Schoobrary رجوع
العودة إلى البحث
رسائل ماجيستير العربية 2020 05e04a73-031e-447e-af9e-28ff89be0483

النظامُ القانُونِي لتَرقِية المُوظفِ العامِ وفقاً لِقَانُونِ الخِدمَة المدنِية الفلسطِيني (رَقم 4 لِسنة 1998م وتعديلاته): دراسةٌ تحليلية

The Legal System for the Promotion of Public Officials according to the Palestinian Civil Service Law (No. 4 for the year 1998 and its amendments): An analytical study

وليد عبدالرحمن مزهر, عبدالناصر عبدالله أبو سمهَدانة, مُحمد علي عبد ربه خَليفة

كلية الإدارة والتمويل-جامعة الأقصى · فلسطين

الموضوعات

قانون

الملخص

تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع النظَام القانُوني لترقِية المُوظف العَام وفقاً لقَانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث تعد من أهم الحقوق التي عالجها المشرع في نصوصه؛ لكونه يتوقف عليه ضمان سير العمل في الجهاز الإداري بكفاءة وجاهزية، ولأنها من أهم حوافز الموظف المادية والمعنوية، بحيث تثير هذه الدراسة تساؤل رئيس في مدى توفيق المشرع الفلسطيني في قانون الخدمة المدنية وتعديلاته في تنظيم أحكام الترقية؟وتهدف هذه الدراسة إلى معالجة القصور والتعارض الوارد في نصوص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترقية الموظف العام؛ من خلال تحليل النصوص القانونية الناظمة للترقية، وتحليل الأساسيات القانونية والعملية المطبقة في قانون الخدمة المدنية؛ لإبراز ملامح التنظيم القانوني لترقية الموظف العام من خلال وصف الأحكام الإجرائية للترقية والآثار المترتبة عليها.اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المتمثل في فهم النظام القانوني لترقية الموظف العام وفقاً لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال تحليل تلك النصوص القانونية المتعلقة بالترقية، ومن ثم التعقيب على ذلك بأحكام القضاء الإداري في فلسطين، وكذلك الآراء الفقهية بهذا الشأن.ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن الترقية ليست حقاً مطلقاً للموظف، وأن حقه ينحصر في أن تلتزم الإدارة حدود القانون عند إصدارها لقرار الترقية، فلا ترقِّي إلا من استوفى الشروط القانونية، وأن يصدر القرار من السلطة المختصة بالترقية، بالإضافة إلى أن المشرع الفلسطيني في قانون الخدمة المدنية وضع أساساً عادلاً لإجراء الترقيات وفق مبدأ المساواة، ومبدأ تكافؤ الفرص في إطار ضبطه لمعيار الترقية سواء بالأقدمية، أو بالاختيار والأقدمية معاً.وخلصنا إلى ضرورة عدم جعل الإجراءات والعقوبات التأديبية مانعاً من الترقية، كون أن عقوبة الحرمان من الترقية عقوبة أصلية ولا يمكن تصورها كعقوبة تبعية، ويوصى الباحث المشرع بضرورة معالجة موانع الترقية في نصوص متتابعة بما يحول دون التوسع والقياس في النصوص القانونية الناظمة للترقية أو ترك المسألة للفقه الإداري.

التعريف والنوع

رقم الوثيقة
05e04a73-031e-447e-af9e-28ff89be0483
رقم العقد
0
نوع الوسائط
Crawler
نوع المحتوى
الرسائل العلمية
صيغة المصدر
رسائل ماجيستير
نوع الملف
word
أسماء الملفات
2014596_1.docx

بيانات النشر

ترجمة العنوان
The Legal System for the Promotion of Public Officials according to the Palestinian Civil Service Law (No. 4 for the year 1998 and its amendments): An analytical study
ألقاب المؤلفين
[{"name_ar":" وليد عبدالرحمن مزهر","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":" عبدالناصر عبدالله أبو سمهَدانة","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":" مُحمد علي عبد ربه خَليفة","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]
اللغة
Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر
النظامُ القانُونِي لتَرقِية المُوظفِ العامِ وفقاً لِقَانُونِ الخِدمَة المدنِية الفلسطِيني (رَقم 4 لِسنة 1998م وتعديلاته): دراسةٌ تحليلية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات
0
ترجمة الملخص
AbstractThe researcher addressed the legal system for the promotion of public officials in accordance with the Palestinian Civil Service Law No. 4 for the year 1998 and its amendments to its executive regulations, as it is one of the most important rights that the legislator has addressed in the texts. This is because it ensures a smooth running of the administrative machinery with utmost efficiency and readiness, besides it is one of the employee's material and moral incentives. So that this study raises a major question about the extent of the Palestinian lawmaker's success in the civil service law and its amendments in organizing promotion provisions.This study aims to address the shortcomings and inconsistencies included in the texts of the Civil Service Law regarding the promotion of the public officials. To achieve the purpose of the study, the legal texts governing the promotion along with the legal and practical basics applied in the Civil Service Law were analyzed. That in turn is used to highlight the features of the legal organization for the promotion of a public employee by describing the procedural provisions of the promotion and its implications.The researcher adopted the descriptive analytical approach represented in understanding the legal system for the promotion of the public officials in accordance with the Palestinian Civil Service Law No. (4) for the year 1998 AD and its amendments to its executive regulations. The legal texts related to promotion were analyzed, and then Commentaries were added, on the basis of the Administrative Jurisdiction Provisions in Palestine.The findings of the study revealed that the promotion is not an absolute right for the officials, and his right is limited to the administration's commitment within the limits of the law in the case of issuing the promotion decision. Therefore, there is no promotion, but only to those who meet the legal conditions and the decision must be ordered by the relevant authorities. Moreover, the Palestinian legislation in the Civil Service Act offered a fair basis for promotion, in consonance with the principle of equality and equal opportunities, within the framework of setting the standards of promotion, whether with seniority or with both selection and seniority.The study concluded that it disciplinary procedures and penalties should not be prevented from promotion, given that the penalty for deprivation of promotion is an original and unimaginable punishment As an accessory punishment. The researcher recommended the legislative Council to address barriers to promotion in consecutive texts, which prevented extension and analogy in legal texts governing promotion or leaving the matter to the Administrative jurisprudence.

إشراف وإعداد

الإشراف
وليد عبدالرحمن مزهر, عبدالناصر عبدالله أبو سمهَدانة
الإعداد
مُحمد علي عبد ربه خَليفة

الاقتباسات الببليوغرافية

APA

وليد عبدالرحمن مزهر، عبدالناصر عبدالله أبو سمهَدانة و مُحمد علي عبد ربه خَليفة. (2020). النظامُ القانُونِي لتَرقِية المُوظفِ العامِ وفقاً لِقَانُونِ الخِدمَة المدنِية الفلسطِيني (رَقم 4 لِسنة 1998م وتعديلاته): دراسةٌ تحليلية. أطروحة(رسائل ماجيستير). كلية الإدارة والتمويل-جامعة الأقصى. فلسطين.

MLA

وليد عبدالرحمن مزهر، عبدالناصر عبدالله أبو سمهَدانة و مُحمد علي عبد ربه خَليفة. النظامُ القانُونِي لتَرقِية المُوظفِ العامِ وفقاً لِقَانُونِ الخِدمَة المدنِية الفلسطِيني (رَقم 4 لِسنة 1998م وتعديلاته): دراسةٌ تحليلية. 2020. كلية الإدارة والتمويل-جامعة الأقصى، رسائل ماجيستير.