ضوابط الإدلاء بالشهادة في قانون الاجراءات الجزائية

الموضوعات

قانون

الملخص

تعد الشهادة من طرق الإثبات المسلم بها منذ أقدم العصور وكانت تأتي في المرتبة التالية بعد الإعتراف وإن كان يثور حولها الشك في الوقت الحاضر، ولكن مازالت لها قيمتها بين أدلة الإثبات ومع ذلك فهي تعتبر من أدلة الإثبات الجزائي ذات الأهمية البالغة والشائعة كونها تنصب في المعتاد على حوادث عابرة تقع فجأة بحيث لا يسبقها تراض أو اتفاق، فالجرئم ترتكب مخالفة للقانون ولا يتصور اثباتها واقامة الدليل عليها مقدما فهي واقعة مادية يجتهد مرتكبها في اخفائها وعدم ترك آثار أو معالم يستدل منها عليها، ولذلك تكون المعلومات التي يلتقطها من تصادف وجوده على مسرح الجريمة ذات أهمية بالغة في اثباتها وتحديد هوية من ارتكبها وذلك خلافا للمسائل المدنية التي تحصل غالبا بناءا على اتفاق بين الأطراف يدرج في نص صريحا ومكتوب، حيث تعد الكتابة هي الطريق الأصلي للإثبات في المسائل المدنية غير أن الشهادة لا غنا عنها كوسيلة اثبات في المسائل الجزائية على اعتبار أن الحوادث التي تصبح يوما ما أساسا للدعوة لا سبيل لها لإثباتها دون الرجوع على ذاكرة الأشخاص الذين شاهدوا وقوعها ليكونوا شهودا على الحادث، فالحق دون دليل يسنده فهو كالعدم فالدليل هو الذي يدعم الحق ويسانده.وقد جعل المشرع في قانون الإجراءات الجزائية شهادة الشهود من بين أهم وسائل اثبات القضايا الجزائية رغم أنه لم يعرفها صراحة إلا أننا نجده قد أخذ بها عندما أجاز لضباط الشرطة القضائية اتباعها كطريقة من طرق البحث والتحري عن الأدلة أثناء مرحلة البحث الأولي بمقتضى نص المادة 12فقرة 03 والمادة 13 من قانون إجراءات جزائية.كما أقرها وسيلة من وسائل التحقيق والبحث عن الحقيقة في إيطار مجريات التحقيق الإبتدائي في المواد من 88 إلى 99 من نفس القانون.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

04947bb8-2541-43b2-966f-075db7e41bda

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

765222_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"عقيلة خالف","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"وليد خمان","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

ضوابط الإدلاء بالشهادة في قانون الاجراءات الجزائية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

شهادة الشهود : القانون الجزائري قانون الإجراءات الجزائية طرق الإثبات

إشراف وإعداد

الإشراف

عقيلة خالف

الإعداد

وليد خمان

الاقتباسات الببليوغرافية