النظام القانوني للشركة القابضة: دراسة مقـارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

أدت فترة السلام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية إلي الرخاء الاقتصادي والتزايد السكاني ، ومن ثم ازدياد الحاجات الاقتصادية ، فتحولت بمعظمها من كمالية إلي ضرورية ، فازداد الطلب علي السلع والخدمات الأمر الذي أدي إلي تطوير وتنوع مصادر المعيشة ، فنشأ عن ذلك تنوع وانتشار المشاريع ، وازدياد نشاط رجال الأعمال ، واتساع حركة التبادل التي تجاوزت الحدود بين الدول .واستدعي هذا النشاط الاقتصادي قيام المشاريع الضخمة والمؤسسات الرسمية ساعدها في ذلك التطور العلمي والتكنلوجي ، وتطور وسائل النقل والمواصلات ، ومجاراة الأنظمة التشريعية لكل هذه التطورات، مما أدي إلي خلق أطر جديدة للعمل علي الصعيدين الوظيفي والعملي ، وتفرعت الأقسام المستقلة من المؤسسات الأم إلي شركات مستقلة من حيث الأعمال التنفيذية ، محتفظة لنفسها بمهام التخطيط والتوجيه ، بينما تقوم الشركة المنبثقة عنها أو التابعة بالتنفيذ . أو تقوم شركة أخر تابعة منبثقة عن الشركة الأم بمشاركة أشخاص طبيعين أو معنويين يتعاطون نشاطاً مشابهاً أو مكملاً لنشاط الشركة التابعة . أو تقوم شركة ثالثة بتملك بعض الأسهم أو الحصص في شركات أخري قائمة ، أو تشترك في تأسيس شركات من أجل التأثير علي عملية التخطيط والتوجيه أو من أجل الحصول علي استثمار أفضل ومن هنا نشأت فكرة الشركة القابضة التي كانت بمثابة الشركة الأم للشركات التابعة لها .كما أدي إلي خلق مجال خارجي للأعمال التنفيذية من شأنه ان يعطي بعداً جديداً لامتداد المؤسسات عبر الحدود.(1)وتعتبر ظاهرة تركز المشروعات التجارية من الظواهر الاقتصادية الحديثة ، حيث أن الاقتصاد المعاصر يتميز بتركز المشروعات بهدف تحول الوحدات الاقتصادية الصغيرة إلي وحدات كبيرة ، أي حلول الرأسمالية الاحتكارية محل الرأسمالية المنافسة ، حتي صار المشروع الكبير في هذا العصر هو المحرك الفعال لتحقيق التقدم الاقتصادي . (2) وأدي ذلك لابتكار الفكر القانوني لطريقة تركز بين المشروعات غير الاندماج أو نقل الأصول جزئياً من شركة لأخري الأمر الذي أدي لوجود شركة أساسية هي الشركة الام (3). وتعتبر مجموعة الشركات أهم الوسائل القانونية لتركز المشروعات .ونتيحة لما تقدم ولبروز ظاهرة تركز المشروعات التجارية اقتضت الضرورة مواكبة التشريعات للتطور العملي والمالي والوظيفي، فسنت التشريعات المتعلقة بالشركة القابضة وشركة الاوف شور في لوكسمبورغ واليونان وقبرص ولايبريا وغيرها من الدول .وقديماً لم تحظ الشركات القابضة بتنظيم تشريعي مباشر ومتكامل سواءً من حيث تعريفها أو من حيث صورها ، أو علاقتها بشركاتها التابعة إلا في عدد محدود من التشريعات الأجنبية ، مثل قانون الشركات الألماني 1965 وقانون الشركات البرتغالي 1986 وقانون الشركات البرازيلي رقم 6404 الصادر في 15 ديسمبر 1976ولم يعرف القانون السوداني فكرة الشركة القابضة إلا في العام 2015 م. ولذلك سوف نتعرف في هذه البحث علي مفهومها في دراسة مقارنة ، ويستلزم ذلك بالضرورة تعريفها وبيان خصائصها وصورها وإنشائها وإجراءات تأسيسها .أهمية البحث: تأتي أهمية هذه البحث من الدور الذي تلعبه الشركات القابضة في الحياة الاقتصادية للدول التي تمارس نشاطها فيها ، ولقلة عدد الشركات القابضة المسجلة بالسودان . ومن حداثة تقنيين وتنظيم الشركات القابضة لأول مرة بقانون الشركات السودان لسنة 2015 م ، ولرغبة معظم المستثمرين الأجانب في تسجيل شركات قابضة للاستفادة من إمكانيات وموارد السودان المتعددة. وللتعرف علي أحكام الشركة القابضة في القانون السوداني ، ومقارنته بالقوانين المقارنة ، وللتعرف عن مدي ودرجة اقتفاء المشرع السوداني لأثر القانون الإنجليزي، ولندرة البحوث والدراسات المتعمقة في هذا الموضوع الأمر الذي يستلزم مزيداً من البحث والتحليل

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

05c25d05-4bb7-4ef0-95e1-0ee7e58985a7

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2189336_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"أسعد محمد قاسم أحمد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"حسن محمود على دلم","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

النظام القانوني للشركة القابضة: دراسة مقـارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

النظام القانوني الشركات القابضة

إشراف وإعداد

الإشراف

أسعد محمد قاسم أحمد

الإعداد

حسن محمود على دلم

الاقتباسات الببليوغرافية