الضّمانات الأساسية في مادة القمع الإداري
نوال حمّادي, زوايمية رشيد
كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية · الجزائر
الموضوعات
قانون
الملخص
تندرج السّلطة القمعية المخوّلة للهيئات الإدارية المستقلة فيما يسمى "تغيرات الدولة" أو بعبارة أخرى "الوجه الجديد للدولة" المقتبس من تجارب الدّول. الأخرى. ومن أجل تحقيقها للفعالية المطلوبة كان لا بدّ من احترامها للضّمانات الأساسية للتّقاضي. لذلك. جاءت النّصوص التّأسيسية لهذه الهيئات محاولة في كلّ مرّة تكريس هذه الضّمانات سوء من النّاحية القانونية؛ الموضوعية منها أو الإجرائية ، و هذا رغم عدم تعميم أغلبها أمام.ّ هذه الهيئات . أو من النّاحية القضائية، فرغم أن المشرع استطاع إرساء معالم الرّقابة القضائية على القرارات العقابية الصّادرة عن هذه الهيئات، إلاّ أن نصوصها التّأسيسية في هذا المجال ما زالت تثير العديد من الإشكالات القانونية
روابط وملفات
التعريف والنوع
- رقم الوثيقة
- 048d3627-4d12-462b-a177-0890d24531f6
- رقم العقد
- 0
- نوع الوسائط
- Crawler
- نوع المحتوى
- الرسائل العلمية
- صيغة المصدر
- رسائل ماجيستير
- نوع الملف
- pdf text
- أسماء الملفات
- 30022_1.pdf
بيانات النشر
- ألقاب المؤلفين
- [{"name_ar":" نوال حمّادي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"زوايمية رشيد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]
- اللغة
- Arabic
المصدر والدورية
- اسم المصدر
- الضّمانات الأساسية في مادة القمع الإداري
المحتوى والصفحات
- عدد الصفحات
- 0
- ترجمة الملخص
- Le pouvoir répressifdes autorités administratifs indépendante fait partie de ce qu'on appel" la transformation de l'Etat" ou autrement dit"le nouveau visage de l'Etat"inspiré des expériences des autres pays et afin d'atteindrel'efficacité requise, il aétait nécessaire derespecter les garanties fondamentalesjudiciaires.Alors,vinrent lestextes constitutifsde ces organesessayerà chaque foisde consacréeces garanties, que ce soit juridiquement;cotéde fond ou procédurale.malgré la non généralisation de ces garanties devant tous ces organes.que ce soit sur le coté judiciaire, dont le législateur a établie desmécanismes de contrôle judiciaire sur les décisions punitives délivrés par ces organes, et ce malgré les différentsproblèmessoulever par ces textes constitutifs dans l'exercicede ces pouvoirs.Pour faire face, il est nécessaire pour le législateur et le juge de déterminer et clairement la manière d'application des règles de droit pénal sur les autorités administrative indépendantes.Parce que les difficultés des règles et leurs diversifications touchent l'obligation de la stabilité juridique.
إشراف وإعداد
- الإشراف
- زوايمية رشيد
- الإعداد
- نوال حمّادي
الاقتباسات الببليوغرافية
APA
MLA