الموسومة, وهي جريمة إحداث تغيير, أو تعديل بالمصوغات الموسومة, وجريمة حيازة المصوغات الموسومة أو بيعها أو عرضها للبيع بعد تغيير أو تعديل وسمها, الجرائم المتعلقة بالإجازة والتعامل غير المشروع بالمصوغات غير الموسومة, وهي جريمة ممارسة مهنة الصياغة من دون إجازة, وجريمة التعامل غير المشروع بالمصوغات غير الموسومة, وأن لكل من هذه الجرائم أركان خاصة وعامة تتناسب مع طبيعتها. وتعد هذه الجرائم من الجنح, إذ عاقب عليها المشرّع العراقي والتشريعات المقارنة بالحبس والغرامة, كما قررت لها تدابير إحترازية وفق قانون العقوبات وتدابير إحترازية وفق قانون المصوغات الموسومة وهي : غلق المحل, وإلغاء الإجازة, وحظر ممارسة العمل.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0667a550-ac88-4b09-a10f-7e0622bd92ec

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

994884_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

Crimes against tagged jewelry: A Comparative study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"فليحة حسن علي حمزة","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"نافع تكليف مجيد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

اَلْجَرَاَئِمُ الوَاقِعَةُ عَلَى المَصُوغاتِ المَوْسَومَةِ: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The Iraqi legislator and comparative legislation regulated all provisions related to jewelry in the laws of marking jewelry, whether in terms of marking it, or carrying out activities related to it.The legislation dealt with its marking and its types, which are gold, silver, platinum and low-caliber gold, and indicated the legal caliber assigned to each type, and stipulated for practicing the profession related to it obtaining an official license that takes the form of a license issued by the competent authorities. It is according to the law.And because these formulations are of great economic importance and are considered one of the sources of national wealth, the legislator has subjected any activity related to these jewels to the control and supervision of the competent authorities, and their organization was not limited to the limits of their marking, types, caliber and the necessary license to practice the profession related to them, but rather exceeded it to regulate individual dealing with them by persons It is not permitted to sell, possess, mortgage or offer it for sale if it is branded except in accordance with the law and with an official license.Accordingly, crimes against tagged jewelry are realized when the offender commits an act in violation of the provisions of the Law on Marking Jewelry by changing it, modifying its label, selling, mortgaging, possessing or offering it for sale without marking it with the legal standard assigned to it. (461)Legislation has criminalized it in order to protect the protected interests and its justifications, which are to protect dealing with these formulations, protect the national economy, and subject activities related to tagged jewels to the control of the competent authorities. Gold or silver stamps and the trademark forgery offense in terms of criminal behavior, crime scene, legislative treatment and special intent, and in terms of gravity, circumstances or legal and judicial excuses, and they meet with them in terms of the character of the offender and in that they are positive, intentional and temporary crimes, and in terms of the offender’s purpose and the protected interest.There are many forms of crimes committed against branded jewelry, including manipulation or illegal dealing with branded jewelry, which is the crime of making a change or modification to branded jewelry, and the crime of possessing, selling or offering for sale branded jewelry after changing or modifying its label, crimes related to licensing and illegal dealing with unbranded jewelry. It is the crime of practicing the profession of drafting without a license, and the crime of illegal dealing with unmarked jewelry, and that each of these crimes has special and general elements commensurate with its nature.These crimes are considered misdemeanours, as the Iraqi legislator and the comparative legislation punished them with imprisonment and a fine, and precautionary measures were decided for them, namely closing the shop, canceling the license and depriving him of practicing the profession

كلمات الباحثين

المصوغات الموسومة، وسم المصوغات، الجرائم الاقتصادية، الترخيص المهني، ال

إشراف وإعداد

الإشراف

نافع تكليف مجيد

الإعداد

فليحة حسن علي حمزة

الاقتباسات الببليوغرافية