المسؤوليّة المدنيّة النّاتجة عن المنتجات المعيبة: دراسة مقارنة بين القانون الفلسطينيّ والأردنيّ

الموضوعات

قانون

الملخص

هدفت الدراسة، بشكل أساسٍ، إلى تحديد الأساس القانوني للمسؤولية المدنية للمنتجات المعيبة، وذلك من خلال دراسة النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن في الأحكام العامة والأحكام الخاصة وتحليلها، وقد تبيّن أن المسؤولية تنشأ وفق طبيعة العلاقة بين المستهلك والمزود، فقد تمّ تكييف هذه العلاقة على أنها علاقة عقدية إذا حصل الترابط بين المزود والمستهلك، وأن الإخلال العقدي من جانب المزود يعتبر قرينة على وجود الخطأ، حيث يستفيد، من هذا الإخلال للمطالبة بالتعويض، المستهلكُ المتضررُ المباشرُ، فتكون المطالبة للمزود النهائي باعتباره المتعاقد المباشر، إلا إذا أفصح عن هوية من زوّده بالسلعة وفق نص القانون، لكن إن حدث الترابط خارج نطاق العلاقة التعاقدية بين المستهلك أو أحد المزودين، أي: غير الذي تم التعاقد معه بدايةً، أو أن العلاقة نشأت دون تعاقد، أو أن الضرر نشأ بتوافر أركان مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، أو مسؤولية حارس الأشياء، فلن يستطيع المستهلك المطالبة بالتعويض، إلا بناء على أحكام المسؤولية التقصيرية؛ كونَها تعطي أيَّ متضرر حقَّ المطالبة بالتعويض بعد استيفاء الشروط القانونية. وقد تناولت الدراسة، أيضا، تحديد المفهوم القانوني للعيب المنشئ لمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، وقد تبيّن أن العيب، وفقَ الأحكام العامة، يحدث اختلافه عند مقارنته بالنصوص الخاصة، فالمعنى المنصوص عليه في الأحكام الخاصة أقرب لتحقيق غاية المشرع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد تمّتِ الإشارة إلى مدى جواز الجمع بين المسؤوليتين، من خلال تبيان موقف الأحكام القضائية والآراء الفقهية التي تباينت في هذا الصدد، لكنّ قانون المخالفات وضع النصوص التي لا تجيز الجمع بين المسؤوليتين، ولا الخيرة بينهما، فأينما وجد العقد تَجِبُ المسؤولية التقصيرية، لذلك؛ وجدت المسؤولية التضاممية التي تعتبر حديثة على الأحكام الخاصة، وهي حاضرة في ذهن المشرع في الأحكام العامة، وذلك باستقراء نصوص قانون التأمين وبعض نصوص مجلة الأحكام العدلية والأحكام القضائية التي وضحت مفهومها؛ كونها تسعف المستهلك في الحصول على التعويض من خلال مطالبة أكبر قدرٍ من الأشخاص الذين لهم تأثير على السلعة، ونيل التعويض العادل، وهذا يعتبر أسمى غايات المشرع. وقد عالجت الدراسة، أيضا، الأضرار التي يحق للمتضرر المطالبةُ بها، فالنصوص الخاصة لم توضح المتضرر، ولا الأضرار التي يحق له المطالبة بها، وإنما أحالت لفظ كلمة (ضرر) إلى قانون المخالفات المدنية، الذي أجاز التعويض عن أي ضرر يلحق بالمستهلك، وذلك وفق طبيعة العلاقة التي تختلف باختلاف المسؤولية الناشئة بين المزود والمستهلك. وقد بيّنت الدراسة أساليبَ دفع المنتج لمسؤوليته ووسائلَه، فقد أشارت لوسائل الدفع في الأحكام العامة والخاصة، وإدراج وسائل الدفع المستحدثة من خلال استقراء النصوص القانونية المقارنة، وبعض القوانين والاتفاقيات الحديثة ذات العلاقة، وإسقاط أحكامها وربطها بالنصوص القانونية محلّ المقارنة، إذ كان هناك بعض الطرق التي تعطي المزود إمكانية إعفائه من المسؤولية، إذا توافرت جملة من الشروط، وقد تحدثت الدراسة عن أساليب الحماية في ظل الاتفاقيات الدولية.وانتهت الدراسة إلى بعض التوصيات، التي من شأنها معالجة مشكلة البحث الأساسية، وتوضيح الأساس القانوني الصريح والواضح للمسؤولية المدنية للمنتجات المعيبة، وأهم هذه التوصيات هي التي تُعنى بضرورة صياغة قانون حماية المستهلك، وقانون المواصفات والمقاييس بالشكل الذي يتناسب ونصوصَ القوانين الأخرى.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

