حجية الاتفاقيات الدولية أمام القاضي الوطني الجنائي: دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

لجأت الدول بكثرة الى عقد الاتفاقيات الدولية باعتبارها احدى الوسائل الهامة لتنظيم العلاقات فيما بين الدولة وغيرها من الدول، وتلامسها لتنظيم بعض الامور الداخلية للدول، ادى بالقانون الوطني الى ان يفقد حقه الحصري بتنظيم الحياة القانونية الداخلية في داخل الدول، حيث اصبحت المحاكم الداخلية تعتمد في دورها لهذا التنظيم على مصادر أخرى من القانون من ضمنها الاتفاقيات الدولية.على هذا قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى فصلين أساسيين على النحو التالي:الفصل الأول: تناول الباحث الطبيعة القانونية لسريان القانون الدولي ونفاذه في القانون الداخلي في التشريعات المقارنة والدساتير والعلاقة القائمة بينهما بالتطرق الى موقف الفقه والتشريعات المقارنة من هذه العلاقة ما بين اصحاب نظرية فردية القانون وازودواجية القانونين وبيان وسائل ادماج الاتفاقيات الدولية في القوانين الجنائية الوطنية وتحديد اساليب نفاذها، محددا مكانة هذه الاتفاقيات ودرجتها القانونية في دساتير التشريعات المقارنة، باحثا القواعد العامة التي تمكن القاضي الوطني الجنائي من تطبيق الاتفاقيات الدولية من خلاله معرفته شروط اعتبارها مصدرا من مصادر القانون وارتكازه على المبادئ العامة التي تساعده في تطبيق الاتفاقية على المنازعات المعروضه امامه ليكون بمنأى عن توافر اي سبب من اسباب تعريض حكمه القانوني للنقض لمخالفته احكام الاتفاقيات الدولية.وفي الفصل الثاني: سعى الباحث الى وضع اسس وقواعد تطبيق القاضي الوطني لاحكام الاتفاقيات الدولية لمساعده القاضي الوطني الجنائي في تطبيق الاتفاقية الدولية كقانون وطني في من خلال عرض اسس مواءمة التشريعات الداخليه والاتفاقيات الدولية كتشريع داخلي يطبق في حدود دولة القاضي بالحديث عن الموقف الذي يتخذه القاضي الوطني الجنائي من مواءمة الإتفاقيات الدولية مع تشريعه الداخلي متى وقع تعارض بينهما،معرجا لتوضيح دور القاضي الوطني في تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية متى وجدت عبارات غامضة تكتنفها باحثا في طرق تفسيرها من جانب القاضي الوطني، مشيرا الى موقف التشريعات الوطنية مناللجو الى اسلوب التفسير، متجها اخيرا للحديث عن دور القاضي الوطني الفعال في بسط رقابته على دستورية المعاهدة الدولية، من خلال رقابته على موافقة الاتفاقية الدولية للإجراءات المنصوص عليها في دستوره وموضوعه، سواء اعطيت هذه الرقابة للقاضي العادي، أو للقضاء الدستوري، من خلال محكمة دستورية مختصه بالرقابة، وموقف التشريعات المقارنة من ذلك.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

05bb37fc-90a8-4fe4-857b-191b8cf090a5

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

Pdf/Text

أسماء الملفات

46504_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

The Determinative Effect of the International Convention Before the National penal Judiciaru

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"روحي فريد محمد سعيد كتانة","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"نائل أحمد طه","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

حجية الاتفاقيات الدولية أمام القاضي الوطني الجنائي: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

139

كلمات الباحثين

إشراف وإعداد

الإشراف

نائل أحمد طه

الإعداد

روحي فريد محمد سعيد كتانة

الاقتباسات الببليوغرافية