صلاحيات السلطة التشريعية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

الموضوعات

قانون

الملخص

لقد تمحور التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016،على المساس بالسلطة التشريعية التي تعتبر من اهم السلطات لقيام الدولة ،لانها تستمد شرعيتها من الشعب .حيث خصص لها المؤسس الدستوري الجزائري صلاحيات متعددة ،و التي تتمثل في الوظيفة التشريعية اذ ترتكز على اعداد النظام الداخلي لغرفتي البرلمان ،و المساهمة في تعديل الدستور ،وتحديد السياسة الخارجية و كذا في المجال المالي من جهة ،و من جهة اخرى يعتبر صاحب الاختصاص في سن القوانين و التصويت عليها ،ولها وظيفة الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة ،والتي تتعدد الياتها بين اليات تترتب عنها مسؤولية الحكومة و المتمثلة في: الموافقة على مخطط عمل الحكومة ،وبيان السياسة العامة ،واليات لا تترتب عنها المسؤولية و المتمثلة في :الاستجواب ،الاسئلة ،لجان التحقيق ،و الية الاخطار ، فبالرغم من توسيع هذه الاختصاصات تبقى محدودة

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0554d1a7-f974-4a1e-9ea1-30bb8bb8196a

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

23536_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"افتيـسن وردية","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"معيفي لعزيز","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"نريمان مجاهد","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

صلاحيات السلطة التشريعية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

L’Amendement de la constitution algérienne pour l’année 2016,s’articulait autour de l’atteinte au pouvoir législatif,qui est considéré parmi les plus importantspouvoirs pour fonder un état, car iltire sa légitimitédu peuple, tel que le fondateur de la constitution algérienne lui a réservé des prérogatives diverses,et qui se présentent dans la fonction législative baséesur la préparation, d’un règlement intérieur par les deux chambres du parlement,et lacollaboration dans l’amendement de la constitution et la détermination de la politique extérieure,ainsi dans le domaine des finances d’une part, et d’autre part elle s’est considérée lapropriétaire de la compétence dans l’élaboration des textes de loiet voter pour ces textes. Etaussi, elle possèdela fonction de contrôle du parlement pour les travaux du gouvernement avec la diversitéde ses mécanismes, entremécanismes lui évoquant une responsabilité politique qui se traduit par l’interrogation par desquestions, des commissions d’enquêtes, et le mécanismed’avertissement, et malgré l’élargissement de ces compétences, elle restes limitées

كلمات الباحثين

التعديل الدستوري, السلطة التشريعية, المبادرة بالتشريع, المجلس الشعبي الوطني, الوظيفة التشريعية, الوظيفية الرقابية, مجلس الامة

إشراف وإعداد

الإشراف

معيفي لعزيز

الإعداد

افتيـسن وردية, نريمان مجاهد

الاقتباسات الببليوغرافية