مسؤولية الوكيل المستعار والتزاماته في القانون الأردني: دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

تناولت الدراسة الحالية المسؤولية المدنية للوكيل المستعار في القانون الأردني؛ حيث يعبر النائب عن إرادته هو لا عن إرادة الأصل، أي أن التصرف المبرم يعود إلى الأصل دون النائب، ويعكس مفهوم الوكالة المستترة إخفاء الموكل لاسمه في التصرف الذي فوض فيه الوكيل، لسبب أو لآخر، حيث يشترط في عقد الوكالة أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي. ولقد بينت الدراسة أن الوكالة تعتبر بالعموم عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام ببعض العمليات القانونية باسمه الخاص لحساب موكله مقابل عمولة، حيث نصت محكمة النقض بأن: "مقتضى أحكام النيابة أن العمل الذي يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصل، ولذلك يتصرف العمل القانوني الذي يجريه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة، ويظل النائب بعيداً عن هذا الأثر"، والطعن رقم (139 لسنة (45) القضائية جلسة (1/12/1981). واستقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم (606) لسنة (2000/4/18) على أنه: "الوكيل التجاري إنما يتعاقد نيابة عن موكله، والأصل في التعاقد هو الموكل، وليس الوكيل، وتقتصر أعمال الوكيل على ما يكون لازمًا لتفيذ العمل الموكل فيه، ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن يكون طرفًا في الصفة التي يجريها لذمة موكله، يترتب على ذلك لا يجوز إقامة الدعوى على الوكيل بالتضامن مع موكله إذا الأصل المتفق عليه أن التضامن لا يفترض"، وأنه من أهم التشريعات القانونية التي نص عليها المشرع الأردني والمشرع المصري الوكالات القانونية بأنواعها المختلفة، الوكالة الخاصة، والوكالة العامة، والوكالة الخاصة غير القابلة للعزل، فوجود هذه الوكالات وإعطائها الصفة القانونية ضمن شروط موضوعية وشكلية محددة بنص القانون، شجع الأشخاص على توكيل غيرهم لإنجاز أو إتمام التصرفات القانونية التي تجيز استخدام هذه الوكالات، وأن أفراد المشرع الأردني كل وسيلة من وسائل الإثبات في نصوص قانونية عملت على تنظمها، ولكنها في الوقت ذاته، تحتاج إلى بحث منفصل للحديث عنها، وذلك لزخم المعلومات المتعلقة بها.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

064af0f7-fcfc-4eab-8b8c-8d7fb86edadb

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

064af0f7-fcfc-4eab-8b8c-8d7fb86edadb_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

The responsibility and obligations of the borrowed agent in Jordanian Law

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"فلاح عبدالله فلاح المساعيد ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"نادية قزمار","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

مسؤولية الوكيل المستعار والتزاماته في القانون الأردني: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The current study examined the civil liability of the proxy in Jordanian law, where the proxy expresses their own will, not that of the principal. This means that the action taken by the proxy is attributed to the principal, and it reflects the concept of concealed agency, where the principal hides their name in the transaction entrusted to the proxy, for one reason or another. In a proxy contract, it is a requirement that the proxy acts in their own personal name. The study yielded the following results: In general, agency is a contract in which the agent commits to perform some legal actions in their own name on behalf of the principal in exchange for a commission. The Court of Cassation has ruled that "the effect of proxy provisions is that the actions performed by the agent are considered to have emanated from the principal, and thus, the legal actions carried out by the agent are directly attributed to the principal, and the agent remains separate from this effect." (Cassation Case No. 139 of 1981). The Supreme Administrative Court, in its judgment No. 606 of April 18, 2000, established that "the commercial agent contracts on behalf of the principal, and the principal is the essence of the contract, not the agent. The agent's actions are limited to what is necessary to execute the assigned work, and the agent receiving a commission cannot be a party to the quality of the work undertaken for the account of the principal. Therefore, filing a lawsuit against the agent jointly with the principal is not permissible if the agreed-upon principle is that joint liability is not implied." Jordanian legislation includes various types of legal agencies, such as special agencies, general agencies, and non-isolable special agencies. The existence of these agencies and their legal status within specific objective and formal conditions specified by the law has encouraged individuals to appoint others to carry out legal actions that permit the use of these agencies. Jordanian lawmakers have regulated various means of evidence in legal texts, but each of these requires separate research to discuss them further due to the abundance of information related to them.

إشراف وإعداد

الإشراف

نادية قزمار

الإعداد

فلاح عبدالله فلاح المساعيد

الاقتباسات الببليوغرافية