السلطة التأديبية بين الإدارة والقضاء - دراسة مقارنة
لعلام محمد مهدي, نشوار جيلالي
كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان · الجزائر
الموضوعات
قانون
الملخص
تمثل العقوبة في مجال الوظيفة العامة القرار التأديبي الذي لنفس القواعد التي تخصع لها سائر القرارات الإدارية المعروفة في مجال المنازعات الإدارية . ولذلك تكون السلطة التأديبية دائما مطالبة بإصدار قراراتها في إطار مبدأ المشروعية وفق الضوابط التي رسمها المشرع كضمانة قانونية سابقة على توقيع الجزاء التأديبي والقضاء الإداري من خلال دعوى الإلغاء يمثل إمتداد لتلك الضمانات بدوره كضمانة لاحقة على توقيع الجزاء التأديبي بل وضمانة الضمانات فيسهر على مدى إحترامها أثناء تفحصه لمختلف عناصر القرار التأديبي . وبذلك تكون الرقابة القضائية من خلال دعوى الإلغاء الملاذ الأخير الذي يستنجد به الموظف العام في الدفاع عن حقوقه والتي تعمل على إزالة كافة الآثار المرتبة عنه بإعادة الحال على ماكان عليه
روابط وملفات
التعريف والنوع
- رقم الوثيقة
- 04f33a88-11fb-4ecc-a301-46aac42f5be0
- رقم العقد
- 0
- نوع الوسائط
- Crawler
- نوع المحتوى
- الرسائل العلمية
- صيغة المصدر
- ماستر (LMD)
- نوع الملف
- pdf text
- أسماء الملفات
- 195974_1.pdf
بيانات النشر
- ألقاب المؤلفين
- [{"name_ar":"لعلام محمد مهدي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"نشوار جيلالي","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]
- اللغة
- Arabic
المصدر والدورية
- اسم المصدر
- السلطة التأديبية بين الإدارة والقضاء - دراسة مقارنة
المحتوى والصفحات
- عدد الصفحات
- 0
إشراف وإعداد
- الإشراف
- نشوار جيلالي
- الإعداد
- لعلام محمد مهدي
الاقتباسات الببليوغرافية
APA
MLA