القيود الواردة على الملكية العقارية المتعلقة بالموارد المائية

الموضوعات

قانون

الملخص

تندرج الحقوق الواردة على الموارد المائية ضمن القيود التي ترد على الملكية العقارية، فهذا التقييد المفروض على الملكية العقارية ليس الغرض منه هو الإنقاص من سلطات الملك على عقاره، بل إن الغرض من ورائه هو تحقيق المصلحة العامة، وذلك بحماية هذا المورد من الزوال والتلوث وغيرها من الأخطار، أيضا تحقيق المصلحة الخاصة والمتمثلة في ضمان حق انتفاع الأفراد من هذا المورد.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

04bfa43b-4579-47f1-8fe8-11a2e08f7e95

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

943500_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" محمد علال","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"رفيق محمدي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"نجاة بوسلحة","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

القيود الواردة على الملكية العقارية المتعلقة بالموارد المائية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The rights to water resources fall under the restrictions on real property. This restriction on real property is not intended to diminish the king's authority over his property. Rather, the purpose is to achieve the public interest by protecting this resource from extinction, Risks, also to achieve the special interest of ensuring the right of individuals to benefit from this resource.

إشراف وإعداد

الإشراف

نجاة بوسلحة

الإعداد

محمد علال, رفيق محمدي

الاقتباسات الببليوغرافية