مخالفات التعمير في القانون الجزائري من الرقابة إلى العقوبة

الموضوعات

قانون

الملخص

إن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻜﻔﻮل دﺳﺘﻮريا وﻟﻠﻤﺎﻟﻚ الحرية ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ملكيته اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ الوجه الذي يراه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، لاسيما ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ العمرانية عليها، اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ الملكيات اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم وﺿﻮاﺑﻂ تفرضها اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي عملية ﺑﻨﺎء ﻟﻀﻤﺎن مراقبتها بهدف تنظيم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، وﻣﻦ هنا ﺗﺒﺮز اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ العمرانية اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ تقتضيه ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ والسكينة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﻣﺮاﻗﺒﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻲ وتوجيهه ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻨﺎء ذو ﻣﻮاﺻﻔﺎت تقنية وقانونية ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﻨﻈﺮ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘﺒﻮل ، وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﺮض اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺼﺪار رﺧﺺ وشهادات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وهي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ آليات ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارية اﻟﻘﺒليةوالبعدية لعمليات اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌمير واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ القبلية اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻹدارة ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت التقنية والقانونية ﻟﻤﻌﺎﻟﺠتها ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء والتعمير وﻛﺬﻟﻚ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻖ ﻟﺼﺎحبها ﺗﻘسيم ﻗﻄﻌﺔ أرض أو ﻋﺪة ﻗﻄﻊ غير مبنية ﻟﻐﺮض بيعها أو بنائها ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرض،ﻛﻤﺎﻻ ﻧﻨﺴﻰ رﺧﺼﺔ الهدم اﻟﺘﻲ تظهر أهميتها ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن البناية المعنية ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺼﻨﻒ أوله قيمة تاريخية، وﻛﺬﻟﻚ هناك شهادات ﻻ ﺗﻘﻞ أهمية ﻋﻦ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺜﻞ شهادة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ شهادة التقسيم وغيرها من الشهادات الأخرى .إن هناك ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﻘﻮدة ﻓﻲ العملية اﻹدارية حيث أن اﻟﻘﻮانين والتنظيمات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ تنظيم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدة، نحو تنظيم الرقابة الإدارية لأشغال البناء، وفرض احترام أدوات التعمير والمكلف بتطبيق هذه القوانين محدد، وهي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارية، واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔين ﻓﻲ ميدان اﻟﺒﻨﺎء والتعمير ﻣﻌﺮوﻓﺔ لديهم، الا انه ورﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ فظاهرة اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ للتعمير ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻓﺎﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة هي إشكالية ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ يثبت اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎرﺛﻲ اﻟﺬي آﻟﺖ إليه اﻟﺒﻼد، تطبيقﺟﺮاء ﻋﺪم اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻓﻲ تطبيق القوانين ﻋﻠﻰ المخالفين، فهناك خلل يتمثل ﻓﻲ اﻟﺪور الغائب للجهات الإدارية وهو ما ساهم في تفاقم الوضع الحالي للتعمير في البلاد.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

04d6c5ec-8a20-470d-ba7d-aac4d81087e1

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

960921_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"أبو بكر صالح","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"خياط حاج صالح ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

مخالفات التعمير في القانون الجزائري من الرقابة إلى العقوبة

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Le droit de propriété est garanti par la constitution Le propriétaire est libre de gérer son bien comme il le veut en particulier les activités d'ordre urbain la construction sur une propriété privé au publique doit être conforme aux dispositions des règlements imposées par l'état sur l'exercice de tout processus de construction pour assurer le contrôle et la réglementation des activités urbaines d’où l'intérêt générale et la nécessité de tenir compte de l'intérêt générale à savoir la santé publique la quiétude la sécurité générale et le contrôle de toute activité urbaine pour s'assurer que le bâtiment ait des spécificités techniques légales requises avec un aspecte esthétique externe acceptable pour cela le législateur a impose aux personnes exerçait des activités urbaines de s'octroyer des licences et des attestation des autorités concernées ce sont là des m'mécanismes de contrôle administratif antérieur et ultérieur à la construction .Ces procédures permettent à l'administration de découvrir les irrégularités d'ordre technique et juridique pour les traiter avant même de construire mes la réalité preuve la situation catastrophique ou se trouve le pays suite de manque de rigueur quant à l'application des lois .Il ya donc une tare voir un absence du rôle décisif des autorités administrative qui ont contribué à l'aggravation de l'état actuel de l'urbanisme dans notre pays.

كلمات الباحثين

البناء - التعمير - رخصة البناء - الهدم - مخالفات التعمير - القانون الجزائري - الرقابة - العقوبة

إشراف وإعداد

الإشراف

أبو بكر صالح

الإعداد

خياط حاج صالح

الاقتباسات الببليوغرافية