060d7a20-a926-4261-b11a-7e4298416b06

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

862578_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

CIVIL LIABILITY FOR DEFECTIVE PRODUCTS: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE PALESTINIAN LAW AND THE JORDANIAN LAW

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"مؤيّد حطّاب","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"ياسر رسمي حسن عرفات","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

المسؤوليّة المدنيّة النّاتجة عن المنتجات المعيبة: دراسة مقارنة بين القانون الفلسطينيّ والأردنيّ

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The study mainly aimed at determining the legal basis for civil liability for defective products, by studying the legal texts related to this matter in the general provisions and also extrapolating the special provisions. It is natural that this breach results in a contractual liability, and that the persons who benefit from the compensation are the direct victims of this relationship, and the claim is for the final supplier as the direct contractor unless he discloses the identity of the person who supplied him with the commodity according to the text of the law, but if we talk about a relationship outside the scope of the contractual relationship between the consumer or one of the suppliers other than the one with whom the contract was initially contracted, or that the relationship arose without a contract, or that the damage arose with the availability of the elements of the subordinate’s responsibility for the actions of the subordinate or the responsibility of the custodian of things, then in this aspect, we are talking about tort liability, which we return to the general provisions that give the right to any victim to claim compensation after fulfilling the legal conditions. The study also aimed at defining the clear legal concept of the defect that establishes the responsibility of the producer for his defective products. It became clear to us that the defect according to the general provisions makes it difference when compared to the special provisions. On the other hand, we have also indicated the extent to which it is permissible to combine the two responsibilities, and we have clarified the position of the judicial rulings and jurisprudential opinions that have varied in this regard. However, we found that, according to the explicit text in the Law of Violations, it was not permissible to combine the two responsibilities, and we stressed here the need to adopt the idea of joint responsibility, which is considered modern. The special provisions that are present in the mind of the legislator in the general provisions, by extrapolating the provisions of the insurance law and some of the texts of the Journal of Judicial Judgments and judicial rulings that clarified their concept, so we recommended the legislator address this idea that helps the consumer to obtain compensation by claiming the largest possible number of people who have an influence on the commodity, And obtaining fair and equitable compensation. This is considered the highest goal of the legislator. In this study, we also dealt with the damages that the aggrieved party is entitled to claim, and we found that the special texts did not address this matter, but rather referred the word “damage” to the general provisions that permitted compensation for any damage to the consumer. Also, the study was not biased in the greatest way to protect the rights of the consumer, as it also touched up on the methods and means that pusht he responsibility for the product. Dropping its provisions and linking them to the legal texts in question, and we found that there are some ways for the provider to exempt from liability if some conditions are met after being raised before the judge. The study ended with some recommendations that would address the basic research problem and clarify the explicit and clear legal basis for civil liability for defective products

كلمات الباحثين

المسؤولية المدنية، المنتجات المعيبة، سلعة، المستهلك المتضرر، تعويض.

إشراف وإعداد

الإشراف

مؤيّد حطّاب

الإعداد

ياسر رسمي حسن عرفات

الاقتباسات الببليوغرافية