تقدير ضمان المغصوب: دراسة مقارنة

الموضوعات

قانون

الملخص

إن الهدف من تنظيم أحكام تقدير ضمان المال المغصوب في الفقه الإسلامي وفي القانون المدني هو من أجل أن يكون هذا التقدير عادلاً لمنع إثراء الغاصب أو المغصوب منه أحدهما على حساب الطرف الآخر. وإن القاعدة العامة تقضي بأن الغاصب يُلزم برد المال المغصوب إلى المغصوب منه إن كان قائما، وإن حق المغصوب منه ينتقل إلى الضمان بعد تقديره إذا تعذر رد المال المغصوب ذاته بسبب هلاكه أو تلفه أو نقصه، ويستوي أن يكون ذلك الهلاك أو التلف أو النقصان قد وقع بتعدٍّ من الغاصب أو من دون تعد فالغاصب يلزم بضمان الشيء المغصوب. ويتأثر مقدار هذا الضمان بزمان تقديره ومكانه، فهو من حيث الزمان قد يتم تحدد مقدار بالاعتماد على قيمة المغصوب يوم الغصب أو قد يُحدد بالاعتماد على قيمته يوم الهلاك أو يوم التلف أو يوم المطالبة أو تاريخ إقامة الدعوى أو قد يُحدد الاعتماد على قيمته يوم النطق بالحكم. أما من حيث مكان تقديره فقد يتم تحديد مقدار الضمان تبعاً لقيمة المغصوب في مكان الغصب أو مكان إقامة الدعوى، أو مكان تواجد الغاصب أو مكان وجود المال المغصوب بعد نقله من مكان غصبه إلى مكان آخر، فتبعاً لذلك قد يتأثر هذا الضمان بمكان تقديره. فضلاً عن ذلك أن ضمان المال المغصوب قد يتأثر تبعاً لتغيّر الأسعار في السوق ومن بعد حصول واقعة الغصب، إذ قد ينخفض أو يرتفع سعر المال المغصوب في الأسواق بعد غصبه، فيكون لتغير الأسعار هذا أثراً في تقدير الضمان زيادة أو نقصانا. فمن أجل ما تقدم وضعت القوانين محل الدراسة أحكاماً لتنظيم تقدير ضمان المال المغصوب، إلا أن هذا التنظيم قد جاء مشوباً بالقصور وعدم الوضوح والدقة في وضع معايير ثابتة ومحددة يمكن الالتجاء إليها عندما يُراد تقدير هذا الضمان، الأمر الذي يثير إشكالات عدة عند التطبيق في الواقع العملي. فلذا كان من الضروري أن تكون هناك دراسة تعمل على وضع حلول محددة لتقدير ضمان المال المغصوب، فمن أجل ذلك نتولى دراسة هذا الموضوع بالبحث والتقصي، وإذا ما انتهينا من ذلك نعقبه بخاتمة نوجز فيها أهم النتائج والتوصيات التي سنتوصل إليها.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

04f0a46a-6272-4419-a619-8e19f68e5e73

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

995321_1.pdf

بيانات النشر

ترجمة العنوان

The Usurped Money Guarantee Estimate: A Comparative Study

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"ميري كاظم عبيد الخيكاني","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"وسام نوري هادي العوادي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

تقدير ضمان المغصوب: دراسة مقارنة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The aim of regulating the assessing provisions the usurped money guarantee in Islamic jurisprudence and civil law, is in order for this assessment to be fair to prevent the usurper or usurped him from enriching one of them at the expense of the other.The general rule stipulates that the usurper is obliged to return the usurped money to him if it exists, and that the right of the usurped from it moves to the security after its assessment, if it is not possible to return the usurped money itself because of its loss, damage or deficiency, whether that loss, damage or decrease has occurred With or without trespassing from the usurper, the usurper is obligated to guarantee the thing usurped.The amount of this guarantee is affected by the time and place of its assessment. In terms of time, its amount may be determined depending on the value of the usurped on the day of the usurpation, or it may be determined based on its value on the day of perishing, or the day of damage, or the day of the claim, or the date the lawsuit, or it may be determined by relying on Its value on the day of judgment.As for the place of its assessment, the amount of the guarantee may be determined according to the value of the usurped in the place of the usurpation, the place of filing the lawsuit, the location of the usurper, or the location of the usurped money after it was transferred from the place of usurpation to another place, and accordingly this guarantee may be affected by the place of its assessment.Besides, the guarantee of usurped money may be affected depending on the price change in the market after the occurrence of the usurpation incident, as the price of usurped money in the market may decrease or rise after it was usurped, so this price change has an impact in the estimation of the guarantee, an increase or decrease.Through what was mentioned above, the laws under study made provisions to regulate the assessment of the guarantee of usurped money, but this regulation was marred by shortcomings, lack of clarity and accuracy in setting fixed and specific standards that can be resorted to when estimated of this guarantee , which raises several problems when implementing in practical reality.Therefore, it was necessary for there to be a study working on setting specific bases for estimating the guarantee of usurped money. For this reason, our study of this subject came with research and investigation, and after completing that, we followed it up with a conclusion in which we summarize the most important results and recommendations that we will reach

كلمات الباحثين

ضمان المال المغصوب - الغصب - الفقه الإسلامي - القانون المدني

إشراف وإعداد

الإشراف

ميري كاظم عبيد الخيكاني

الإعداد

وسام نوري هادي العوادي

الاقتباسات الببليوغرافية