ضمانات سير المرفق العام

الموضوعات

قانون

الملخص

تؤدي المرافق العامة دورا كبيرا داخل المجتمع أيا كان موضوع نشاطها وهذا يفرض أن فلا يمكن أن يتصور مثلا توقف جهاز القضاء ، تقدم خدماتها للجمهور بشكل مستمر ومتواصل عن الفصل في الخصومات، أو توقف جهاز الأمن عن أداء مهامه، أو مرفق الدفاع، إن توقف أحد هذه الأجهزة وغيرها سينجم عنه إلحاق ضرر بالغ بالمصلحة العامة وبحقوق الأفراد ، ولو لمدة قصيرة لهذا أجمع الفقهاء على أن استمرارية المرفق العمومي تعتبر أحد المبادئ الأساسية التي تحكم عمل المرفق العمومي ، لذلك كان من الضروري أن لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري، ومع أن المشرع يتدخل في كثير من الأحيان لإرساء هذا المبدأ في العديد من مجالات النشاط الإداري، فإن تقريره لا يتطلب نص تشريعي لأن طبيعة نشاط المرفق العامة تستدعي الاستمرار والانتظام . ويقتضي مبدأ الاستمرارية توفر جملة من الضمانات تعمل جميع على تجسيده في أرض الواقع، ومن هذه الضمانات ما وضعه المشرع ومنها ما رسخه القضاء الإداري، وتتجلى هذه الضمانات في تنظيم ممارسة حق الاستقالة، وممارسة حق الإضراب، وسن قواعد خاصة لحماية أموال المرفق، وهي جميعا تمثل ضمانات تشريعية أي من صنع المشرع وهناك ضمانات أخرى كنظرية الموظف الفعلي ونظرية الظروف الطارئة وهي من صنع القضاء .

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

051d3ded-df0f-404e-a3b9-8e4f314b6ede

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

959243_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"محمد سيدي عمر ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"وفاء مصباح","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"يوسف الطيب","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

ضمانات سير المرفق العام

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Les services publics jouent un rôle important au sein de la société, quel que soit le sujet de son activité. Cela nécessite de fournir ses services au public de manière continue et continue. Il est inconcevable, par exemple, que le pouvoir judiciaire cesse de régler les différends, que l'appareil de sécurité cesse d'exécuter ses tâches ou la structure de défense. Et d'autres entraîneront des dommages sérieux à l'intérêt public et aux droits des individus, même pour une courte période, de sorte que les chercheurs ont convenu que la continuité de l'utilité publique est l'un des principes de base régissant le travail des services publics.Il est donc essentiel que l'État établisse non seulement des installations publiques, mais qu'il s'efforce d'assurer les principes fondamentaux du droit administratif. Bien que le législateur intervienne souvent pour établir ce principe dans de nombreux domaines de l'activité administrative, son rapport n'exige pas de texte législatif parce que la nature de l'activité Les services publics exigent de la continuité et de la régularité.Le principe de continuité exige la disponibilité d'un certain nombre de garanties, qui sont toutes matérialisées dans le monde réel. Ces garanties comprennent les stipulations du législateur, y compris l'institution nalisation du pouvoir judiciaire administratif. Ces garanties sont reflétées dans la réglementation de l'exercice du droit de démission, de l'exercice du droit de grève, des garanties législatives, qui est faite par le législateur et d'autres garanties, telles que la théorie du salarié effectif et la théorie des situations d'urgence, qui est la fabrication du pouvoir judiciaire

كلمات الباحثين

المرفق العام - ضمانات سير المرفق العام - الموظف - نظرية الظروف الطارئة - التشريع الجزائري

إشراف وإعداد

الإشراف

محمد سيدي عمر

الإعداد

وفاء مصباح, يوسف الطيب

الاقتباسات الببليوغرافية